البرلمان مشغول بالأقلية والأغلبية لها رب سوف يحميها والسيسي يطمئن الجماهير: سنجني الثمار قريبا

القاهرة ـ «القدس العربي»: بينما حرص الرئيس السيسي على حض الجماهير على التشبث بالأمل والعمل، مؤكداً على أن حصاد جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بات قريباً، جددت قوى المعارضة مخاوفها من نفاد صبر الأغلبية.
في الوقت الذي بدا فيه أمس عبد العظيم حماد رئيس تحرير «الأهرام» الأسبق أكثر جرأة من أي وقت مضى، حيث اهتم بالأهم: «هل يعرف أولو الشأن أن من أهم إنجازات الحداثة المساواة أمام القانون، وأن التمييز ردة؟ لكن الأخطر أنه يقضي على روح المواطنة، ألا يكفينا ما نعانيه من تمييز عرفي راسخ، ديني وطبقي وفئوي حتى نقننه عيني عينك؟». جاءت كلمات حماد تلك تعليقاً على مشروع قانون تحصين القيادات. بينما عبرت مي عزام عن تداعيات الغلاء على الأغلبية الساحقة قائلة: «تشعر بأن شعب مصر عامل جمعية، وبيسلم حصته أول كل شهر بانتظام للنظام، ويا عيني لا ينوبه منها حاجة إلا وعد بالصبر لأن دوره آخر واحد، خايفه لما يجي علينا الدور يقولولنا فركشنا الجمعية.. والسبب معروف مقدما وبيتقال في كل مناسبة: الإخوان وأهل الشر مش سايبين المصريين يتهنوا بنجاح الجمعية وحصد الإنجازات».
من بين الذين تعرضوا لهجوم واسع أمس رئيس المجلس الأعلى للإعلام بعد أن أصدر قرارا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357 وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع، لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى، وعلى الفور رد الفقيه الدستوري نور الدين فرحات على مكرم قائلا: «قرار الأعلى للإعلام بحظر النشر في قضية 57357 اغتصاب لسلطة لا يملكها وليس له سند من القانون». وعلى هدي فرحات سار إيهاب اللاذقاني: «قرار مجلس الإعلام بحظر النشر في (موضوع) مستشفى 57357 بعيد عن الخناقة نفسها بيقول ببساطة أن المجتمع اللي بيتبرع للمستشفى والقصة قايمة عليه مش من حقه (ممثلا في الإعلام) يناقش مصير تبرعاته». وبسبب الموضوع نفسه أعلن محمد سعد عبد اللطيف غضبه: «الأعلى للإعلام يوقف النشر في قضية مستشفى 57357 لحين فحص موقفها.. المجلس يعلن الوصاية على الصحافة قبل صدور القانون المشبوه». أما سمير العركي فتوقع أنه: «لو استمع أردوغان وحزبه إلى نصائح كثير من العرب التي يسدونها إليه من موقع المعلم الأريب، لتحول إلى لاجئ أو سجين في فترة وجيزة. كثيرون غير مقتنعين أن تجاربنا في العالم العربي فاشلة وأكثر ما افتخرنا صمود المعتقلين أو مواكب الشهداء». واعتبر نور فرحات رفع اسم اللاعب محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب دليلا على وجود ضوء للعدل في نهاية النفق.

