■ كان من المفترض أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس الخميس على مشروع قرار واضح، يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى عكس المرات السابقة، كان الفلسطينيون يتوقعون امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، لكن المفاجأة أتت للأسف من الشقيقة الكبرى مصر – تحظى حاليا بعضوية غير دائمة في المجلس- والتي شاركت بصياغة مشروع القرار، وقررت فجأة تأجيل التصويت عليه.
مشروع القرار يطالب إسرائيل «بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية». كما يشير إلى أن بناء إسرائيل للمستوطنات «لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي». ويبدي القرار قلقا شديدا من أن استمرار النشاط الاستيطاني «يعرض للخطر الشديد الحل القائم على أساس الدولتين».
رغم أن البيت الأبيض رفض التعليق، وتوضيح كيف ستصوت الولايات المتحدة، التي عادة تحمي إسرائيل من أي إجراء داخل الأمم المتحدة، توقع بعض الدبلوماسيين والمتابعين للمرة الأولى أن يسمح الرئيس باراك أوباما بالموافقة على القرار من خلال الامتناع عن التصويت، وتسجيل انتقاد أمريكي للبناء على أراض محتلة يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها.
وهذا ما يفسر استنفار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريـــــكي المنتخب دونالد ترامب اللذين طالبا أولا البيت الأبيض باستخدام الفيــــتو ضد مشروع القـــــرار، ويبدو أن البيت الأبيض لم يبدد مخاوفهما، فاستخدما اســـــلوب الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان سريعا بتلبية الطلب، ووجه بدوره أمرا للبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة بتأجيل التصويت.
وعلى افتراض تمرير القرار في مجلس الأمن، لم يكن المتوقع أن تلتزم الحكومة الاسرائيلية المتطرفة به، وكعادتها ستهمله وتواصل سياساتها الاستفزازية، وهي واثقة من عدم المحاسبة. وكانت الأمم المتحدة أدانت الاستيطان في قرارات عديدة منذ سبعينيات القرن الماضي، ومنها القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية، والقرار رقم 452 لسنة 1979 الذي قضى بوقف الاستيطان بما في ذلك القدس، وبعدم الاعتراف بضمها. والقرار 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.
هذه القرارات وغيرها لم تؤثر بسياسة اسرائيل، التي كان برلمانها (الكنيست) صادق في وقت سابق هذا الشهر على مشروع قرار يضفي الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة والذي يعتبر ضما فعليا للاراضي المحتلة وإنهاء أي أمل في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورغم التوقعات بعدم التزام اسرائيل بأي قرار دولي جديد ضد الاستيطان، إلا انه من المؤلم حقا تسهيل دولة عربية هذه المهمة، التي احتفلت بها اسرائيل، ووصفها الصحافي الاسرائيلي يوسي ميلمان قائلا: إن تأجيل السيسي قرارا ضد اسرائيل جاء ثمرة تعاون امني ورد شكر لاسرائيل على المعلومات الاستخبارية التي تقدمها له اسرائيل عن خلايا الارهاب في سيناء.