نقل لي صديق مشهدا يدلل كيف انفعل أحد المدراء في التلفزيون الأردني خلال إجتماع رسمي وهو يصيح رافضا اعتبار «القطاع الخاص» حلقة من حلقات الوطن على الشاشة السحرية، التي لم يعد يشاهدها أصلا الأردنيون.
صاحبنا المدير إياه وفي عمان يوجد «مثله مثايل» على حد تعبير المثل الشعبي يصر على أن التلفزيون للحكومة والقطاع العام فقط، ويا ليته يتحدث عن «الوطن أو الدولة» بل حصريا عن الحكومة على أساس أن القطاع الخاص عبارة عن «أولاد حرام» ينبغي أن يحاربهم تلفزيون الحكومة، كما يفعل بعض الوزراء أحيانا!
يسقط زميلنا المدير من حساباته أن القطاع الخاص يدفع كل الضرائب التي تمول خزينة حكومته، وبالتالي يحصل منها على راتبه ورواتب زملائه لمحاربة القطاع الخاص والتشكيك فيه وفي ولائه وانتمائه.
في الأحوال كلها، نظرية المدير إياه ليست فريدة بل تعكس ثقافة سائدة وسط البيروقراطيين وخصوصا أولئك الذين لا يفهمون التطوير ويمنعونه في الوقت نفسه.
شخصيا لا أحب كثيرا القطاع الخاص، وقد أتسامح مع زميلنا الفصيح في منع القطاع الخاص من الظهور على الشاشة اليتيمة لو ضمن لي كمواطن هذا المدير وفنيا أن لا أدير المفتاح لأشاهد التلفزيون الرسمي، وهو يعرض برنامجا عن «الملوخية» في يوم إعدام الشهيد معاذ الكساسبة أو قبل ذلك يعرض برنامجا عن البامية والميرامية يوم تفجيرات فنادق عمان.
حتى القطاع الخاص المعني فقط بمصالحه والمشكوك فيه لا يفعلها.
صادق… وخان
ملاحظة مصقولة بمهارة تلك التي تقدم بها الزميل الأردني نبيل غيشان… الإعلام الغربي يتوسع في الحديث عن مهارات وأخلاقيات عمدة لندن الجديد صادق خان، بينما ينشغل الإعلام العربي بديانته.
ما التقطته في قصة العمدة صادق خان «سكاي نيوز العربية» ولاحقا «بي بي سي»، وهما تؤشران إلى «الفرص التي يتيحها الغرب للمسلمين» لا يخلو من الخبث والدهاء فالديمقراطية البريطانية العريقة في إنتخابات بلدية لندن تنتصر لعراقتها ولقوانينها، لكن المؤسسة السياسية والأمنية والخارجية البريطانية لا تفعل عندما يتعلق الأمر بالعالم الخارجي.
أهمية فوز خان في رأيي تنحصر في ما سبق أن قالته الملكة رانيا العبدالله عن إيلان الطفل الكردي القتيل، الذي قيل في ألمانيا إنه سيصبح إرهابيا، فالمسلم في الغرب يمكنه أن يكون عمدة موثوقا وطبيبا يحمي الأرواح ومهندسا يساهم في البناء.
عراقة المؤسسة البريطانية تمنحنا تلك الفرصة، التي إصطادها العمدة الباكستاني الأصل، لكنها أورثتنا نحن في مناطق الجحيم جنوب المتوسط كل ما هو عكس الحرية والديمقراطية من إذلال وتعسف وفساد وأنظمة ديكتاتورية وأورثتنا قبل كل شيء كائنا يعادي الحياة ويسطو على أرواحنا ومستقبلنا يتميز بالتوسع والإستيطان إسمه «الإحتلال الإسرائيلي».
من ولد في بريطانيا ونشأ وترعرع فيها يمكنه أن يصبح عمدة للندن أو إرهابيا يتم تصديره بعلم أجهزة الإستخبارات لسورية والعراق… وغيرهما، هذا ينطبق على الجميع… العمدة خان وغيره!
المستشار الإيراني المقاتل
يسأل مذيع نشرة الأخبار في «الجزيرة» مراسلها في طهران… ما الذي تعنيه كلمة «مستشار في الحرس الثوري الإيراني»؟ طبعا السؤال يحاول تفسير المفردة بعد بيان للحرس الثوري إعترف بسقوط 13 «مستشارا» وجرح 20 آخرين في اشتباكات في أطراف حلب.