مطلوب تسعيرة جبرية

«تقدم نواب بطلبات إحاطة للحكومة بسبب ارتفاع الأسعار، وطالبوا بتطبيق التسعيرة الجبرية لمواجهة جشع التجار. أخذت الحماسة بعض النواب فطالبوا بفرض تسعيرة جبرية لكل السلع، وهي الدعوة التي شاركهم فيها كتاب محترمون في صحف قومية وخاصة. التسعيرة الجبرية كما تابع جمال عبد الجواد في «الأهرام» أصبحت مطلبا عاما لنواب وصحافيين وكتاب، وهو ما يعكس المزاج الغالب لدى كثير من المصريين. كنت أظن أن زمن التسعيرة الجبرية قد ولى، وأن خبرتنا السلبية معها في مراحل سابقة قد حصنتنا ضدها، لكن يبدو أن ذاكرتنا الجماعية قصيرة وضعيفة، وأن إعادة ارتكاب أخطاء الماضي ليست أمرا مستبعدا. التوسع في فرض التسعيرة الجبرية لا يهز هيبة الدولة فقط، ولكنه يقوض الاقتصاد أيضا. هل نسينا الزمن الذي كانت فيه اقتصادات دول شرق أوروبا والصين تدار وفقا لنظام التسعيرة الجبرية الاشتراكي، حيث كان لكل سلعة سعر تحدده الدولة، في نظام كانت الدولة فيه تتولى إنتاج أغلب السلع. انهار الاقتصاد الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية، وانتقلت هذه البلاد إلى نظام السوق الرأسمالي. انسحبت الصين بطريقة منظمة وذكية من نظام التسعير الجبري الاشتراكي، فحولت اقتصادها من اقتصاد الكفاف إلى ثاني أكبر اقتصاد على سطح الكوكب. ما زالت كوريا الشمالية تبحث عن طريقة لمبادلة سلاحها النووي بطريقة آمنة للإقلاع عن نظام التسعيرة الجبرية الاشتراكي؛ أما فنزويلا – لمن لا يتابع – فقد حولها التمسك بنظام التسعير الجبري إلى أكثر اقتصادات أمريكا اللاتينية فشلا».

نكسة الأرز

حالة من الغضب تعتري الفلاحين يكشف عنها أيمن المهدي في «الأهرام»: «في تصريحات صادمة لنقيب الفلاحين المصريين اعتبر حسين عبد الرحمن أبو صدام، اتجاه الحكومة المصرية لاستيراد الأرز بعدما كانت مصر تصدره للخارج، نكسة، مؤكدا أن دخول مصر عصر استيراد الأرز سوء إدارة. وتساءل «أبوصدام» في بيان، عن إصرار الحكومة على الاستيراد لسد الاحتياجات بهذه السرعة، من دون اتخاذ طرق أخرى، بعيدًا عن الاستيراد الذي أصبح الحل الأسرع السهل، ومن دون النظر لأخطاره على مستقبل المزارع والزراعة المصرية؟ حتى الآن هذه التصريحات تعتبر طبيعية من شخص مسؤول يدافع عن أكل عيش من يمثلهم لكنه انتقل في بيانه إلى أمر آخر أكثر خطورة، فقال إن حيتان الاستيراد يحركون مركب الحكومة نحو الغرق، وأنه توجد بدائل كثيرة أخرى عن الاستيراد منها ما يعرف بالأرز الجاف أو أرز الجفاف، وهو صنف مستحدث من أصناف الأرز يُسقى كل خمسة عشر يومًا، وينضج مبكرًا في غضون مئة وعشرين يومًا، وبذلك يرشد المياه كاتجاه أمثل للسياسة العامة للدولة ويمنع بوار الأرض الزراعية لعدم الجدوى الاقتصادية للمحاصيل البديلة. إذن الكرة الآن في ملعب الحكومة وأجهزتها من مراكز بحوث ووزارة زراعة لتغيير نظم الزراعة، وجعلها على مصاطب أو بالتكثيف، حيث يكون الإنتاج أعلى واستخدام أقلّ للمياه ولاستنباط وتطوير أصناف من الأرز الجاف الذي يتحمل ملوحة الأرض ويرشد المياه لأن هذه الأصناف هي الأمل في الخروج من أزمة الفقر المائي وتأمين الغذاء الزراعي من الأرز في آن».

