نواكشوط ـ «القدس العربي»: حطمت تجارة السيارات المسروقة من أوروبا إلى دول افريقيا جنوب الصحراء بعد أكثر من ثلاثة عقود من ممارستها الواسعة، الأرقام القياسية في الأرباح التي يجنيها أفرادها، كما تضاعف حجم الأضرار التي تسببها هذه التجارة لملاك السيارات.
وتتضرر من هذا النشاط الذي يعمل فيه الآلاف من وكلاء البيع والسماسرة والوسطاء ويتعاون مع عصاباته الظلامية رجال الجمارك وحرس الحدود، موازنات دول افريقية عديدة تحرمها هذه التجارة الإجرامية من مداخيل حقوق الجمركة وإتاوات توطين السيارات.
ونظرا لاتساع هذا النشاط ولتضرر آلاف الأشخاص منه فقد أدرجته «الانتربول» منذ فترة في نشاطاتها حيث تقوم فرق منها بمتابعة السيارات المسروقة عبر العالم وخاصة المخطوفة من أوروبا نحو عدة دول افريقية.

دعاوى السرقة

ومع أن سرقة السيارات نشاط مستمر، فإن العديد من الأوروبيين يقومون ببيع سياراتهم ويخرجون بها من الحدود ويسلمونها لمشترين أفارقة قبل أن يبلغوا عن سرقتها للحصول على المقابل المالي من شركات التأمين.
وقد تكررت هذه الحالات مرات عدة حيث أدت لإفلاس شركات تأمين عديدة، اضطرها ملاك السيارات ممن يدعون سرقتها، لتعويضهم عن سيارات باعوها بملء إرادتهم وساعدوا زبائنهم على إخراجها لوجهاتها الافريقية.

ملاحقات الانتربول

وفي هذا الإطار تواصل بعثة من الشرطة الدولية مهمة خاصة في موريتانيا تستهدف ملاحقة شبكة تهريب دولية للسيارات الفاخرة من أوروبا نحو افريقيا تعمل بين باريس ونواكشوط وداكار.
واحتال أفراد هذه الشبكة المتخصصة في السطو، على مئات الأشخاص فسلبوهم أموالا طائلة وأملاكا عقارية معتبرة.
وحسب مصدر مطلع، فإن الشبكة تنشط أساسا في مجال سلب السيارات الفاخرة وتهريبها من أوروبا إلى موريتانيا والسنغال، كما تنشط في مجال تزييف العملات، وبيع البرمجيات الخبيثة.
وتؤكد المصادر أن أربعة من أفراد الشبكة قد اعتقلوا، بينهم اثنان اعتقلا في باريس وواحد في داكار والرابع في نواكشوط.
وتواصل بعثة «الانتربول» تحرياتها للقبض على بقية أفراد الشبكة حيث خصصت لذلك وسائل هامة وجندت له العشرات من المخبرين المتخصصين.

أخطر شبكة
وتشتهر هذه الشبكة ببيعها للسيارات الغالية، حيث دأبت على ترصد الميسورين لتقدم له «كاتالوغا» بأنواع السيارات الفارهة ليختاروا منها السيارة التي ترضيهم وبعد ذلك تقوم الشبكة باختطاف السيارة المحددة وإيصالها للشخص المهتم.
وتنسق بعثة «الانتربول» حاليا مع الهيئات القضائية الموريتانية لمنحها تفويضات لتفتيش مواقع أثبتت تحريات البعثة وجود سيارات مخفية فيها مسروقة من أوروبا.
وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها «الانتربول» وجود عشرين سيارة «رانجروفر» من السيارات التي يجري البحث عنها، مخفية في منازل خاصة داخل نواكشوط.
ولم يتحدد بعد مكان وجود هذه السيارات التي غير أصحابها طلاءاتها واقتصروا على التحرك بها أوقات المساء.

