غزة ـ «القدس العربي»: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عن شعورها بـ«القلق البالغ» جراء تصاعد «العنف والخسائر الفادحة» في أرواح المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورأت أن عملا سياسيا قويا، هو فقط ما يمكنه منع المزيد من التصعيد، وأكدت أن الجيل الذي يقود المظاهرات فقد الأمل في المستقبل. في الوقت ذاته واصلت فلسطين مخاطبة المجتمع الدولي، ودعت مجلس الأمن لـ «التحرك العاجل»، لوقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وقال كريس غانيس المتحدث باسم «الأونروا» إن عدَّد الشهداء في غزة وصل إلى ما مجموعه 11 فلسطينيا، من ضمنهم لاجئون، وأصيب ما لا يقل عن 186 شخصا آخر بجراح. فقد استشهد تسعة أشخاص بمن فيهم ثلاثة أطفال مباشرة برصاص جنود الاحتلال خلال مظاهرات الاحتجاج، فيما استشهدت امرأة حامل وطفلتها جراء انهيار مولها بسبب غارة جوية إسرائيلية وقعت على مقربة منه وأصيب أربعة أشخاص آخرون في تلك الحادثة. ولفت إلى أنه في الضفة الغربية وحدها، سجلت الأونروا 45 حالة توغل من قبل القوات الإسرائيلية داخل مخيمات اللاجئين نتج عنها مقتل عدد من اللاجئين بالرصاص، بمن في ذلك طفل.
وأشار إلى إصابة العشرات في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، بمن في ذلك حوالى 20 طفلا، جراح 50 منهم تقريبا كانت بسبب الذخيرة الحية.
وبعد استعراض هذه الأرقام أدان غانيس «عمليات القتل والإصابات التي وقعت في أوساط لاجئي فلسطين»، وخص منها عملية القتل المأساوية التي وقعت في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي التي قتل فيها الطفل عبد الرحمن البالغ من العمر 13 عاما ويدرس في إحدى مدارس «الأونروا» على يد قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم.
وأوضح أن التحقيقات الأولية التي أجرتها «الأونروا «تشير إلى أن ذلك الطفل كان مع مجموعة من أصدقائه بجوار مكتب «الأونروا» بعد انتهاء اليوم المدرسي ولم يكن يشكل أي تهديد يذكر. وتطرق إلى استخدام إسرائيل للذخيرة الحية، وقال إن العدد الكبير من الإصابات «يثير مخاوف جدية حيال الاستخدام المفرط للقوة الذي قد يكون مخالفا لمعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون».
وأكد أنه بموجب القانون الدولي هنالك قيود صارمة لاستعمال القوة المميتة سواء في سياق عمليات إنفاذ القانون أو خلال النزاع. وطالب بإجراء «تحقيق فوري ونزيه وفعال وشامل» لتلك الحوادث وإيقاع المساءلة التامة استنادا للمعايير الدولية».
وكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لكافة الأطراف بـ «احترام وحماية حقوق الأطفال، وتحديدا حقهم المتأصل في الحياة»، وشدد على ضرورة أخذ أقصى درجات ضبط النفس من أجل ضمان حماية المدنيين وذلك استنادا لأحكام القانون الدولي.
وأكد المتحدث باسم «الأونروا» أنه ينبغي أن تتم معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي.
وقال غينيس»في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، تسود مشاعر فقدان الأمل واليأس جراء الحرمان من الحقوق وإنكار الكرامة، وفي الضفة الغربية فإن المجتمعات التي تعيش تحت الاحتلال تشعر بأنها مهمشة بشكل كبير». وأضاف «أما في غزة فإن المظاهرات الأخيرة تعد دليلا على جيل فقد الأمل بالمستقبل لأسباب ليس أقلها غياب فقدان الآفاق الاقتصادية». وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب التي تعد من بين الأعلى على مستوى العالم، وكذلك أرجع السبب بسبب غياب إعادة الإعمار لأكثر من سنة بعد انتهاء النزاع.
واوضح «أن جيلا كاملا من الفلسطينيين في خطر، وينبغي على كافة الأطراف ذات العلاقة أن تتصرف بحزم من أجل استعادة أملهم بمستقبل كريم وآمن ومستقر».
وفي سياق متصل اتهمت حركة حماس بان كي مون بـ «التستر على جرائم الإعدام الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحافي، «بان كي مون يتستر على جرائم الإعدام الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، التي كان آخر أمثلتها إطلاق النار على الطفل أحمد صالح مناصرة وتركه ينزف بطريقة لا يمكن أن تصدر عن بشر». وأكد أن صمت بان كي مون على جرائم الإعدام وجرائم الحرب الإسرائيلية «يمثل تشجيعاً لها وغطاء سياسياً للاستمرار فيها، مطالباً إياه بتحمل «مسؤولياته أو الرحيل».
جاء ذلك في الوقت الذي واصل فيه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بعث الرسائل المتطابقة لكل من الأمين العام، ورئيس مجلس الأمن (إسبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار تدهور الوضع في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، جراء مواصلة إسرائيل ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت احتلالها.
وأكد في رسائله الجديدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بـ «التحرك الفوري» لوقف جميع الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، ولتوفير الحماية الدولية له بشكل فوري.
وسرد السفير منصور بعضا من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون في الأيام الثلاثة الماضية، من خلال الغارات والهجمات الوحشية والإرهابية التي يقومون بها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، التي أدت إلى استشهاد عدد منهم، بينهم أطفال، وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي.
وأكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، «إجراءات فورية» لتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما يتفق مع أحكام القانون الإنساني الدولي، لوضع حد للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون.
وطالب السفير منصور المجتمع الدولي بأن يرتقي إلى مستوى مسؤولياته ومعالجة هذا الوضع الحرج بالجدية المطلوبة لنزع فتيل التوترات وحفظ أرواح المدنيين وخلق أفق سياسي من أجل إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967.
كذلك قام السفير منصور مع رؤساء الكتل السياسية في الأمم المتحدة: سفراء إيران «حركة عدم الانحياز»، والكويت «مجموعة منظمة التعاون الإسلامي»، وعُمان «المجموعة العربية» والأردن «العضو العربي في مجلس الأمن» والسنغال «رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف» وجامعة الدول العربية، بعقد عدة اجتماعات عاجلة مع مسؤولين أمميين، تم خلالها إحاطتهم بالوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني.

أشرف الهور