لا تشغله شعبيته

«أصبح الحديث عن شعبية الرئيس السيسي يفرض نفسه على المجتمعات التي تعاني من الضغوط الاقتصادية. غير أن سحر جعارة في «الوطن» ترى أن هذا الحديث لا علاقة له بالشرعية السياسية للرئيس، المستمدة من ثورة 30 يونيو/حزيران، ومن ملايين الجماهير التي طالبته بخوض انتخابات الرئاسة، ثم عادت وانتخبته مرة أخرى ليفوز بالمدة الرئاسية الثانية باكتساح. لقد غامر الرئيس مرتين، الأولى: حين انحاز وهو وزير للدفاع لثورة الشعب ضد «حكم المرشد»، وتعرّض أكثر من مرة لمحاولات اغتيال، والثانية حين اتخذ قرار «الإصلاح الاقتصادي» بحسم، وراهن على صلابة الشعب المصري، حتى لو تأثرت شعبيته الكاسحة بهذه الإجراءات، بل قالها الرئيس السيسى بنفسه وبصراحته المعهودة، ثم أخذ ينفذ تلك الإجراءات بحزم. ويُحسب للسيد الرئيس أخلاقياً وسياسياً تغليب مصلحة البلاد على شعبيته، ومصارحة الشعب بفاتورة الإصلاح القاسية مهما كانت «حزمة الحماية الاجتماعية» التي تنفذها الحكومة، لأنها لا تصل للطبقة الوسطى، وهي أكثر من تضرر من سياسات الإصلاح الاقتصادي. أنا آخر من يدافع عن غلاء الأسعار، وبعض السياسات العشوائية التي تصعّب الحياة اليومية على المواطن، وكلنا نعرف أن رأس المال جبان، كما يقولون، وطالما بقيت ولو رصاصة واحدة تطلق في سيناء ستبقى المشكلة قائمة. صحيح أن العديد من الأشقاء العرب اشتروا شققاً وأراضي في مصر، بعض الإخوة الإماراتيين أراهم بنفسي يروجون للسياحة في مصر على موقع «تويتر»، ولكن يظل هذا هو الاستثناء المبني على أسس عروبية تعرف معنى «المصير المشترك» وتقدر أن مصر هي «الدرع الواقي للعرب». حتى رجال الأعمال الذين طالبهم الرئيس بدعم البلد الذي استثمروا فيه وأصبحوا مليارديرات من خيره، قبل أن يصبح رئيساً، بعضهم تخلى عن وعده.. والبعض الآخر متعثر بسبب البيروقراطية والفساد».

لم يندموا

يخلص عبد الله السناوي في «الشروق» إلى أن: « الشعوب لا تندم على ثوراتها ومعاركها وأحلامها وتضحياتها وإلا فإنه اليأس من أي تغيير.
هذا ما نحتاجه الآن في النظر إلى (30) يونيو/حزيران التي تعرضت أحداثها الكبرى إلى ما يشبه التشويه من أطراف متناقضة. هناك من حول أحداثها إلى شرائط دعائية.. وهناك ـ بالمقابل ـ من أفرط في تشويهها بدواعى الانتقام. كادت الحقائق أن تغيب، وأولها أن الثورة المصرية اختطفت مرتين ـ الأولى، من جماعة الإخوان المسلمين.. والثانية، من الماضي نفسه الذي ثار عليه شعبه. لا الدعاية تقدر على رواية التاريخ بإقناع.. ولا الانتقام يصلح لأي رواية. على الرغم من ذلك فإن تجربة الثورة يستحيل حذف أثرها التاريخي، ولا نفي شرعيتها ولا إزاحة طلبها في التحول إلى مجتمع ديمقراطي حر وعادل. لم تكن يناير/كانون الثاني مؤامرة بقدر ما كانت صراعا مفتوحا على المستقبل، توافرت أسبابه في انسداد القنوات السياسية والاجتماعية، وتهميش دور مصر في عالمها العربي، فضلا عن «مشروع التوريث» وزواج السلطة بالثروة وتفشي الفساد وارتفاع منسوب الدولة الأمنية. لا يعني اختطاف يناير نفي شرعيتها التاريخية، وإلا فإنه تدليس على التاريخ. بالقدر ذاته لا يمكن النظر إلى ما جرى في 30 يونيو من تظاهرات لا مثيل لأحجامها في التاريخ الحديث خارج سياق الصراع على المستقبل وطبيعة الدولة. الشعوب الحية تراجع تجاربها وتعيد قراءة تاريخها حتى تعرف أين كانت الأخطاء القاتلة التي تفسر الانكسارات، غير أن أسوأ مراجعة ممكنة نزع شرف الثورة عن المجتمع المصري. لم يكن ممكنا أن تحدث يونيو ما لم تكن يناير قد وقعت.
وفق النص الدستورى فإنهما ثورة واحدة».

