بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس: أقرّ مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية أمس إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تزوّج ضحيته. وبرزت تباينات في الرأي بين نواب مسيحيين ومسلمين حيث طالب النواب ايلي كيروز وسامي الجميّل وبطرس حرب وآلان عون بعدم جواز بعض الاستثناءات التي لا تحترم المرأة في عصرنا الحاضر ورفضوا قوننة زواج القاصرات، مشددين على ضرورة إعطاء صورة جيدة عن لبنان الحضارة ولاسيما أن الأردن سبق واٌقرّ قانوناً مماثلاً.
إلا أن رئيس البرلمان نبيه بري لفت إلى أن لبنان على عكس الأردن فيه 18 طائفة وخصوصيات وهذا ما شدّد عليه أيضاً النائبان سمير الجسر وعماد الحوت فيما نائب «حزب الله» علي عمار كان أكثر وضوحاً بقوله «لسنا مستعدين كمسلمين للتنازل إنشاً واحداً عن قانون الأحوال الشخصية». وبعدما ميّز بين الاغتصاب والمجامعة قال عمّار «يللي ما عم يعرف شو عم بيصير عالفيسبوك والواتساب وفي الجامعات شو نعمل فيهم؟ منعاقبهم؟». ورداً على قول النائب بطرس حرب «رح يبكّينا» أضاف ممازحاً «لم يعد ينفع لا حبوب زرقاء ولا حبوب صفراء».
وفي حديث إلى «القدس العربي» قالت المسؤولة في منظمة «أبعاد» المحامية دانيال الحويك «مبروك للنساء في لبنان هذا الانتصار وهذا الإنجاز لجهة عدم القدرة بعد اليوم على الإفلات من العقوبة. وفي الوقت نفسه نضالنا مستمر مع النواب لتنزيه القوانين من أشكال العنف ضد النساء كافة».
وكانت منظمة «كفى عنف واستغلال» علّقت على إقرار المجلس النيابي لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني معتبرة أن «ما حدث هو إنجاز منقوص إذ لم يتم إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل، فهي كانت تنطبق على جميع الجرائم الواردة بين المادتين 503 و521، وتعفي مرتكب إحدى هذه الجرائم من العقاب في حال تزوج من الضحية».
وكانت منظمة «أبعاد» أطلقت قبل أشهر حملة «الأبيض ما بيغطي الاغتصاب» وخرجت مجموعة من الفتيات اللبنانيات إلى شوارع العاصمة بيروت احتجاجاً على القانون، وارتدت المتظاهرات ثوب زفاف أبيض ملطخاً بدماء مزيّفة وضمادات جروح، في مشهد يروي رفض المرأة التي تؤكد أن من حقها رفض الزواج من المغتصب، وعدم وصم المجتمع لها بالعار.