أفهم شخصيا أن المستشار في بلادنا لا يستشار، والكلمة تعني أن القتلى كانوا «يا حرام» مجرد مستشارين غير مقاتلين يقدمون المشورة لخدمة الشعب السوري!
معناه أيضا أن «الإرهابيين» في الثورة السورية تركوا «المقاتلين» في الحرس الثوري وأطلقوا النار على «المستشارين» فقط.
سابقا سمعت الشيخ حسن نصرالله في محطة «المنار» يتحدث عن «مستشارين» أرسلهم حزب إلله لليمن والعراق وليس عن مقاتلين!
الهدف الخبيث من إلصاق صفة الاستشارية في قتلى إيران وعسكرها المتواجدين في المحيط هو الإشارة إلى أن طهران المسكينة تقدم المشورة فقط ولا تقاتل، لكن الظلم محيط بكل من يعمل في مجال الاستشارات بعد بيانات الحرس الثوري.
زميلنا المذيع نسي طرح السؤال التالي، الذي طالما طرحناه على الأمريكيين، وهم يسألون… «لماذا تكرهوننا؟» ما الذي يفعله المستشارون بتوع الحرس الثوري في بيروت وحلب ودرعا وصنعاء والفالوجة والأنبار؟ أي غفران يرتجى بعد كل هذه «الإستشارات»؟
إدمان النفط في السعودية
قرأ مذيع القناة الثانية في التلفزيون السعودي المرسوم الملكي باللغة الجنائزية المعهودة نفسها… أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين فلان الفلاني وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.
هكذا وبجرة قلم مباغتة إختفت مفردتي «البترول والنفط» من أقدم وأعرق وزارة سعودية وجلست مكانهما بلباقة مفردة ناعمة وعصرية وحداثوية هي «الطاقة».
لافت جدا أن وزير الصحة سابقا أصبح وزيرا للطاقة لاحقا.
تماما كما وعد محمد بن سلمان على شاشة «العربية» وهو يحدثنا عن ضرورة مغادرة «الإدمان النفطي».
قلنا سابقا أن الإدمان يعالج بالتدريج وعلى دفعات ونخشى اليوم أن نعيش نحن العرب صنفا جديدا من الإدمان إسمه «الطاقة» لنكتشف بعد 70 عاما بأننا مدمنون على الطاقة ونقترح بدلا منها «الطاقة البديلة».
إلى الأخوة في السعودية… خذوها من قصيرة وسموها وزارة «الطاقة البديلة».
مدير مكتب «القدس العربي» في عمان
بسام البدارين
بعض مميزات للطاقة البديلة كما ذكرها الأستاذ بسام بنهاية مقاله :
في ما يلي باقة تحوي العديد من المزايا المتعلقة باستخدام الطاقة الطبيعية والمتجددة:
الشمس والرياح والمد والجزر ونشاطات الطاقة الجوفية كلها مصادر طاقة متجددة ومجانية أيضاً.
سوف تدفع مرة واحدة فقط ثمن تركيب الأدوات الخاصة بكل من الطاقة الشمسية أو توربينات الهواء أو أي طاقة أخرى، ولن تدفع مجدداً وبشكل دوري فاتورة استخدامك لتلك الطاقة (إلا في حالات الصيانة)
لن تهتم بعد الآن بارتفاع أسعار المحروقات العالمية التي تزيد من ثمن الفاتورة الشهرية، كما أنك سوف تستقل تماماً عن جلب الطاقة عبر الوسائل التقليدية مثل الوقود الأحفوري وبكفاءة عالية.
لن تشعر بالهدر حيال استخدامك للطاقة المتجددة، فبالقدر الذي تحتاج من الطاقة سوف تولدها أنت.
إن إمدادات النفط والغاز والفحم وكل المصادر التي نستخرجها من المرجح أنها ستزول يوماً ما، لكن إذا قمنا بإنشاء بنية تحتية لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة قبل ذاك الوقت فباستطاعتنا الاعتماد على طاقة جديدة لا نهاية لها.
التراخيص الحكومية مؤمنة في الغالب لبناء مشاريع الطاقة الطبيعية المنزلية ولكن هذا بحسب مكان الإقامة.
وفي ما يلي بعض عيوب الطاقة الطبيعية والمتجددة:
كلفة إنشاء الطاقة المتجددة على المستوى الشخصي قد تكون أمراً مكلفاً بالنسبة لكثير من الأشخاص.