كلام حكومة

حالنا يكشفه أشرف البربري في «الشروق» قائلا: « تقول الحكمة الشعبية «أسمع بيان الحكومة أصدقه، أشوف قراراتها أستعجب». ويقول الشاعر العربي «يعطيك من طرف اللسان حلاوة…. ويروغ منك كما يروغ الثعلب»، هذا هو حالنا مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ومع كل حكومة سابقة وندعو الله ألا يكون كذلك مع كل حكومة لاحقة.. ففي بيان الحكومة الفصيح أمام مجلس النواب قال مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان «لن نترك فقيرا واحدا يتكفف الناس»، ولكن قبل أيام قليلة خرجت علينا وزارة الصحة بقرار نقل 5 مستشفيات من القطاع العلاجي إلى قطاع أمانة المراكز الطبية المتخصصة. وترجمة هذا القرار هي، نقل هذه المستشفيات من قطاع الخدمة الطبية المجانية إلى قطاع الخدمة الطبية مدفوعة الأجر، ليرتفع ثمن تذكرة العيادة الخارجية في هذه المستشفيات من جنيه واحد أو جنيهين على أقصى تقدير إلى 10.5 جنيه، هكذا مرة واحدة يزيد السعر بأكثر من 900٪. ومن المستشفيات التي أعلنت الحكومة سحبها من فقراء الشعب المستحقين للعلاج المجاني، وتوفيرها لمن يستطيع أن يدفع ثمن الخدمة الطبية. وبعيدا عن الكلام الكثير الذي يردده المسؤولون والإعلانات الترويجية التي تبثها القنوات الرسمية وشبه الرسمية، عن حتمية «الإصلاح الاقتصادؤ المر والمؤلم» وعن ثمار النمو التي ستتساقط على رؤوس الناس خلال الفترة المقبلة، فما نراه من سياسات حكومية على الأرض تقول إن الحكومة لا تعتزم النظر بعين العدالة الاجتماعية إلى الشعب الذي تحول إلى مجرد مصدر لتمويل هذه السياسات بشتى أنواع الضرائب والرسوم، التي لا يرى لحصيلتها أثرا مباشرا ملموسا على حياته حتى الآن. فالمدارس الحكومية الجديدة من «يابانية إلى نيلية» برسوم تنافس القطاع الخاص، والرعاية الصحية مدفوعة الأجر تتوسع على حساب الخدمات المجانية من الناحية الرسمية، والدعم الزراعي الذي يستهدف الفلاح يكاد يكون قد تلاشى.. هذه الحقائق الموجودة على الأرض تجعل المرء يحار بشدة، هو يتابع بيان الحكومة الذي ألقاه السيد مدبولي بمحاوره الستة أمام البرلمان وما فيه من كلام جميل ولغة بليغة عن الانحياز للفقراء وتمكينهم وتوفير العمل لمن يستطيع منهم والمساعدة المالية لمن لا يستطيع العمل. المشكلة أن تقليص ما هو مجاني أو منخفض التكلفة من الخدمات الحكومية، بدءا من أتوبيس النقل العام وانتهاء بتذكرة العيادة الخارجية في المستشفى العام، بات نهجا حكوميا تسير عليه أغلب الوزارات والهيئات الخدمية التي لم تعد ترى للمواطن أي حق في الحصول على خدمة مقابل كل ما يدفعه من ضرائب ورسوم، بدءا من ضريبة القيمة المضافة التي وصلت إلى ساندوتش الفول والطعمية في بعض المطاعم، وانتهاء بضريبة المواريث المقترحة التي ستجعل من الحكومة تقاسم الأرامل واليتامى في ميراثهم».

