غزة ـ «القدس العربي»: نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» صحة ما تردد من إشاعات عن اتخاذها قرارا بإغلاق جميع المدارس التي تستقبل أطفال اللاجئين لمدة ثلاثة أشهر، أو تأجيل بدء العام الدراسي الجديد، بسبب أزمتها المالية.
وقال المستشار الإعلامي لـ «الاونروا» عدنان أبو حسنة في تصريحات صحافية إنه لم يصدر أي قرار من المنظمة الدولية بإغلاق المدارس. وأكد أن ما يتردد يعد «أنباء عارية عن الصحة تماما»، مشيرا إلى أن أيا من مسؤولي المنظمة الدولية لم يتخذ قرارا بهذا الشأن.
وأكد استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها «لأونروا»، موضحا أن العجز المالي في الموازنة لهذه المنظمة الدولية كبيرا وغير مسبوق ويبلغ 101 مليون دولار.
وأشار إلى وجود جهود تبذل لسد هذا العجز، مضيفا «نأمل في الحصول على المصاريف التشغيلية للفترة بين سبتمبر ونهاية ديسمبر لعام 2015». وأكد أنه في حال عدم القدرة على ذلك فإن المنظمة ستتخذ إجراءات تعتبر «قاسية».
ولم يعلن أبو حسنة عن طبيعة الإجراءات القاسية التي ستتخذها «الأونروا» في حال استمر العجز والتمويل، لكنه طالب وسائل الإعلام بتحري الدقة والرجوع إليهم قبل نقل الأخبار المتعلقة بهذا الملف.
وتقدم «الأونروا» خدمات تعليمية إلى غالبية سكان قطاع غزة، الذي يعد ثلثاه من اللاجئين الفلسطينيين، ومن شأن الوصول إلى قرار كهذا أن يؤثر بشكل سلبي كبير على الحياة التعليمية، خاصة وأن أي جهة حكومية لن تقدر وقتها على سد الفراغ.
وكانت «الأونروا» قد اتخذت إجراءات تقشفية شملت تجميد عملية التوظيف المرتبطة بالميزانية العامة، وكذلك اضطرت إلى إنهاء عقود 85 % من الموظفين الدوليين العاملين بعقود مؤقتة، إضافة إلى عدة إجراءات أخرى لسبب العجز الكبير في الموازنة. وكان مسؤولون في «الأونروا» أكدوا أن هذا العجز لم يسبق أن عايشته هذه المنظمة الدولية.
إلى ذلك أعلنت «الأونروا» أن 2,499 أسرة لاجئة في مختلف أنحاء قطاع غزة، ستتلقى مساعدات نقدية بعد توفر تمويل بقيمة 1.46 مليون دولار سيخصص منها 556,900 دولار لدفعات مخصصات بدل الإيجار للذين دمرت منازلهم في الحرب، وسيخصص مبلغ مالي آخر لمنح إعادة الإدماج البالغ قيمتها 500 دولار لتعويض اللوازم المنزلية التي خسرتها الأسر.
وأوضحت «الأونروا» في بيان لها أنه سيكون بمقدور هذه الأسر استلام مستحقاتها عبر البنوك المحلية.
وأشارت إلى أن هذه المساعدات التي تصرف خلال الأسبوع الجاري، تضاف إلى 180 ألف دولار صرفت الأسبوع الماضي لدفعات مخصصات بدل الإيجار المعلقة للفترة ما بين أيلول/ سبتمبر– كانون الأول/ ديسمبر من عام 2014، والتي استفادت منها 195 أسرة لاجئة.
وأكدت هذه المنظمة الدولية أن «الإيواء الطارئ»، بما في ذلك الدعم المخصص لإصلاح المساكن المتضررة وإعادة الإعمار وحلول الإسكان المؤقت، يبقى على رأس أولوياتها. وأشارت إلى أنها ما تزال ملتزمة بدعم الأسر المتضررة، لكنها طالبت بتمويل جديد لمواصلة برنامج المساعدات النقدية الخاصة بالمساكن.
وقبل أيام أعلنت «الأونروا» وكذلك وزارة الأشغال عن قرب عملية الإعمار لعدد من المنازل التي دمرت خلال تلك الحرب، بعد أن وافقت إسرائيل على إدخال كميات من مواد البناء لصالح سكان هذه المنازل.
وتتحكم إسرائيل بعملية إدخال مواد البناء المحظورة على سكان غزة، وتسمح فقط بدخول كميات قليلة منها لصالح عمليات الإعمار أو المشاريع الدولية.
كذلك لم تبدأ الدول الأجنبية المانحة في دفع مع عليها من التزامات مالية قطعتها خلال مؤتمر المانحين في القاهرة والذي أعقب الحرب على غزة.
وبسبب الحصار والدمار الذي خلفته الحرب على غزة تفاقمت أوضاع السكان سوءا، وازدادت أعداد الفقراء والبطالة في صفوف السكان.

أشرف الهور