غزة «القدس العربي»: أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن شيئا لم يتغير على القوانين والإجراءات الأوروبية، بعد مرور عام كامل على كارثة إغراق القارب الذي كان يقل لاجئين سوريين وفلسطينيين من سوريا في عرض البحر الأبيض المتوسط، والذي كان يقل أكثر من 400 لاجىء.
وأشار المرصد في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه أن ذلك أدى إلى استمرار تدفق هذه القوارب واستمرار مأساة غرقها، التي كانت كارثة إغراق القارب قبل أقل من شهر واحد من تجلياتها. يذكر أنه تمَّ قبل شهر إغراق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين وغالبيتهم من قطاع غزة، في محاولة للهرب إلى أوروبا.
واعتبر المرصد الأورومتوسطي أن تكرار حوادث غرق المهاجرين في السواحل الأوروبية يمثل «ضربة لكل القيم الإنسانية، ومسؤولية تتحملها دول العالم، لا سيما دول حوض البحر المتوسط، التي عجزت حتى الآن عن التعامل مع هذه الحالة واتخاذ اللازم لتجنب وقوع خسائر في الأرواح، وتوفير بدائل قانونية للجوء الناجين من النزاعات، بدلا من إجبارهم على الهرب من خلال طرق خطيرة ومميتة».
وقال إنه في ضوء استمرار الضغط والقهر الذي يعاني منه أولئك اللاجئون في البلاد التي يقيمون فيها، وإغلاق أو تضييق الدول الغنية من أبواب الهجرة الشرعية في وجوههم، فإن «تجارة تهريب هؤلاء البشر استغلالا لحاجاتهم ستبقى آخذة في الازدهار، وأعداد المهاجرين غير الشرعيين ستبقى في ازدياد، وبالنتيجة فإن عمليات إحصاء الغرقى لن تتوقف».
وحذر من أن أولئك اللاجئين الذين يأتون عبر البحر من خلال مهربين وفي قوارب متهالكة تحمل بأضعاف حمولتها، هم في دائرة الخطر.
واوضح المرصد الحقوقي الأوروبي أن استمرار البيئة الطاردة للاجئين في الدول العربية التي يخرجون منها، وتصاعد الجو العدائي ضدهم، وعدم الأخذ على يد المهربين وتجريمهم، يجعل من تلك الدول مسؤولة عن حياة أولئك اللاجئين باعتبار أنها لم تأخذ بالواجبات المستحقة عليها تجاههم وبما يمنع استغلالهم من قبل عصابات التهريب وتجار الموت.
ومن جهة أخرى، قال الأورومتوسطي إنه وإن كان يشيد بتحسن النظام الذي تنتهجه الدول الأوروبية على حوض المتوسط في تعاملها مع اللاجئين والمهاجرين القادمين عبر البحر، غير أنه رأى أن «القصور في القوانين والإجراءات ما زال كبيراً، وقد ظهر ذلك جلياً في حادثة غرق القارب الذي كان يقل أكثر من 400 شخص، يوم 10 أيلول/ سبتمبر الماضي بقي قرابة 150 منهم أحياء يصارعون الأمواج لثلاثة أيام دون أن يجدوا من ينقذهم».
وأشار إلى أن القصور لا يتوقف على التعامل مع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر، بل يمتد إلى التباطؤ الشديد من قبل السلطات في الدول الأوروبية التي يصل إليها أولئك المهاجرون في قبول طلبات اللجوء وإيوائهم والتعامل معهم كلاجئين، أو حتى إغلاق الحدود أمامهم من خلال بناء حدود وأسلاك شائكة، إضافة إلى استمرار الدول الغنية في العالم، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، في الامتناع عن تحمل عبء اللاجئين من خلال استقبال أعداد منهم، وإغلاق أو تضييق سبل الهجرة الشرعية إليها في وجوههم.
وطالب دول أوروبا بمراجعة التحديات الناتجة عن تدفق المهاجرين، بحيث يشمل ذلك أثر السياسات الحالية على حقوق الإنسان.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الدول المعنية،ولا سيما مصر وإيطاليا ومالطا واليونان، إلى التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء بموجب ما تمليه قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة أن تعمل دول العالم، خصوصاً الغنية منها، على زيادة حصتها من أعداد اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لتلك الدول التي تتحمل العبء الأكبر منهم.

أشرف الهور