الوعد دين

نبقى مع نقد الحكومة والدور على عبد اللطيف المناوي في «المصري اليوم»: «لن نترك شخصًا فقيرًا، فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل، إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب، أو كان واقعًا تحت خط الفقر»، هكذا قطع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عهداً على نفسه وعلى حكومته، في البيان الذي قدمه إلى البرلمان، وبالتالي إلى جموع الشعب. طرح الدكتور مدبولي برنامج الحكومة، مؤكداً أن «التطبيق الفعّال للبرنامج هو قيمته الحقيقية»، وذلك بعد أن عودتنا معظم الحكومات السابقة على الكلام المعسول عن المشروعات وتحسين المستوى المعيشي، من دون قدرة على التطبيق الحقيقي. التطبيق الفعال الذي ذكره مدبولي في حقيقة الأمر يظل رهن إرادة الوزراء والمؤسسات المعنية بالتنفيذ، بدءًا من البرلمان حتى أصغر موظف في أبعد مصلحة حكومية. يظل كذلك رهن إرادة مدبولي نفسه. نعم، برنامج الحكومة (على الورق) طموح لأنه يعالج بعض الاختلالات الموجودة بالفعل في طبيعة المجتمع المصري، كما أنه يرسخ لمفهوم العمل الممكن من أجل التطبيق، ومن دون شعارات رنانة، تؤتي بآثارها السلبية مع مرور الوقت. لكن يظل حجر الزاوية في كلام مدبولي هو وعده للفقراء، الذين ينتظرون تحقيق بعض أهداف البرنامج، وأهمها توفير السلع الغذائية وضبط أسعارها وتهيئة وسائل النقل الجماعي، بما يتناسب مع رفع الدعم عن الوقود، كما ينتظرون تعهدات في ما يتعلق بملفات الإسكان والمياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة، وغيرها».

الفساد له رائحة

«لا نريد أن نسكت عن أي فساد، جملة ترددها صفية مصطفى أمين في «المصري اليوم».. يجب أن نقاومه في كل بلاد الدنيا. ولكن الفرق بيننا وبين البلاد المتقدمة، إنهم لا يترددون في فضح الفساد والتنديد به، ومحاكمة أي فاسد مهما كان صاحب سلطة ونفوذ. وكلما كان الفاسد كبيرا، كانت الفضيحة أكبر. أذكر على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما قامت حملة عنيفة ضد الرئيس كلينتون وزوجته بسبب فضيحة «وايت ووتر» واتُهما باستغلال النفوذ عندما كان كلينتون حاكما لولاية أركنساس قبل أن يتولى رئاسة الجمهورية. وقد أثارت هذه القضية سجالا سياسيا ضخما، ولم يشفع للرئيس الأمريكي الأسبق نجاحاته أو شعبيته. وفي إيطاليا دخل الكثير من الوزراء ورؤساء الوزراء السجن. اضطروا إلى اعتزال السياسة بسبب اتهامات بخراب الذمة واستغلال النفوذ. وفي إسبانيا أيضا اكتشفت قضايا فساد وفضح الإعلام أصحابها. وفي إنكلترا اتُهم عدد من الوزراء بخيانة زوجاتهم واضطروا للاستقالة. وفي ألمانيا ثار الرأي العام نتيجة إفلاس إحدى شركات البناء بسبب عملية نصب كبرى. أصبح من واجب الصحافة الحرة الكشف عن الخبايا وحماية المواطن من اللصوص من أصحاب النفوذ والسلطة. الشعب المصري بعد ثورتين أصبح شعبا حساسا، يشم رائحة الفساد عن بعد، ولا يقبل بأي محاولة لإخفائه أو التستر عليه. كما أنه يغضب إذا وجد أنه تم الإمساك باللص الصغير وإطلاق اللص الكبير، ولذلك نطالب بنشر التحقيقات في قضايا الفساد، لأن التشهير هو أكبر عقاب لمن يسرقون أموال الشعب، والذين يتسترون عليهم الشفافية والوضوح في غاية الأهمية، بالذات في جرائم الفساد، فنحن نسمع عن مئات القضايا التي تُكشف وتُنشر في وسائل الإعلام.. العدالة البطيئة.. أقصر الطرق إلى الظلم وانتهاك القانون».

