بيروت- «القدس العربي»: تحت عنوان «الحرية ليست بخير» احتج عدد من المواقع الالكترونية عن نشر الاخبار في لبنان لبضع ساعات أمس تضامناً مع الإعلامي الشهير مارسيل غانم معدّ ومقدم برنامج « كلام الناس « على شاشة LBCI بعد إدعاء مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عليه بجنح مشددة منها التحقير وعرقلة التحقيق، وذلك من دون التقيّد بالآلية القانونية المتبعة حرصاً على حرية وكرامة الاعلام.
وينظر صحافيو لبنان بقلق الى مستقبل حرية الإعلام في ضوء ما يتعرّض له مارسيل غانم حيث يعتبرون أنه «إذا دقّوا بمارسيل لن يبقى أحد بمنأى عن الملاحقة من دون أي حصانة لا قانونية ولا نقابية وبالتالي فأي سقوط لمارسيل يعني سقوط كل الاعلاميين وبالتالي لن تكون الحريات بخير».
وفيما لم يبد معدو البرامج السياسية الحوارية على القنوات التلفزيونية الأخرى أي تضامن بعد مع زميلهم مارسيل لاعتبارات تتعلق بكل قناة وبالمنافسة معه ، فقد نوّه وزير الإعلام ملحم رياشي بالتضامن من عدد من المواقع الإلكترونية بعد استدعائه من قبل القاضية عون ، متمنياً لو أن هذا التضامن يتوسّع ليشمل وسائل الإعلام كافة. ولفت إلى « أن الخوف دائم من تدجين الإعلام، إذا لم نقف في وجه أية عملية للمساس بالحريات» ، معتبراً أنه « بين القمع والحرية شعرة قد تُقطع في أي لحظة». وأكد انه «سيقف إلى جانب غانم مهما حصل، لأنه مؤمن ببراءته، ولأن لا علاقة له بأي من الإساءات المهنية، فهو صحافي محترف، حتى أنني سأرافقه إلى قصر العدل».
وجاء تصريح الوزير رياشي بعد تمنّع الاعلامي غانم عن الحضور الى قصر العدل فيما يخصّ الحلقة التي بثها عبر برنامجه «كلام الناس» وانتقد فيها وزير العدل سليم جريصاتي والقاضية عون ما دفع بوزير العدل الى توجيه كتاب للنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، طلب فيه الادعاء على السعوديَين إبراهيم آل مرعي وعضوان الأحمري اللذين أطلا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر عبر برنامج «كلام الناس».
وحسب غانم فإنه متهم بتحقير القضاء وتحقير رئيس الجمهورية ويحاكم على جريمة هي الصمت. ويقول غانم لـ»القدس العربي» حتى الساعة لم أتلقَ أي تبليغ للحضور امام القضاء إنما قرأت فقط في الصحف ما يتم تداوله حول الادعاء عليّ، وعلى الاقل صار هناك شيء واضح صدر عن القضاء لأنه قبل ذلك كنا نسمع ما يقوله التحرّيون وهذا ما رفضته. وقد قرأت بعض التفاصيل حول الادعاء وعندما تبلغه بشكل رسمي أبني على الشيء مقتضاه «.

«خطوة رائدة»

ورأى غانم في خطوة احتجاب مواقع الكترونية تضامناً معه «خطوة عظيمة وممتازة ورائدة وفيها كثير من الاصالة من زملاء أفتخر بهم ولو أنني لا أعرف بعضهم ولم يتكلموا معي في هذا المجال بل قاموا بهذه الخطوة طوعاً ولقد فوجئت بخبر على أحد المواقع بأنهم سيتضامنون معي، وهذا ليس غريباً عن الصحافة اللبنانية التي عاشت الكثير من الضغوط في اوقات سابقة ووقفوا مع بعضهم البعض بشكل كامل ومحترم ودافعوا عن حرية الصحافة».
وعن تعليقه على قول البعض إن سقوط مارسيل غانم يعني سقوط بقية الاعلاميين قال «أنطلق من كلام وزير الاعلام الذي قال هذا الامر، وأنا لا اضع نفسي بمنزلة فوق زملائي أو بموقع متقدم أكثر منهم، فكل زميل من زملائي من أصغر مصوّر الى أكبر رئيس تحرير أو صاحب وسيلة اعلامية هم بالنسبة اليّ سواسية، وأعتقد أن كل مسّ بأي زميل اعلامي هو مسّ بالحريات الإعلامية واي مسّ بي هو مسّ بكل الإعلاميين.لذلك إن كنت أنا أخوض هذه المعركة أو غيري من الزملاء أو الاصدقاء فهي من اجل كل الصحافيين وليس من أجلي، وعندما يُدّعى على مارسيل غانم بجريمة لم تُرتكب ولغاية الآن لا توجد جريمة، فموضوع التحقيق كان افادة حول موضوع الحلقة وهذا أمر أرفضه ايضاً لأنه لا يمكن لصحافي القول كيف ركبت حلقته وكيف أتى بهذا الضيف وليس غيره، وإنتقل الموضوع الى مكان آخر هو تحقير القضاء ، وأنت تعرف أنني لم أحقّر القضاء.فأنا محامي وآت من خلفية قانونية وعندما أذعت المقدمة الشهيرة لم أتجنّ بكلمة على القضاء. وحتى الجرم الثاني الذي هو تحقير رئيس الجمهورية فأنا لم أحقّر رئيس الجمهورية بل على العكس عندما ختمت الحلقة قلت إذا فُهم من الامر تعرّضاً للرئيس فنحن نعتذر بإسم البرنامج لأن الكلام صدر من ضيوف في قلب البرنامج».
وهل يمكن أن تتخلى LBCI عن مارسيل غانم الذي يخوض معركة الحريات ؟ أجاب « ال LBCI كانت مدرسة في الدفاع عن حريات الآخرين واذا تعرّض ناشط مدني لأي مسألة كانت تعمل له معركته .وأعتقد أن ال LBCI بتوقيتها هي قد تخوض معركة الحريات، وأنا لم أطلب من أحد شيئاً وكل الزملاء تطوّعوا من أنفسهم».
وعن سبب قوله إنه يمكن وقف برنامج « كلام الناس « لكن لا يمكنهم تدجينني قال غانم لـ»القدس العربي» «رغم كل النفي كان الاتجاه في هذا الاطار وطُلب توقيف البرنامج. وأنا في النهاية عندما أُخيّر بين برنامج معلّب ومدجّن ويحمل كل النهار التطبيل والتزمير والتبخير وبين وقف البرنامج فأنا أتخذ القرار بالبقاء في بيتي وممارسة حريتي بشكل طبيعي من دون أن يقرّر أحد عني أو يتكلم عني أو يجعلني اقول شيئاً لا يجب قوله». وعن كلمته لزملائه معدي البرامج السياسية في القنوات الاخرى قال «لست في موقع أن اقول لهم شيئاً فهم زملاء محترمون ولا أستطيع أن أوجّههم فهم يعرفون الصح من الغلط ويعرفون ما يجب فعله. وهؤلاء زملاء أحبّهم وأقدّر كثيراً عملهم ولست في وارد أن اقول لهم شيئاً أو أن اصنفهم».

