البرلمان العراقي يراهن على جلسة الخميس لتمديد ولايته وسط مقاطعة الأكراد

بغداد ـ «القدس العربي»: في موازاة تحركات تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، يسعى عدد من النواب، أغلبهم من الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، إلى تعديل «رابع» لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، يقضي بتمديد عمله لحين الانتهاء من عمليات التحقيق في الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية.
مجلس النواب استأنف عقد جلسته الطارئة، أمس الأحد، برئاسة سليم الجبوري، وبحضور لم يتعدى 40 نائباً،طبقاً لمصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، لقراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.
وتحت عنوان (الأحكام الموجبة) في نصّ التعديل، يرى المشرّعون (مجلس النواب) أن «نظرا لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا (…) والقاضي بألزام مجلس النواب بأتخاذ ما يلزم بتنفيذ بعض فقراته، مما يستدعي استمرار عمل مجلس النواب ولغرض متابعة تطبيق القرار وضمان نزاهة عملية العد والفرز».
وبعد الانتهاء من قراءة مشروع القانون، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، أي قبل يومين من الموعد المحدد لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية (30 حزيران/ يونيو الجاري).
ويرى مراقبون «صعوبة» تمرير البرلمان للتعديل الرابع لقانون الانتخابات التشريعية، وتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية، نتيجة الاعتراضات الكثيرة من أغلب قادة الكتل السياسية على ذلك المسعى.
المتحدث باسم تحالف «النصر» حسين العادلي، أشار في بيانه الصحافي، إلى أن ائتلافه يرى أن «مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب فيه خلاف دستوري، ولنا في عام 2010 سابقة، حيث انتهت مدة البرلمان واستمرت الحكومة تسعة أشهر من دون غطاء برلماني، وقد اتفق الجميع حينها على عدم دستورية تمديد عمل البرلمان»، متابعاً أن «المحكمة الاتحادية هي الفيصل في قضية مشروعية التمديد من عدمه». كذلك، أعلن الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، عدم مشاركة أعضاء كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي، في جلسة التمديد لمجلس النواب، واصفاً التمديد بأنه «غير دستوري».
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي، عرفات كرم، في تصريح أوردته وسائل إعلام كردية، أن «التمديد (لمجلس النواب) انتهاك للمادتين 66 و 67 من الدستور العراقي، حيث جاء في الدستور أن مدة الدورة النيابية أربع سنوات، لا تمدد إلا في حال عدم إقرار الموازنة العامة، حيث يمدد الفصل النيابي فقط، لذا فإن تمديد الدورة النيابية كلها انتهاك للدستور».
وأضاف: «الدافع الرئيسي للأطراف التي تسعى لتمديد الدورة النيابية هو رغبة تلك الأطراف في تخريب العملية السياسية، وإصدار قوانين تخدم مصالح الأطراف التي لم تفز في الانتخابات، ونحن لم نقاطع مجلس النواب العراقي، بل نقاطع الجلسات التي يقصد منها التمديد».
مقاطعة جلسات البرلمان لم تقتصر على الحزب الديمقراطي الكردستاني، بل شملت أيضاً حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، الذي اعتبر الاجراء البرلماني «غير دستوري».
النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، بختيار شاويس، قال في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب، إن «كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لن تشارك في جلسات مناقشة والتصويت على مقترح تمديد عمر مجلس النواب، لأن هذا التعديل غير دستوري»، مضيفاً إن «عمر مجلس النواب سينتهي في نهاية الشهر الجاري، ولا يجوز اصدار اي تعديل ينص على تمديد عمر مجلس النواب».
وشكّل مجلس النواب لجنة تحقيقية، للنظر في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، إضافة إلى إشراكها في التحقيقات الجارية بشأن حريق مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، في 10 حزيران/ يونيو الجاري.