«الأمن الالكتروني» يتصدر الاهتمام الأمريكي وينافس ملف الإرهاب

لندن – «القدس العربي»: تحول الأمن الالكتروني والمعلوماتي إلى الشغل الشاغل لأجهزة الأمن الأمريكية التي اضطرت مؤخراً لتأسيس وكالة خاصة لهذا الملف، خاصة في أعقاب الاختراق الكبير والتاريخي الذي تعرضت له واحدة من الشركات الأمريكية الكبرى وكبدها خسائر فادحة، وهو الاختراق الذي سارعت واشنطن إلى اتهام كوريا الشمالية بارتكابه.
وكانت شركة «سوني بيكتشرز» قد تعرضت لاختراق انتهى بتسريب واحد من أهم أعمالها الفنية حيث تم عرضه على الانترنت قبل موعده، وتكبدت الشركة تبعا لذلك خسائر بمئات الملايين من الدولارات.
وأعلنت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض عن تأسيس وحدة استخبارات جديدة لتنسيق تحليل التهديدات الإلكترونية على غرار جهود الحكومة الأمريكية المماثلة لمكافحة الإرهاب.
وأوضحت ليزا موناكو، مستشارة الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن الوكالة الجديدة ستجمع وتنشر بيانات الثغرات الالكترونية، التي قالت إنها تتضخم في الحجم والتطور، بسرعة إلى الوكالات الأمريكية.
وقالت موناكو عبر تصريحات في مركز ويلسون للأبحاث بواشنطن: «حاليا، لا توجد جهة حكومية واحدة هي المسؤولة عن إنتاج تقييمات منسقة للتهديد الالكترونية وتبادل المعلومات بسرعة». وأضافت موناكو أن الوكالة الجديدة، التي ستحمل اسم «مركز تكامل تحليل التهديد الالكتروني» تهدف إلى سد هذه الفجوات.
وكان أوباما قد نقل الأمن الالكتروني إلى أعلى أجندته لعام 2015 بعد هجمات القرصنة الأخيرة ضد سوني، و»هوم ديبوت»، و»أنثيم»، و»تارغت»، وكذلك الحكومة الاتحادية نفسها.
ووصف مسؤولون أمريكيون الهجوم على سوني بأنه يثير القلق خاصةً أن القراصنة سرقوا بيانات وأضعفوا أجهزة الكمبيوتر وضغطوا على شركة الإنتاج الفني لوقف إصدار فيلم ساخر عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. كما أن مكتب التحقيقات الاتحادي «FBI» اتخذ خطوة غير معتادة متهما علنا كوريا الشمالية بالوقوف وراء الهجمات الالكترونية.
ومن المقرر أن يستضيف أوباما «القمة الالكترونية» مع قادة الصناعة والحكومة في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أن تنفيذيي الصناعة أشادوا بزيادة أوباما التركيز على مجال الأمن الالكتروني، لكن البعض شكك بأن تكون الوكالة الجديدة هي الحل، وبما إذا كان ينبغي أن تكون جزءاً من المجتمع السري للمخابرات الأمريكية.
وتتوزع المسؤولية عن الأمن الالكتروني في الولايات المتحدة على الحكومة، بما في ذلك وكالة الأمن القومي، ووزارة الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الاتحادي، والقيادة الالكترونية التابعة للجيش الأمريكي.