من غير المحتمل الاعتماد كلياً على الطاقة المتجددة، لكن من الممكن أن تقترب من ميزانية واقعية للتزود من مختلف تقنيات الطاقة البديلة، لا شك مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية بوقت واحد
– عن الويكيبيديا –
ولا حول ولا قوة الا بالله
* فعلا لم اشاهد التلفزيون الاردني من فترة
طويلة وهلا تذكرته وانا اقرأ مقال الاخ بسام.
* للأسف : معظم القرارات ف دولنا العربية
( ارتجالية ) ولهذا لا تنجح..؟؟
* كل التوفيق لعمدة لندن الجديد ( خان ).
سلام
هنا لندن ,,, اقوي و اغني عواصم العالم و رغم انها مسيحية تختار عمدة مسلم لها ابن سائق باص
يسود لدينا مفهوم الرعية التي تترك كل المسؤولية على السلطة او الحكومة على الرغم من كل التدبيجات و المبادئ و الصياغة الدستورية التي تؤكد بكل جلاء ان الشعب هو مصدر السلطات.
اقول هذا في موضوع التلفزيون و الاذاعة مثالا. فهذه ممتلكات للدولة اي لكل الشعب بكل مؤسساته. وفي حالة الاردن فان الشعب يدفع بشكل مباشر دينارا واحدا شهريا للتلفزيون عن كل عداد كهرباء. و لكن هل التلفزيون متاحا للجميع الذين هم المالكين له؟ هل هو متاح للاتجاهات المختلفة؟ اليست المعارضة او المعارضات من المواطنين و من الممولين للتلفزيون (و الاذاعة)؟
المؤسف ان هذه الوسائل الاعلامية خاسرة ماديا و فاشلة حتى في الدعاية للحكومة بدليل عدم قنعة الناس بها بل و عزوفها عنها حتى من قبل اركان و مؤيدي الحكومة انفسهم.
و المفارقة ان الحكومة تبيع مؤسسات القطاع العام بحجة تعثرها اقتصاديا و تحتفظ بالاذاعة و التلفزيون و بشكل احتكاري مخالف لاصل الدستور.
أما عن القطاع العام ضد القطاع الخاص, هنا على الدولة أن تكون بحسب المسؤولية. القطاع الخاص من طبعه وغايته ” الربح ” ولاشيء غيره, كلما كبرت المقاولة كلما ازداد الضغط للكسب أكثر, فإن كان اسمهما مطروحا في سوق البرصة فذاك عامل ” إرهاق ” أكثر على تبيان الربح المتصاعد كل ربع سنة في التقاريير التي تعلن عنها بصفة دورية.
أما القطاع الخاص ففي أغلبه قطاع نوم وخمول , الإعتماد على الأم الحنون ” الدولة ” يلغي تقريبا التنافسية التجارية والتي هي العصب الرئيسي في التقدم بالمقاولة أو المؤسسة عكس القطاع الخاص.
هنا يأتي دور السياسة , مثال , الكل يعلم أن اقتصاد السوق الحر هو النظام الإقتصادي المتبع في أوروبا مثلا لكنك تجد الدولة والنقابات العمالية القوية تضع قوانين صارمة أكانت في مجال الضرائب أو في حقوق العمل والتشغيل.
الخلاصة, المفتاح في يد الساسة , قطاع خاص ديناميكي يسير عجلة البلاد لكن بقوانين صارمة دون تهرب من المستلزمات والمستحقات وقطاع عام يطبعه الخمول غالبا والإرتكاز على رفع الضرائب .
الموافقة بين الإثنين أفضل حل في النموذج الأوربي, والإبتعاد عن النموذج الأمريكي. لكن يبقى في البداية والنهاية الدور السياسي في العملية.
نحن صوت (المسلمين في لندن) لصادق خان، لذلك، من فضلك لا يقول المسيحيون في المملكة المتحدة صوتت له، 50٪ من جميع المسلمين في المملكة المتحدة يعيش في لندن، لذلك هذا هو النتائج الطبيعية
الديانة الاسلامية في بريطانيا تأتي في المرتبة الثانية عدد بعدا المسيحية ,, تعداد بريطانيا حوالي ٦٥ مليون و نسبة المسلمين ٤ في المائة فمن اين جائت باقي الاصوات التي رشحت عمدتنا المسلم ؟؟؟
قصدت . نصف من المسلمين في المملكة المتحدة يعيش في لندن, عداد كبيرة من الهنود والبنغاليين ويعيش في لندن هم أبناء عمومة من الباكستانيين أيضا