يقول S.S.Abdullah:

واحدة من أهم اشكاليات التعليم حاليا هو الهوة الواسعة ما بين الطالب والاستاذ في فهم ما هي العولمة والتقنية وأدواتها، فتجد الطالب مستوى استيعاب وطريقة استخدام الآلة بكل تقنياتها أطور بمراحل شاسعة ما بينه وبين الاستاذ، وهذا الشيء ينطبق كذلك على ممثلي الشعب والنخب الحاكمة إن كان مدنية أم عسكرية وأمنية، كما أوضحها الخبر أعلاه، ولا يمكن معالجة أي اشكالية بدون تشخيصها بشكل صحيح.

والنجاح في إدارة أي شيء، مع شح الإمكانيات المالية، يكون من خلال ترشيد الصرف في أي مجال، وقبل ذلك يجب الانتباه إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من أزمة مالية خانقة ولمعرفة مستوى اختناقها أنصح بالاطلاع على كتب بوب ودوورد الأخيرة ويمكنكم بالبحث على يوتيوب على تقديمه لها في معرض الكتب الوطنية عام 2012، فالإدارة الأمريكية الآن كل همّها في إدارة أي أزمة هو كيفية زيادة دخل الحكومة الأمريكية لتقليص العجز المالي الذي تعاني منه.

هناك أزمة مالية خانقة الآن يعاني منها النظام البيروقراطي في دولة “الحداثة” ولا يمكن تبرير تخصيص أموال لسامري الدولة العميقة (الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية) إلاّ من خلال استعباد الشعب والعمل على استفحال عقدة الخوف والجبن حتى لا يُطالب بحقوقه، مقابل ما يتم فرضه عليه من ضرائب، والتي من المفروض لتقديم الخدمة له وليس من أجل استعباده بنقوده.

وأقول لمن يبحث عن فكفكة الصورة لتشخيص اساس مشاكل المواطن بسبب مزاجيّة وانتقائيّة من يحمل مقص الرقيب في دولة “الحداثة” والتي تمثل ثقافة الـ أنا، فالعولمة وأدواتها التقنية فرضت تحديات حقيقية على دول “الحداثة” لجميع أعضاء نظام الأمم المتحدة البيروقراطي، منها الشفافية واللامركزية للوصول إلى الحوكمة الرشيدة من خلال الاستعانة بالآلة لتقليل تكاليف تكوين فروع من أجل تقديم خدمات الدولة في أبعد نقطة في الدولة إن كانت قرية أو ناحية أو مدينة أو محافظة أو إمارة.

وأي دولة رفضت التعامل بشفافية ولا مركزية تعاني الآن أزمة وجود، والدليل على ذلك “اليونان” مهد الفلسفة التي تم بناء دولة “الحداثة” عليها في رمزية عجيبة غريبة، وتتبعها البرتغال واسبانية وإيطاليا بل وحتى فرنسا وكذلك بريطانيا، بالرغم من عضويتهم في الاتحاد الأوربي.

ما حدث ويحدث على أرض الواقع بعد 11/9/2001، والتي على أثرها أعلن جورج بوش الابن بشكل رسمي “من ليس معنا فهو ضدنا”، ومن ثم إصدار قانون الوطنية (باتريوت أكت) في أمريكا، تم ضرب كل الحقوق عرض الحائط إن كان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو بيان حقوق الإنسان الصادر عنها من أجل استعباد الإنسان بواسطة الورق حيث في البيان ليس هناك حقوق إلاّ لمن لديه أوراق صادرة من جهة تعترف بها الأمم المتحدة، ومن هذه الزاوية نفهم معاناة المهجرين إن كان من فلسطين أو العراق أو سوريا أو الروهينجا أو جزر الواق واق.

والتي على ضوئها تم فبركة مستمسكات بالتزوير من أجل استصدار قرارات من الأمم المتحدة لشرعنة احتلال العراق وأفغانستان، وتم تمرير ذلك في مجلس الأمن والفضيحة تبين أنَّ الجميع يعلم بذلك من أجل استرجاع هيبة النظام البيروقراطي التي تم تمريغها في التراب في 11/9/2001، والأنكى أن سكرتير الأمم المتحدة كوفي عنان قال لا يجوز محاكمة جورج بوش رئيس أمريكا ولا توني بلير رئيس وزراء بريطانيا ولا أزنار رئيس وزراء اسبانيا ولا بريلسكوني رئيس وزراء إيطاليا على هذه الفبركات والتزوير لأنَّ كل منهم تم انتخابه ديمقراطيا في دولته؟!.