تحذير «الكتائب»

ورصدت «القدس العربي» سلسلة من التعليقات أبرزها من حزب الكتائب الذي «حذّر مما يُحاك في السرّ والعلن لقمع الحريات الإعلامية»، معتبراً « أن الادعاء على مارسيل غانم بتهم معلّبة وجاهزة محاولة مكشوفة لتطويع الاعلاميين الاكفّاء والاحرار «.
وكتب ناشر موقع «ليبانون فايلز» ربيع الهبر لم يعانِ حزب سياسي في لبنان ما عانته الاحزاب المسيحية من تيار وطني حرّ وقوات وكتائب من قمع للحريّات واضطهاد سياسي ومعنوي، لا سبب له الا لان هذه الأحزاب آمنت بثلاثة مبادئ هي الحرية والسيادة والاستقلال، حتى ولو اختلفت في التطبيق والممارسة «. وقال «لم يكن الاعلام طِوال فترة الاحتلال إلا وسيلة للتعبير الخجول عمّا يختلج قلوب اللبنانيين من قمع وانكسار، ولم يكن الإعلاميون العاملون في تلك الفترة الاّ استشهاديين يسيرون بين النقاط ويدهم على قلبهم لأن هامش الحريّة ضيّق والنطق بالحقيقة حرام». واضاف «من لا يعرف مارسيل غانم يجهله، وحتى من يعرفه يجهله. هذا الثائر لا يهدأ، ولا يكتفي بثورته، فيستمر في البحث عن الحقيقة، والحقيقة الأخرى بأشكالها المتنوعة وبطرقه المختلفة، فلا يسلم أحدٌ من سهام حريته. يَنفض الوجوه والأقنعة، القناع تلو القناع، عن وجوه سياسية ولا يأبه».
وتوجّه الصحافي فارس الجميّل لمارسيل غانم بالقول «أنا معك، كان ممكناً ان تبقى قضية الصديق مارسيل غانم في اطارها الإعلامي وتعالج اعلامياً او في اقصى الاحتمالات في نطاق المؤسسات المعنية بشؤون الاعلام ، لكن الواضح أن هناك تصميماً على اخذ الموضوع في اتجاه آخر، في محاولة مكشوفة لكمّ الأفواه ومنع اي اعتراض من أن يأخد مداه .ولأننا عانينا في السابق من الكثير من محاولات مماثلة وفشلت، أقولها بالفم الملآن: انا مع مارسيل غانم في هذه المعركة لأنها عنوان للحرية فقط. وبدل أن تطالبوا الاعلام بالدفاع عنكم تفضلوا واشرحوا لنا تفاصيل «المسرحية» التي حصلت احتراماً لنا ولانفسكم قبل ان «تزفّوا» لنا بشارة « التسوية العائدة الى الحياة «.
وفي كلمة له بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات، لفت النائب حسن فضل الله الى أننا « كلجنة اتفقنا على إتباع الأصول القانونية المرعية الإجراء على الجميع، هذا موقف واضح وصريح. واذا كان هناك اي مخالفة للاصول القانونية فلا أحد يقبل بها، وخصوصاً لجنة كلجنة الإعلام». وقال» نحن كنا من اكثر اللجان التي عملت لملف الحريات العامة بمعزل عمن هو الصحافي ومن هي المؤسسة. الحرية للجميع، لكن هناك اصولاً قانونية. نحن لم نأت بالملف لنرى اذا كانت هناك مخالفة للأصول القانونية أم لا. هذه تحتاج الى محامين والى القضاء الذي هو معني بالقول اذا هناك مخالفة لاي من الأصول القانونية. يهمنا تطبيق القانون. فهل يجوز الادعاء على الإعلامي او على المؤسسة خارج قانون المطبوعات؟».