غزة ـ «القدس العربي»: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عن تمكنها من توفير التمويل اللازم لتغطيه جميع حالات الأضرار البالغة التي لحقت بالمنازل الفلسطينية، جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014، في حين أعلنت بقاء 3500 أسرة من تلك التي هدمت منازلها بشكل كامل، تتنظر الحصول على الدعم لإعادة بنائها.
وذكرت «الأونرو» في بيان لها أنها تمكنت كجزء من التزاماتها «توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين والتخفيف من آثار الطوارئ على حياتهم»، وذلك من خلال تأمين التمويل اللازم لتغطية جميع حالات الأضرار البالغة. وقالت إنه على مدار أكثر من عامين، تلقت 5,500 عائلة دفعات مالية لإصلاح منازلها التي تضررت بشكل كبير.
وأوضحت أن إجمالي تكلفة إصلاحات المنازل المتضررة بشكل بالغ بلغت حوالى 60 مليون دولار، وذلك بتمويل سخي من الصندوق السعودي للتنمية واليابان وبنك التنمية الألماني ومكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية. وذكرت أنها وفرت لهذه العائلات النازحة التي أصبحت منازلها غير صالحة للسكن، مساعدات مالية لدفع الإيجار وذلك لتأمين مسكن مؤقت. وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يخفّف من معاناة آلاف العائلات في قطاع غزة الذين اتسمت حياتهم بـ «غياب الاستقرار والصعوبات»، خاصة وأنهم أجبروا على النزوح من منازلهم لفترات طويلة.
وأكدت «الأونروا» أن هذه العائلات تستطيع الآن أن تعيش «حياة أفضل وأكثر استقرارًا مع وضوح أكبر في رؤيتهم للمستقبل».
وأوضحت أنه بالإضافة للآثار النفسية الاجتماعية الايجابية على جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الكبار والصغار، ثمة تأثير اقتصادي لهذا الإنجاز يتمثل في «فرص أفضل لانخفاض أسعار الإيجار عند عودة الآلاف من العائلات لمنازلهم. وذكرت أنها ستتمكن من التركيز على الأسر التي فقدت منازلها بالكامل.
وقال معين مقاط القائم بأعمال نائب رئيس برنامج البنى التحتية وتطوير المخيمات، أنهم بحاجة إلى حوالى 130 مليون دولار لمساعدة ودعم حوالى 3,500 عائلة ما زالت تنتظر الدعم.
ولا يشمل العدد السابق الأسر غير اللاجئة، حيث هناك عدد مماثل تقريبا من غير اللاجئين هدمت منازلهم ويحتاجون لتوفر أموال المانحين من أجل إعادة بنائها من جديد.
وشهد قطاع غزة حربا إسرائيلية هي الأعنف في تاريخ الصراع في صيف 2014 ودامت لـ 51 يوما، وأدت إلى استشهاد نحو 2200 فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين،
وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار في البنى التحتية للقطاع بما في ذلك المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والطرق.
وتقول « الأونروا» إن ما يقرب 70 في المئة من المتضررين هم من اللاجئين الفلسطينيين حيث تضرر 142,071 مسكنا للاجئين الفلسطينيين جراء الصراع، صنف منها حوالى 9,117 مدمرة كلياً، و 5,500 منزل صنفت كضرر بالغ جداً وفقًا لتقييم «الأونروا» للمساكن.
وتواجه عمليات الإعمار تأخرا وبطئا كبيرين بسبب عدم التزام الكثير من المانحين بالوعود التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر الإعمار الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بعد انتهاء الحرب وبلغت نحو 5.4 مليار دولار، وكذلك بسبب القيود الإسرائيلية المشددة على حركة دخول مواد البناء إلى غزة.
وكثيرا ما ناشد المسؤولون الفلسطينيون الدول المانحة وتلك التي أشرفت على مؤتمر الإعمار بالتحرك السريع لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة المشردين.
يشار إلى أنه جرى الاتفاق على دعم الفلسطينيين بمبلغ مالي كبير في مؤتمر الإعمار، قدره 5.4 مليار دولار.
وكان النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، قد قال إن هناك أكثر من ستة آلاف منزل دمرتها إسرائيل خلال حربها لا تزال بانتظار الإعمار. وأضاف في تصريح صحافي أن من تلك المنازل نحو خمسة آلاف لا يوجد لها أي تمويل حتى الآن، رغم الالتزامات والتعهدات التي قطعت في مؤتمر القاهرة. وأكد أن معاناة أصحاب هذه المنازل «تتفاقم بسبب الحصار وسياسات الاحتلال الإسرائيلي». وتابع القول إن كل الآليات التي تتبعها إسرائيل في تقنين وتقييد وصول مواد البناء «تعيق وبشكل متعمد عملية الإعمار».
وتطرق الخضري إلى عدم التزام بعض المانحين بما قطعوه من تعهدات في مؤتمر القاهرة لإعمار غزة، وقال إن هذا الأمر «يشكل عائقاً أخر في وجه عملية الإعمار». وطالب المانحين بضرورة الوفاء بما التزموا به لـ «إنهاء الوضع الكارثي والمأساوي والمعاناة المستمرة والمتصاعدة».