غزة ـ «القدس العربي»: كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في إحصائية شاملة، عن «تداعيات كارثية» خلفها الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عشرة أعوام، وأكد أن 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وأن 55% من السكان يعانون الاكتئاب.
وذكر المرصد ومقره جنيف أن الحصار الإسرائيلي الذي فرض على قطاع غزة، بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في مطلع عام 2006، شكل نوعا من «أشكال العقاب الجماعي»، مما تسبب في أزمات إنسانية حادة في جميع مناحي الحياة.
وذكرت إحصائية المرصد أنه ونتيجةً للحصار الإسرائيلي المستمر منذ عشرة أعوام، فإن 40% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80% منهم مساعدات إغاثية، وتواجه 73% من العائلات ارتفاعاً في حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأوضح الأورومتوسطي أن أكثر من 50% من الأطفال الفلسطينيين بـ «حاجة لدعم نفسي»، فيما يعاني 55% من سكان قطاع غزة من الاكتئاب.
وأشارت الإحصائية أنه ونتيجة للحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذ عام 2006 فإن 922 ألف لاجئ في القطاع أصبحوا ونتيجة للوضع الإنساني والمعيشي الصعب بحاجة للمساعدات، إلى جانب حاجتهم الملحة للرعاية الصحية والمأوى والتعليم والحماية الأساسية والأمن.
أما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة، أوضحت إحصائية الأورومتوسطي أن الوضع الإنساني في القطاع يتفاقم في ظل أزمة الوقود الحادة التي تتسبب في انقطاع شبه مستمر للتيار الكهربائي، مما يؤثر على الحياة اليومية ويحول دون تقديم الخدمات الأساسية للأفراد، حيث وصلت ساعات قطع الكهرباء في القطاع إلى 12-16 ساعة قطع يومياً.
وأكد المرصد أن سكان القطاع يواجهون خطر نقص المياه في ظل توقعات بتفاقم مشكلة المياه الجوفية، خاصة وأن 90-95% من المياه غير صالحة للشرب في قطاع غزة، فيما يصب 90 ألف متر مكعب من المياه العادمة يوميا في مياه البحر المتوسط دون معالجة.
وعلى صعيد الوضع الصحي بين الأورومتوسطي أن المشافي في القطاع تعمل بأقل من 40 % من إمكاناتها، فيما تؤجل بعض العمليات في أكبر مشافي القطاع «مستشفى الشفاء» لفترات تصل إلى 18 شهراً.
وأكد أنه نتيجة للحصار شهدت الأوضاع الاقتصادية تدهوراً واضحاً خلال تلك السنوات، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 %، وانخفضت الصادرات إلى أقل من 4 % مقارنة بما قبل الحصار، ويواجه القطاع عجزاً بـ 100 ألف وحدة سكنية، بينما بلغت نسبة انكماش القطاع الصناعي 60%، فيما أصبح دخل الفرد أقل بـ 32% منه في عام 1994.
ولفتت إحصائية الأورومتوسطي إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة هو الأعلى في العالم حيث وصلت إلى معدل 43%، بلغت بين الإناث 63%، 37% بين الذكور، و 62% بين فئة الشباب.
ووفق ما توضح الإحصائية، فإن 6 من كل 10 عائلات في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، 27% انعدام حاد، 16% انعدام متوسط، 14% نقص في الأمن الغذائي.
ونوه الأورومتوسطي إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شنت منذ العام 2008 ثلاث هجمات عسكرية على قطاع غزة؛ مسببةً بذلك تدمير البنية التحتية وتدهور الأوضاع الإنسانية إلى جانب آلاف الضحايا والجرحى، ونتيجة لتلك الهجمات تعرضت آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة للتدمير إما بشكل كلي أو جزئي.
يذكر أن 40 % فقط من تعهدات المجتمع الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة خلال المؤتمر الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر 2014 تم الالتزام بها حتى مطلع كانون الثاني/ يناير 2016، فيما يتسبب الإغلاق المستمر لمعابر القطاع في إعاقة دخول مواد البناء الأساسية اللازمة لإعادة إعمار القطاع.
وركز التقرير على معاناة سكان غز من القيود المشددة على الحركة والتنقل، حيث تمارس إسرائيل سياسة الإغلاق على قطاع غزة كـ «منهج مستمر منذ عشرة أعوام»، من خلال سيطرتها على المعابر.
وذكر المرصد أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، اتجهت إسرائيل لتشديد القوانين المتعلقة بمنح التصاريح لمرافقي المرضى تحت سن 55 عاماً.
أما فيما يتعلق بمعبر رفح البري، والذي يعد البوابة الوحيدة لفلسطينيي القطاع إلى العالم الخارجي، فقد تم فتحه في عام 2015 بأكمله 20 يوما فقط، فيما لا تزال الغالبية العظمى من سكان القطاع غير قادرة على السفر.
وأشار الأورومتوسطي في إحصائيته إلى أن معبر كرم أبو سالم، هو المعبر التجاري الوحيد الذي يعمل حالياً من أصل 4 معابر قبل الحصار.
وقال الأورومتوسطي إن إسرائيل وفي الوقت الذي تمارس فيه انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، تمنع في الوقت ذاته لجان التحقيق الدولية والمختصين الأممين من دخول قطاع غزة للتحقيق في تلك الانتهاكات.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من انهيارٍ حقيقي قد يطال جميع القطاعات في غزة إن استمر الوضع الإنساني على ما هو عليه الآن، داعياً سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة، كقوة احتلال وفق القانون الدولي، وما يترتب على ذلك من حماية شؤون السكان المدنيين في القطاع.
وشدد على ضرورة محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن استمرار حصار قطاع غزة وممارسة العقاب الجماعي، باعتبار هذه الأفعال تمثل «جريمة حرب».

أشرف الهور