طرق الخطف

وعن طرق خطف السيارات وإيصالها للزبون، تقول «الانتربول» إن الشبكة التي تجري متابعتها حاليا، تعمل مع شبكات مماثلة متخصصة في سرقة السيارات في أوروبا وخاصة في فرنسا.
وتمكنت الشبكة من خطف وبيع أكثر من مئة سيارة فخمة بينها خمسون سيارة راقية تأكدت «الانتربول» بأنها بيعت في السنغال.
وضبطت فرقة مراقبة اللصوص التابعة للشرطة القضائية في باريس مؤخرا حاويتين تحملان أربع سيارات من نوع «رانجروفر» أثناء إدخالهما في طائرة شحن باتجاه نواكشوط وداكار.
ويبذل أثرياء افريقيا الغالي والنفيس للحصول على سيارات «رانجروفر» التي تباع الواحدة المستعملة منها بعشرة آلاف يورو.

افريقيا السوق الرابحة

وتعود وفرة السيارات الفاخرة في الدول الافريقية لسرقة آلاف السيارات من عدة دول أوروبية نحو القارة الافريقية التي تعتبر سوقا رابحة في هذا المجال.
وتؤكد «الانتربول» في تقارير لها حول الموضوع «أن 500 ألف سيارة من موديلات راقية قد اختطفت من ملاكها في القارة العجوز خلال الفترة بين 2008 و2015 حيث استعيد نصف هذا العدد بينما اختفى الباقي داخل وجهتين هما روسيا وافريقيا».
وقال سباستيان اشموكر مسؤول فرقة رقابة تهريب السيارات بشمال أوروبا التابعة للانتربول «إن السيارات المسروقة في منطقة الشمال الأوروبي تهرب في الغالب نحو روسيا بينما تهرب السيارات المسروقة في جنوب أوروبا نحو افريقيا بواسطة النقل البري والبحري عبر جبل طارق وسبتة ومليلة».
وأوضح «أن علامة السيارات المسروقة من بريطانيا هي مقودها اليساري، وهي توجه في العادة نحو جنوب افريقيا، بينما تستقبل افريقيا الوسطى السيارات المسروقة القادمة من آسيا».

جريمة منظمة

وأضاف «إن سرقة السيارات تعتبر جزءا من الجريمة الدولية المنظمة التي تشمل تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وهي كلها أنشطة تستخدم في تمويل الإرهاب».
وتؤكد التقارير الخاصة بمتابعة هذا النشاط «أن 160 سيارة مسروقة بعد سنة 2009، عثر عليها في افريقيا، وفي ألمانيا أكدت تقارير الشرطة سرقة 18.500 سيارة عام 2012 وحده بقيمة إجمالية تجاوزت 250 مليون يورو.

شبكات منظمة

وينشط عناصر شبكات التهريب الدولي للسيارات المسروقة في عصابات منظمة بين البلدان المعنية، وهم على دراية تامة بميكانيكا السيارات بل منهم مختصون ويستعملون وسائل متعددة كالمفاتيح المستنسخة والوثائق المزورة بعد تغيير معالم السيارة وهويتها داخل معامل وأوراش خاصة بذلك.

تغييرات الهيكل

ويؤكد «م.س» وهو سمسار موريتاني على دراية بسوق سرقة السيارات فضل عدم ذكر اسمه «أن مافيا سرقة السيارات تخضع السيارة بعد سرقتها لتعديلات كثيرة أولها تغيير الرقم التسلسلي المثبت على الهيكل (الشاسيه) والثاني تلبيس المقاعد والثالث تغيير الطلاء بآخر بعيدة ألوانه عن الطلاء الأصلي».
ويقول «ع.س.م» وسيط في بورصة السيارات شمال نواكشوط «أهم شيء يقوم به لصوص سرقة السيارات هو تغيير شخصية السيارة المسروقة وذلك باتباع خطوات في مقدمتها الحصول على بطاقة رمادية محلية مزورة أو بطاقة رمادية لسيارة متهالكة، وهو أمر سهل عن طريق دفع الرشوة، ثم الخروج بالسيارة من موريتانيا إلى مدينة طوبا السنغالية حيث يقوم حدادون ماهرون هناك بتغيير رقم هيكلها ليتلاءم مع البطاقة الرمادية المزورة، وبعد ذلك يجري تغيير طلائها، ثم تبدأ عملية بيعها لأشخاص نافذين في الدولة لا يمكن لمصالح الجمارك أن تفتش سياراتهم».

