تونس – «القدس العربي»: صادق البرلمان التونسي على قانون الجماعات المحلية الذي يضبط آلية الحكم المحلي بعد الانتخابات البلدية المقبلة، حيث اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن تونس تقدمت خطوة إضافية نحو تكريس الديمقراطية المحلية، فيما اعتبر نائب رئيس البرلمان أن المصادقة على القانون تؤكد وجود رغبة لدى مختلف الأطراف السياسية للعمل الجماعي للمساهمة في تكريس الحكم المحلي في البلاد.
وصادق البرلمان مساء الخميس على مشروع القانون المذكور، حيث صوّت لصالحه 147 نائبا فيما احتفظ عشرة آخرون بأصواتهم من دون تسجيل أي حالة رفض.
واعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان مصادقة البرلمان على القانون تعد خطوة إضافية جديدة في إطار تكريس الديمقراطية المحلية، حيث دوّن على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك «صادق مجلس نواب الشعب االيوم على مجلة الجماعات المحلية. وبهذا تكون بلادنا قطعت خطوة إضافية جديدة في إطار تكريس الديمقراطية المحلية وتفويض صلاحيات مهمة للجهات لإدارة الشأن المحلي. شكراً لنواب الشعب لمجهودهم الاستثنائي للمصادقة على المجلة في وقت قياسي، وهنيئاً لبلادنا بهذه الخطوة الجديدة في المسار الديمقراطي. في انتظار انتخابات 6 مايو/أيار المقبلة التي ستكرس، مرة أخرى، الديمقراطية بما هي السيادة للشعب يمارسها عبر ممثليه المنتخبين».
واعتبر وزير الجماعات المحلية والبيئة رياض المؤخر أنّ هذا القانون بداية لمسار كامل، مرجحاً في الوقت ذاته امكانية الرجوع الى البرلمان لتعديل بعض من فصوله في صورة صعوبة تكريسها مستقبلا.
وأضاف في تصريح صحافي «إن الجو التوافقي بين مختلف الكتل البرلمانية كان أحد أهم أسباب نجاح هذا الإنجار»، مشيراً إلى «أن الحكومة عازمة على إنجاح هذا المسار، وستصدر عدداً من الأوامر التطبيقية التي تسهل ترجمة هذا القانون على أرض الواقع».
وأشاد عدد من السياسيين والنشطاء التونسيين بالمصادقة على قانون الجماعات المحلية، حيث عبّر نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو (نائب رئيس حركة «النهضة») عن شكره لجميع النواب من مختلف الكتل «الذين تحلوا بتفهم خاص جعل الكثيرين منهم يتنازلون لصالح المجموعة»، معتبراً أن «المصادقة على القانون تعكس تغليب العقل والرغبة في العمل الجماعي وتتويج النضال التونسي بشيء عملي يسعد كل مواطن».
وأضاف الباحث سامي براهم «هنيئاً لتونس وخاصّة لمناطق التّهميش، المصادقة على دستور الحكم المحلّي الذي سيفتح الباب للتخفّف من المركزة والبيروقراطيّة، وللاستثمار في الموارد المحلّيّة، لتجسيد التّمييز الإيجابي والتنمية العادلة».
وشهدت جلسة المصادقة على قانون الجماعات المحلية جدلاً كبيراً حول بعض فصوله وخاصة الفصل السادس الذي ينص على أن «يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط معاليم مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجلس الجماعات المحلية وممارسة أية وظيفة أو مهنة أخرى. ويوضع رؤساء الجماعات المحلية من الأعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة».
وكانت حركة النهضة من أبرز الرافضين للفصل السادس، حيث طالب نوابها في حال إقراره بـ«ضمانات حتى لا يتحول منصب رئيس البلدية إلى مدخل للاسترزاق وإهدار المال العام والفساد والكسب غير المشروع على حساب مصالح المواطنين»، ولكن لجنة التوافقات داخل البرلمانات تمكنت أخيراً من حسم الخلافات بعد إدخال بعض التعديلات على الفصل المذكور.
واعتبر مورو أن المرشحين لرئاسة البلديات مستقبلا سيتلزمون بنص القانون، مضيفاً: «لا أتصور أن يتخلّى المترشّح عن شرف إدارة البلدية في حال تم اختياره لسبب ذاتي شخصي وعلى كل حال هذا الفصل بقي في آخر مرحلة من مراحل التوافق وبقي النزاع في شأنه قائماً بين من يرى التفرغ ومن يرى العكس، وسنرى عند التطبيق هل سيكون إيجابيا أم لا.. وعملنا هو عمل بشري وقد تكون بعض الفصول قابلة للمراجعة مع إمكانية التعديل».
وتأتي المصادقة على قانون الجماعات المحلية قبل يومين من تصويت الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية، على أن يصوت بقية الناخبين في السادس من شهر أيار/مايو المقبل في انتخابات ستنقل البلاد إلى تجربة جديدة في الحكم المحلي والتي ستؤثر بالضرورة في المشهد السياسي والحزبي في البلاد.