إعلاميوه ليسوا ماهرين

ومن أبرز الهنات التي وقع فيها النظام ما رصده محمود الكردوسي في «الوطن»: «يعتقد البعض أن نظام الرئيس السيسي يخوض معركتين شرستين فقط، هما الإرهاب والبناء. الحقيقة أن هناك معركة ثالثة لا تقل شراسة هي «الإعلام». لم يستطع النظام – رغم الشقلباظات التي تحدث منذ فترة في المرئي والمقروء – أن يستدل على إعلامه الخاص الذي يدافع وينتقد بوعى وإدراك حقيقي لاحتياجات دولة مستهدفة ومخرَّبة. اعتمد على وجوه إعلامية أكلت على كل الموائد، وملأ عِبَّه بـ«ثعابين إعلامية» صغيرة.. إذا جاعت أكلت من لحمه الحي، وتبين أن الهيئات الإعلامية الجديدة «بزرميط». والنتيجة أن بعض المؤيدين أصبحوا أشد خطراً على الرئيس ونظامه من المنتقدين، و«اللي افتكره موسى طلع فرعون». أتمنى أن يتخلص نظام السيسي من هذه الوجوه البغيضة، فالولاية الثانية لا تتحمل جعيراً أو سرسعة، ولن ينفع فيها موظفون».

أخشى الله

«من الواضح أن شكاوى الناس من وزارة التموين كثيرة، ولا يسمع عنها السيد وزير التموين، الذي يبدو، كما يعتقد منتصر جابر في «الوفد»، أنه يكتفى بتقارير مسؤولو الوزارة في المحافظات بأن كل شيء تمام التمام، وهؤ لا تعكس حقيقة معاناة المواطنين من مشاكل المقررات التموينية. ولو كانت هذه التقارير صحيحة، أو بالأحرى دقيقة وصادقة، ما كانت الرقابة الإدارية ألقت القبض منذ أيام على عدد من المسؤولين في الوزارة، ومنهم مستشارو الوزير نفسه، لتقاضيهم رشاوى مالية من كبرى شركات توريد السلع الغذائية. وإذا كان السيد الوزير لا يعلم ما يجري داخل وزارته ومن كبار مساعديه.. فهل من المتوقع إنه يعلم حجم متاعب الناس من أقصى الصعيد إلى أقصى الدلتا، من قرار واحد مثل عدم صرف الخبز للمواطنين إلا عبر محل إقامتهم المدرجة في البطاقة؟ وأسبوعياً، إن لم يكن يومياً، تقريبا، تصلني العشرات من الرسائل التي تحوي شكاوى أهالينا في الصعيد، أو من وجه بحري حول المعاناة التي يواجهونها منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عندما قررت وزارة التموين اقتصار صرف الخبز المدعم للمواطنين في محافظات محل إقامتهم فقط، على أن يحصل صاحب البطاقة الذكية على الخبز من أي مخبز داخل محافظته، بدلاً من النظام الذي كان معمولاً به قبل القرار، وكان يتيح صرف الخبز من أي محافظة على مستوى الجمهورية، من دون التقيد بمحل الإقامة».

للأغنياء فقط

نتوجه بالمعارك الصحافية نحو وزارة التعليم، ويشن الهجوم عمرو جاد في «اليوم السابع»: «حتى وقت قريب، كان أولياء الأمور ينتظرون بفارغ الصبر نجاح تجربة المدارس اليابانية، التي روج لها الوزير على أنها بداية الطريق نحو التخلص من مشاكل نظام التعليم الحالي، لكن الوزارة أعلنت أن مصاريف هــــذه المدراس ستكون 10 آلاف جنيه سنويًا، هذا هو الرقم الرسمي، أي أنه بإضافة الأعباء الأخرى المعتادة عند كل بيت مصري سيصل الرقم إلى 15 ألف جنيه في العام لكل طالب، وهذا المستوى من الإنفاق لا يضع المدارس اليابانية تحت الاختبار الحقيقي، لأنها لن تكون متاحة للطبقة التي تعاني من تردي الحالة التعليمية، هؤلاء سيظلون يرسلون أبناءهم للمدارس الحكومية مجبرين على تقبل مشاكلها القديمة، بينما من يستطيع دفع هذا المبلغ سيفضل المدارس الخاصة لأسباب نعرفها جميعًا.. أرجو ألا نعتبر هذه مطالبة بإلغاء المدارس االيابانية بقدر ما هي دعوة لإعادة النظر في منطقية المصروفات».