الشيكات المزورة

وفي توضيح آخر يقول «س.ل.ش» وهو وسيط في عمليات البيع «أن الراغبين في شراء السيارات الراقية يتقدمون بمواصفاتها لأحد مندوبي المافيا التي تتولى البحث عن السيارة المطلوبة عبر مراجعات لإعلانات بيع السيارات المستعملة في فرنسا، وبعد الحصول على السيارة يتم تصويرها من المعرض وترسل صورتها للزبون الذي يجب أن يوافق على المواصفات».
«بعد ذلك، يضيف الوسيط، يتصل عضو المافيا بمالك السيارة ويناقشه في ثمنها ثم يدفع له شيكا من حساب معتمد ويستلم السيارة، بعد ذلك يقوم مالك الحساب بالإبلاغ عن ضياع دفتر شيكاته؛ وبعد أن يتقدم صاحب السيارة بالشيك للبنك يؤكد له البنك أنه شيك ضائع لتبدأ عملية التحقيق، وفي هذه الأثناء تكون المافيا قد شحنت السيارة جوا إلى داكار أو نواكشوط بعد إغلاق وإتلاف ربطها بنظام «الجي.بي .أس».

المعبر المغربي

ويعد الموقع الاستراتيجي الجغرافي للمغرب معبرا رئيسيا للعاملين في «تجارة التهريب الدولي للسيارات» من أوروبا نحو الجزائر ودول جنوب افريقيا بحكم أن للمغرب شاطئ من 500 كيلومتر يطل على دول البحر الأبيض المتوسط ويتوفر على أقرب النقط إليها والمتمثلة في مدينتي طنجة، بالإضافة إلى الحدود المغربية الجزائرية التي يفوق طولها 500 كلم والتي تنشط بها تجارة الحدود من كلتا الجهتين عبر عدة مسالك.
وبالنسبة للسيارات العابرة إلى موريتانيا والسنغال، فإن غالبيتها تمر عبر الأراضي المغربية حيث أن مختطفيها يعبرون من سبتة ومن مضيق جبل طارق باتجاه المغرب ثم يواصلون رحلتهم دون توقف حتى يخرجوا الأراضي المغربية.

تفكيك عصابات

وتحدثت الصحافة المغربية مرارا عن تفكيك عصابات لسرقة السيارات وتهريبها من أوروبا نحو الأراضي المغربية.
وأوردت صحيفة «المساء» المغربية المستقلة خبر «قيام المديرية العامة للأمن الوطني المغربي بتفكيك أزيد من 20 شبكة إجرامية وصفت بالخطيرة، متخصصة في سرقة السيارات الفارهة، كما نشرت أزيد من 100 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق متهمين بسرقة السيارات».
وكذلك صحيفة «المساء» قالت في تقرير لها حول الموضوع «أن العشرات من السيارات الفارهة المسروقة مصرح بسرقتها من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وأنه تم إيقاف أزيد من 80 شخصا متورطين في هذا النوع من القضايا، عشرة منهم يحملون الجنسية الأجنبية».

جهود الأمن المغربي

وتعتمد شركات تصنيع السيارات في أوروبا على أنظمة رصد السيارات المسروقة عن بعد وتعطيل محركها، وهو ما ساهم في الحد من عمليات سرقتها ووضع إمكانيات لرصد السيارات المسروقة عبر الأقمار الاصطناعية رهن إشارة مصالح الأمن.
وتمكنت فرق أمنية مغربية خاصة، حسب «المساء» من تفكيك عدد من الشبكات الدولية بعد أن أصبحت السلطات المغربية تعمل على تنقيط السيارات الأجنبية المراد تعشيرها في المغرب، من خلال قاعدة معطيات الانتربول، وذلك بناء على توصيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الرامية إلى الحد من الاتجار الدولي في السيارات المسروقة، ما بين أوروبا إلى افريقيا.
وكشف مصدر «المساء» في توضيحاتها «أن أكثر السيارات استهدافا هي سيارات الصنع الألماني وبخاصة موديلات «المرسيديس» و»أودي» و»بي إم» و»فولكسفاغن» وسيارات أخرى أوروبية مثل «رونو» و»بوجو».

