الأوروبيون والأتراك يتبادلون التهديدات بنسف الاتفاق واللاجئون يجهزون أمتعتهم

إسطنبول ـ «القدس العربي»: مع تصاعد التهديدات المتبادلة بين المسؤولين الأوروبيين والأتراك بنسف «اتفاق اللاجئين» في ظل تصاعد الخلافات بين الجانبين، تتسارع تجهيزات اللاجئين في تركيا للذهاب إلى أوروبا مع ارتفاع مستوى التفاؤل لديهم بانهيار الاتفاق وتسهيل تركيا عملية وصولهم لدول الاتحاد.
وفي لقاءات أجرتها «القدس العربي» مع لاجئين سوريين وعرب في تركيا أكدوا خلالها استعدادهم للتوجه إلى أوروبا فور انهيار الاتفاق وتخفيف تركيا إجراءاتها الأمنية التي أدت إلى خفض معدلات الهجرة إلى قرابة الصفر خلال الأسابيع الأخيرة.
وعبر اللاجئون عن أمنياتهم بانهيار الاتفاق في أقرب وقت، واعتبر سوريين أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تتحمل مسؤولياتها اتجاههم، كونها لم تعمل على إيقاف الحرب في بلادهم ولم تقدم المساعدات المالية لتركيا لتحسين ظروفهم وبالتالي عليها استقبالهم وتوفير المعايير الإنسانية لهم.
آخر فصول الاتهامات المتبادلة كانت على لسان رئيس المفوضية الأوروبية «جان كلود يونكر» الذي قال إن الإتحاد الأوروبي يتوقع من تركيا احترام كافة الشروط لتأمين السفر من دون تأشيرة دخول لمواطنيها، ورفض ما وصفه تهديدات من أنقرة.
وقال المسؤول الأوروبي في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس الخميس: «نحن نتوقع التزام تركيا بتعهداتها»، مضيفاً: «التهديدات ليست أفضل وسيلة دبلوماسية للاستخدام لذا على المرء التوقف عن استخدامها لأنها لن تسفر عن أي تأثير على الإطلاق».
وقالت عائلة سورية إنها اشترت ستر النجاة وبدأت بحصر أغراضها في بيتها المستأجر بإسطنبول، متوقعين أن يتمكنوا من خوض البحر باتجاه الجزر اليونانية بحلول نهاية الشهر المقبل.
ويقصد يونكر بذلك التهديد المتواصلة التي يطلقها المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان الذي هدد الثلاثاء بأن البرلمان التركي لن يمرر اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي في حال لم يوافق الأخير على السماح للأتراك بدخول الأتراك في الموعد المحدد لذلك.
وقال أردوغان: «إذا واصلتم فرض المعايير على تركيا التي تشترط دعما مهما للاتحاد الأوروبي بمنع أولئك الذين يعيشون في المخيمات والمنازل السابقة التجهيز الذين ينتظرون الذهاب إلى أوروبا (من الوصول إلى هناك)، فساعتها سأكون آسفا»، مضيفاً: «إذا لم تسفر المحادثات الثنائية بشأن قضية التأشيرات عن أية نتائج إيجابية، فإن تركيا لن توافق على اتفاق إعادة القبول».
ولفت إلى أن الأموال (6 مليار يورو لدعم اللاجئين في تركيا) التي وعد بها الاتفاق الأوروبي- التركي فيما يتعلق بالمهاجرين لم تأت. وأردف قائلا: «عندما ننظر إلى ما تم إنجازه حتى الآن، نرى للأسف أن هذا الدعم لم يتحقق وفقا للوعود التي قدمت.. تركيا لا تطلب معروفا، بل ما تريده هو الصدق».
وتربط تركيا بشكل كامل، بين إيفاء الاتحاد الأوروبي بوعده بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول، وبين الاستمرار في تنفيذ اتفاق اللاجئين «إعادة القبول» الذي قبلت تركيا بموجبه قبول إعادة اللاجئين الذي يصلون إلى اليونان من أراضيها بعد تاريخ 20 آذار/مارس الماضي.
وتصاعدت المخاوف من انهيار الاتفاق مع إعلان تركيا رفضها بشكل قاطع تنفيذ بعض الشروط الأوروبية، حيث يقول الاتحاد إن 5 شروط من أصل 72 لم تنفذ بعد من بينها القيام بتعديلات قانونية على قانون مكافحة الإرهاب بالبلاد، وهو ما ترفضه تركيا تماماً.
والأربعاء، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي توصف بمهندسة الاتفاق إن «تركيا لم تحقق كافة الشروط المطلوبة» (72 شرطاً)، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت»، في إشارة واضحة إلى عدم إمكانية تطبيق الشرط التركي في الموعد المحدد وهو نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.
من جهته، وفي أول تصريحات له بعد توليه منصب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، قال عمر جيليك، إن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أمر مهم ولكنها ليست «الخيار الوحيد» للبلاد، مضيفاً: «الاتحاد يستخدم «معايير مزدوجة» فيما يتعلق بحربه ضد الإرهاب»، بينما طالب رئيس الوزراء الجديد بن علي يلدريم الاتحاد الأوروبي بـ«تبديد الغموض والتعامل بشكل واضح مع تركيا».
ويرى مراقبون أن أوروبا لن تسمح للاتفاق بالانهيار بسبب الفوائد الكبيرة التي كسبتها منه، حيث ما زال تعاني هذه الدول من مشاكل إدارة وتوزيع اللاجئين الذين تمكنوا من الوصول إليها. والخميس، بدأت اسبانيا استقبال لاجئين آتين من مخيمات في أوروبا وتركيا ولبنان مع التزامها استقبال 586 من هؤلاء فقط بحلول منتصف حزيران/يونيو المقبل، وذلك بعد نقاشات استمرت أشهرا، في حين واصلت السلطات اليونانية نقل آلاف اللاجئين من مخيم «إيدوميني» شمالي اليونان إلى مخيم آخر بسبب إغلاق دول البلقان لحدودها مع اليونان.
وكان وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند، قال إن «تركيا تحتاج إلى عشرات السنين لكي تقترب من عضوية الاتحاد الأوروبي»، مذكراً بأن بلاده بإمكانها أن تستخدم حق الفيتو لمنع تركيا من الانضمام إلى الاتحاد»، لكن محللون أتراك رأوا أن هذه التصريحات تأتي في إطار التجاذبات الانتخابات الداخلية.