صفقة ولا حد يموت

يرى مصطفى الطويل في «الوفد»: «أن الرافضين لصفقة القرن بنوا اجتهاداتهم، بالاستناد إلى بعض المقالات المنشورة في بعض الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، التي أشيع من خلالها، أن القائمين على تلك الصفقة في سبيلهم لأن تكون عاصمة فلسطين، إما إحدى القرى الملاصقة للقدس، بحيث تتخلى إسرائيل عن جميع الأراضى المحيطة بهذه القرية، وإما أن تكون غزة، بحيث يتم ضم جزء من سيناء إليها، أو أن يضم لها جزء من الأردن، على أن تقوم أمريكا بإعادة إعمارها بالكامل، وأن تضخ إليها استثمارات ضخمة، وكذا بأن تتعهد أمريكا للدول العربية بضمان عدم اعتداء إيران عليها. وأياً كانت التكهنات والاجتهادات التي قيلت عن صفقة القرن، فإن الموقف العربي الثابت، حتى الآن، يؤكد ضرورة أن تتضمن صفقة القرن حلاً شاملاً للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. رحم الله السادات الذي دعا الدول العربية، التي احتلت أراضيها في مذبحة 1967 لكي، «نجلس معاً، ونتفاوض على استلام الأراضي المحتلة» ومع الأسف الشديد، فقد رفضوا جميعاً الفكرة، بل اتهموا الرئيس الراحل بالخيانة، وقاطعوا مصر. وكانت النتيجة أن استردت مصر جميع أراضيها المغتصبة، وما زالت الدول العربية الأخرى تلهث وراء استرداد أراضيها. لقد عانينا ـ نحن العرب ـ من مواقف الرفض والشجب التي لم تعط للقضية الفلسطينية أي تقدم. لقد حان الوقت أن نعلم جميعاً، أن كل ما يحدث الآن حولنا من حروب ودمار ما هو إلا نتيجة تكاتف أغلب دول العالم على منطقتنا العربية. إن أغلب دول العالم تقف مع إسرائيل ضد المسلمين، هذا الموقف الصعب يفرض علينا بعض التضحيات، في سبيل التوصل لحل يرضي جميع الأطراف».

كرماء مع المستعمر

دفعت ذكرى الحملة الفرنسية أحمد إبراهيم الشريف في «اليوم السابع» لطرح وجهة نظر جديرة بالنقاش: «من غرائب الرأي، ما يثار دائمًا عن سليمان الحلبي، الذي كنا نتعامل معه بصفته بطلًا عربيًا قتل الجنرال كليبير، القائد الثاني للحملة بعد رحيل نابليون وعودته إلى فرنسا، لكن بالبحث نكتشف أن هناك مؤرخين، وعلى رأسهم الجبرتي، يرون أن سليمان الحلبي، الذي كان طالبًا في الأزهر، إنما هو قاتل مأجور وشقي، ولا أعرف في الحقيقة ما الذي تعنيه كلمة «مأجور» هنا، لكنني أعرف أن الجبرتي كانت له مصلحة شخصية في قول هذا الكلام على سليمان الحلبي. وهناك ما هو أخطر من ذلك، وهو ما يتعلق بحاكم مدينة الإسكندرية الذي واجه الحملة، السيد محمد كريم، الذي أعدمه نابليون، رغم استسلامه أو هزيمته، حيث يذهب البعض إلى مهاجمته، مؤكدين انتماءه للمماليك، مع أن المماليك في ذلك الوقت كانوا جزءًا مهمًا من المجتمع المصري. وثالثة الأثافي، كما يقولون، هي أن التنوير الذي قامت به الحملة الفرنسية لم يكن مقصودًا، بمعنى أن هذا الجيش الذي جاء كى يقطع الطريق على بريطانيا في صراع التوسع وفرض السيطرة على دول العالم، لم يكن في أهدافه نشر الثقافة الحديثة في مصر، وكل ما قام به هو عمليات استكشافية، نتج عنها كتاب «وصف مصر»، والمطبعة أتوا بها لخدمة مقاصدهم، وأما الدواوين وغير ذلك فكان الهدف منها تسهيل حياتهم».