تأجير وتهريب
وتحدثت وكالة «فرانس برس» هي الأخرى عن قيام الشرطة الفرنسية في مدينة مارسيليا مؤخرا بتفكيك شبكة دولية للسيارات المسروقة، وتم على إثر ذلك إيقاف عصابة من اثني عشر عنصرا للتحقيق معهم في إطار التهريب الدولي للسيارات المسروقة بين الجزائر وأوروبا الغربية.
وأكدت الوكالة «أن شبكات السرقة تؤجر سيارات خاصة من هولاندا وتقوم بتسريبها إلى أوروبا قبل التصريح بسرقتها ومن ثم بيعها».
وتعد الجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي أسواقا نشيطة لرواج السيارات المسروقة والمهربة بحكم شساعتها ومحاذاتها للعديد من الدول الافريقية جنوب الصحراء فضلا عن طرقها ومسالكها العابرة للصحراء والمؤدية لهذه البلدان.
ولإخفاء هوية السيارة يَعْمد المزورون، غالبا، إلى إتلاف أرقام هياكلها بمحوها وتغييرها مما يحول دون اتخاذ أي إجراء في حقها.

تناسخ السيارات

وتحدث موقع «وجدة سيتي نت» الإخباري المغربي عن شبكات دولية تنشط في مليلية وتمتد إلى مدن عديدة تروج هذه السيارات في أسواق خاصة وبطرق مختلفة وعديدة. فيقتني المزورون السيارات القديمة أو الرخيصة بصفة قانونية وتُدْخَل إلى مليلية حيث تستبدل بسيارات من النوع نفسه لكن في حالة جيدة ويحتفظ لها بالأوراق نفسها بعد «نقش» أرقام أخرى على الهيكل وتلج الأسواق في حين تتلف أرقام هياكل السيارات القديمة بدَقِّها بمطرقة أو آلة حديدية إلى أن تصعب قراءتها فتستعمل في أنشطة التهريب.
وتكمن الطريقة الثانية، يضيف موقع «وجدة سيتي نت» الإخباري المغربي، في سرقة السيارات من بلدان أوروبا لتَمُرَّ عبر شبكة مليلية وتُزور لها الأوراق أو تُتلف أرقام هويتها لتعرف طريقها إلى الجزائر، وهناك طريقة قانونية يتم بموجبها استيراد سيارات أو شاحنات مفككة كقطع غيار من دول أوروبا حيث يتم تركيبها في مرائب قبل تهريبها إلى الجزائر.
وتحدث موقع «وجدة سيتي نت» أيضا عن طريقة أخرى للتهريب «يتم بموجبها إدخال سيارات أجنبية بطريقة قانونية وبأوراق قانونية ومسجلة بجواز سفر صاحبها وعند عودة هذا الأخير إلى أوروبا ينجح في سحبها من جواز سفره بطريقة أو بأخرى لترجع إلى المغرب وتعرف مصير أخواتها».

تكنولوجيا الحماية

ولم تحل تكنولوجيا الحماية دون سرقة السيارات، حيث أن عمليات الاختراق التي يقوم بها القراصنة لأنظمة تشغيل السيارة تسهل سرقتها بكل سهولة.
ودعا خبراء أوروبيون في ندوات خاصة بمشكلة التلصص على السيارات شركات التصنيع لتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية حتى تصبح مهمة القراصنة صعبة.
ودعا هؤلاء الخبراء «مصنعي السيارات ليحذوا حذو مصنعي البرامج المعلوماتية الذين قاموا طيلة السنوات العشر الأخيرة بإنتاج نظام الشيفرة الواحدة للقضاء على القرصنة، واقترحوا إدماج هذا النظام في صناعة السيارات، فالعديد من شركات تصنيع السيارات تواجه اليوم مشكلات كثيرة تتعلق بالقرصنة وهي تحاول مواجهة هذه المشكلات عبر تحصين الأنظمة المعلوماتية على متن السيارة».