لقد تبين بالدليل العملي بالرغم من أنّ الحكومة الأمريكية تستقطع من الضرائب التي يدفعها الشعب الأمريكي لتقديم الخدمات له، على الأقل 2 تريليون دولار في العام حتى عام 2001 يتم تخصيصها للجيش والأجهزة الأمنية والقضائية، ومع ذلك لم تطلق رصاصة واحدة وقت الحاجة لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فلم يجب تخصيص كل هذه الميزانية لمؤسسات لا تستطيع أداء واجبها والسؤال هل يختلف الحال في تونس أو مصر أو العراق في فضيحة الإخفاقات الأمنية والتجاوزات غير الأخلاقية تجاه الشعب في المقابل؟!

القلق أو الشك لدى أهل فرنسا من العرب والإسلام سببها الفلسفة، حيث الفلسفة تقول الفكر أولا، بينما الحكمة تقول أنَّ اللغة أولا، ومن يرغب أن يتطور، يجب أن يتجاوز الفلسفة ويعتمد الحكمة أو احترام اللغة والترجمة ما بين اللغات في وقت وزمن محدد، ومشروع “صالح” سيكون باللغة الأم لكل من سيحضر دوراته بالإضافة إلى اللغات الأخرى تماما مثلما أرادت المدرستان في المدرسة في جزيرة كورسيكا الفرنسية، وهذا ما يختلف به عن مشروع “الفاتح” الخاص باللغة التركية والذي اعتمده الرئيس رجب طيب أردوغان لتطوير التعليم وتحديث إدارة الصف والمدرسة لربطها بشبكة معلومات الدولة، لأننا نعتمد كل لغات العالم.

على الجميع أن يدرك من أنَّ العولمة والتقنية وأدواتها فرضت تحديات حقيقية على دولة “الحداثة” إلى درجة وكأنّها تعاني أزمة وجود، والدليل على ذلك “اليونان” مهد الفلسفة لأرسطو وأفلاطون والتي عليها تم بناء فلسفة دولة “الحداثة” أو النظام البيروقراطي، خصوصا بعد انهيار الديون ما بين المصارف والبنوك عام 2008، وفي نفس العام رمى منتظر الزيدي حذاءه على ممثلي النظام الفاسد في بغداد هارون الرشيد، بلاد وادي الرافدين (والتي تشمل العراق وسوريا وتركيا حاليا)، مهد الحضارات الإنسانية، في رمزية عجيبة غريبة، وكأنَّ العولمة والتقنية وأدواتها تقول لنا أنَّ الشعب يُريد اسقاط النظام الذي يُنتج مثقف وسياسي وتاجر فاسد، لا يحترم لغته الأم إن كان في ما ورد في قواميس وهيكل لغتها فيما ينتجه تحت عنوان الإبداع وهو إلى الابتداع أقرب.

حيث أنا لاحظت أنَّ اشكالية دولة “الحداثة”، هو أنَّ اساسها الفلسفة، من خلال مفهوم كل شيء نسبي، أو رمادي اللون ما بين الأسود والأبيض، في حين أي دولة بغض النظر ما هو شكلها تمثل الواقع، والواقع يشمل جميع ألوان الطيف الشمسي بالإضافة إلى اللون الرمادي بكل درجاته ما بين الأبيض والأسود، إلاّ إذا كان الغرض ضرب القانون والدستور عرض الحائط كي يتسنى للنخب الحاكمة التعامل مع أي شيء رمادي بحجة أنَّ اساسه أبيض حسب مزاجيتها وانتقائيتها، وهو ما قامت بتعريته العولمة وأدواتها التقنيّة كما حصل مع قضية أحمد منصور في عملية إلقاء القبض عليه في ألمانيا في عام 2015.

فالدولة تحتاج إلى مال لكي تصرف على جميع احتياجاتها، ولذلك سبب أزمة الدولة كان وما زال وسيبقى هو المال السياسي، ومن يتحكم به سيستطيع بكل سهولة التَّحكم في الدولة، فكيف الحال عندما يكون أفضل وسيلة لتكوين أي رأسمال يكون من خلال إشعال حرب، أو صراع بين الأضداد، وفي الصراع أو الحرب في ثقافة الـ أنا لا يوجد شيء اسمه أخلاق، فلذلك من الطبيعي والمنطقي أن يتم الضرب تحت الحزام هذا إن لم يكن هذا هو الاسلوب المفضّل.

وخلاصة الكلام بالنسبة لي، هو الكلام إن كان حيّا أو ميتا إن لم يكن هناك امكانية في استخدامه لتوليد المال سيكون مضيعة للوقت على أرض الواقع، لأن عبدالفتاح السيسي سيمرّر جرائمه كما مرّر جورج بوش جرائمه، إلاّ إذا الشعب انتفض مثلما انتفض في 25/1/2011، ولكن هذه المرة عليه تفتيت كل أركان دولة السامري العميقة (الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية والإعلام التابع لها) كي لا يتكرّر ما حصل مع الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ما رأيكم دام فضلكم؟