قانون تصفية المهنة

«لا يخفى على أحد ما تعانيه الصحافة من أزمات مهنية واقتصادية وإدارية وفنية، وحتى الآن لم يعثر محمد حسن البنا الكاتب في «الأخبار» على حلول لهذه الأزمات، رغم تشكيل اللجان وعقد الاجتماعات، منذ أن كان المرحوم الدكتور صبحي عبد الحكيم رئيسا لمجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة في الثمانينيات من القرن الماضي، مرورا بالدكتور علي لطفي وصفوت الشريف والمحاسب حازم حسن والدكتور محمد حجازي، حتى أن الكاتب الأستاذ محمد أبو الحديد ألف كتابا عن أزمة الصحافة القومية، فإذا جاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بالتعاون مع لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب ونقابة الصحافيين بقانون ينظم المهنة نرفضه. الصحافة القومية مديونة للغير بأكثر من 19 مليار جنيه، وتحقق خسائر سنوية، ونفقاتها تفوق إيراداتها، لهذا لا تنشر ميزانياتها، المؤسسات الصحافية تصرف مرتباتها وحوافزها وبدلاتها من صندوق دعم الصحف في الخزانة العامة للدولة، ومكدسة بالعمالة غير المنتجة، التي زادت إلى أكثر من 65 في المئة مع المطالب الفئوية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، رئيس الهيئة الأستاذ كرم جبر كشف غياب الشفافية في بعض المؤسسات بشأن الدعم الذي تتلقاه من الهيئة، يضاف إلى هذه المصائب الاقتصادية تدهور التوزيع، والنقص الشديد في إيرادات الإعلانات، وتحمل المؤسسات بإصدارات لا توزع وتحقق خسائر، فإذا جاء قانون جديد يسعى إلى إنقاذ المؤسسات نرفضه. نحن لسنا أوصياء على الدولة، ويجب أن نتحمل مسؤولية الإنقاذ، وأن نفكر في مصيبتنا، وأن نحسن النية بقادتنا وبالزملاء الذين يتحملون المسؤولية، فالقانون الجديد يحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والمراقبة والمساءلة، وقد كانت مفقودة من قبل، ومواجهة الفساد في المؤسسات، ووقف نزيف الخسائر، ورأب الصدع بين الفوارق في المرتبات».

عد يا سيكو ولا تخف

«على الرغم من عدم قناعة نشوى الحوفي في «الوطن»، باسم أول محمول وطني، فإنها كانت من أشد المهللين لخبر إعلان بلادي إنتاج أول موبايل مصري الصنع «سيكو»، وانتظرت أن تقدر وزارتا الاتصالات والصناعة تلك الخطوة بما تستحق، ولكن هيهات يا سادة كان الصمت الرهيب صديقاً صدوقاً لهذا المنتج المهم، فلم ألمح له حملة تسويقية بما تعنيه الكلمة في سوق يوصف اليوم وفقاً للأرقام العالمية بأنه «غول» تحارب فيه الدول لا الشركات وحدها، فلم نفطن في بلادي أن ميلاد «سيكو» حدث مهم وجلل كان من المفترض أن يأتي وهو يدق أجراس التنبيه لمصر والمنطقة والسوق الإفريقي، أن وسعوا الطريق لبدء الصناعات التكنولوجية في مصر، إذ أن ميلاده كان لا بد أن تصحبه جلجلة عالية الصوت تشد الانتباه لتلك اللحظة الفارقة التي أظن أننا لم نكن نسعى فيها بجدية، ولكن اكتفينا بلقب «الأول» وفقط ثم…؟ صمتنا. وتشعر نشوى بالأسى لأن الجهاز يُباع حالياً في الإمارات، وسيكون في الكويت خلال أسبوع، وفي السعودية نهاية يوليو/تموز، وفي سلطنة عمان خلال أشهر الصيف. بينما لا توجد خطة لزيادة تسويقه داخل مصر. تختتم الكاتبة حديثها بالقول: نعاني أزمة في التسويق والتخطيط.. لذا لا أملك إلا القول: «عد يا سيكو إلى أهلك ولا تخف».