مساوئ أنظمة الحماية

وتحدث موقع «يورونيوز» الإخباري عن مساوئ إدخال تكنولوجيات المعلومات الحديثة على صناعة السيارات، مؤكدا «أنه بات من السهل لدى البعض سرقة سيارات الآخرين عبر قرصنة إشارة إغلاق السيارة الأوتوماتيكية دون أن ينتبه صاحب السيارة لذلك».
وأكد الموقع «أن بعض أصحاب السيارات في سويسرا كانوا ضحايا هذه الممارسات إذ قام اللصوص بالاستيلاء على سياراتهم بواسطة جهاز خاص بقرصنة إشارات الغلق الأوتوماتيكية».
ونقل موقع «يورونيوز» عن مورينو فولبي الناطق باسم «تورينغ كلوب سويسرا» قوله «قمنا بشراء هذا الجهاز ونحن الآن بصدد تحديد الموجات التي يعمل بواسطتها، غير أن الحل الأمثل لتفادي هذه السرقات هو التأكد يدويا من إغلاق كافة أبواب السيارة أو كذلك أوتوماتيكيا عبر التأكد من إصدار السيارة للإشارة الصوتية الخاصة بغلق الأبواب».

اختراق الأنظمة

«غير أن اللصوص، قد يذهبون لأبعد من ذلك كما توضحه عشرات الفيديوهات على شبكة الانترنت والتي تظهر قدرة كبيرة لدى هؤلاء على التحكم في أجهزة المعلوماتية داخل السيارة وتغيير المعطيات التي في داخلها، فالقراصنة يعتمدون في ذلك على الأجهزة المتطورة داخل السيارة مثل الراديو ونظام تحديد المواقع العالمي «جي بي اس» والبلوتوث والواي فاي. ففي كل مرة يقوم هؤلاء القراصنة بإيهام السيارة بأنه قد تم وضع المفتاح الالكتروني في مكانه لتشغيل المحرك وبنجاحهم في هذه الخطوة يمكنهم إثر ذلك تغيير كل المعطيات الخاصة بالسيارة».
ويؤكد الخبير جون بيار هوبو عن الموضوع حسب «يورونيوز»، فيقول «يمكنهم التحكم في فرامل السيارة عن بعد كما يمكنهم إيقاف المحرك كذلك وبالتالي تصبح السيارة وسيلة سهلة لتنفيذ عمليات إرهابية مثلا كما يمكنهم التحكم عن بعد في زجاج النوافذ إذا كان مصفحا، فهناك العديد من السيناريوهات التي يمكن تصورها بهذا الخصوص».

المفتاح المستنسخ

وقال الخبير جون بيار «قامت أجهزة الشرطة في أوروبا بتسجيل العديد من السرقات تم تنفيذها بهذه الطريقة واستهدفت سيارات يتم تشغيلها بواسطة مفتاح الكتروني حيث لاقى أصحابها صعوبات في الحصول على تعويضات من شركات التأمين لعجزهم عن تقديم دلائل تثبت تعرض سياراتهم لعمليات سطو أو خطف».
وأضاف «السيارات الحديثة هي في الواقع كمبيوتر ضخم وضع على أربع عجلات، فهذه السيارات تحتوي على العشرات من أنظمة التشغيل وملايين الخطوط المشفرة التي تساعد السائق على التحكم أكثر في السيارة وتوفر له تواصلا أفضل مع الآخرين، غير أن هذه الأنظمة تجعل السيارة أكثر عرضة للسرقة وبات المصنعون بحاجة ماسة لإيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من أهمية».