تونس – «القدس العربي»: تقدّمت تونس خطوة أخرى في مسيرة محاربة الفساد وتعزيز المسار الديمقراطي، حيث صادق البرلمان التونسي على قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة التونسية «ثورة في التشريع التونسي» في مجال مكافحة الفساد، فيما اعتبر سياسيون وحقوقيون أنه سيعزز منظومة الشفافية والنزاهة في البلاد.
وكان البرلمان التونسي صادق مساء الثلاثاء على قانون «التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام»، والذي يلزم جميع الموظفين في الدولة، بمن فيهم الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) وأعضاء الحكومة والنواب والإعلاميون والأمنيون وغيرهم، بالإفصاح عن مكاسبهم وثرواتهم.
ودوّن رئيس الحكومة يوسف الشاهد على صفحته في موقع «فيسبوك»: «منذ قليل صادق مجلس نواب الشعب على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي بادرت به الحكومة والذي اصطلح الرأي العام على تسميته بقانون «من أين لك هذا؟». وأود بهذه المناسبة أن اتوجه بالشكر للسيدات والسادة نواب الشعب على موافقتهم على ما نعتبره واحدا من أهم إصلاحات الحكومة وأداة مهمة في مكافحة الفساد. وثورة حقيقية في التشريع التونسي في هذا المجال».
ويعرّف القانون الجديد مصطلح «الإثراء غير المشروع بأنه «كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه، تكونان غير متناسبتين مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرها» (الفصل الرابع).
ويُعاقب المتهم بجريمة الإثراء غير المشروع بـ»السجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع على معني هذا القانون. كما تحكم المحكمة في الحكم نفسه بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات» (الفصل 37).
ودوّن المحامي شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «مبروك لتونس المكافِحة: وأخيرا قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع يرى النور». وأضاف غازي الشوّاشي النائب والأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي»: «وأخيرا صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ( المعروف بقانون من اين لك هذا). في انتظار توفير الإمكانيات البشرية والمادية وتوفر الإرادة الصادقة لتفعيله وحسن تطبيقه».
وكان إياد الدهماني الناطق باسم الحكومة أكد في وقت سابق أن قانون مكافحة الفساد غيرالمشروع يهدف إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام ويخضع له كل شخص طبيعي سواء كان معيّناً أو منتخباً بصفة دائمة أو مؤقتة، كما يضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة لأعضاء الحكومة ورئيسها وأعضاء مجلس نواب الشعب ورئيسه ورئاسة الجمهورية وعدد من الخطط الوظيفيّة العليا بالدولة الذين حدّدهم مشروع القانون فضلا عن كيفيّة التصرّف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع.
واعتبر لطفي زيتون القيادي في حركة «النهضة» أن القانون الجديد يمثّل «نقطة ضوء في النفق»، ودوّنت البرلمانية في الحركة جميلة دبّيش «تعززت منظومة النزاهة في تونس بمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون التصريح بالمكاسب والإثراء غير المشروع. قوانين هامة جدا وأثرها يحتاج إلى مسار طويل المدى. هذه القوانين تأسس للشفافية كأحد أهم أركان الحكم الديمقراطي، تقطف ثمراتها الأجيال المقبلة. القضاء على الفساد يحتاج إلى وضع بيئة طاردة للفساد، إلى منظومة تضيق الخناق على الفاسدين. مكافحة الفساد مسار متواصل وحلقات متصلة وعمل مستدام».
ويعزز القانون الجديد الحملة ضد الفساد التي أطلقها الشاهد العام الماضي وطالت عددا كبيرا من رجال الأعمال والمسؤولين في الدولة، حيث تم التحقيق مع عدد كبير منهم وإيداع بعضهم السجن ومنع بعضهم الآخر من السفر.