الدار البيضاء – رويترز: قال إبراهيم بنجلون التويمي، رئيس مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية، ومقره الدار البيضاء، انه يخطط لفتح مصرف في الصين بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، ليصبح بذلك أول بنك مغربي يدشن نشاطا مصرفيا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
والبنك المغربي للتجارة الخارجية أحد بنوك مغربية أطلقت عمليات في أرجاء أفريقيا. ويخطط البنك الآن لمزيد من التوسع خارج سوقه المحلية بعدما تلقى ترخيصا لمزاولة العمل في الصين. وقال المدير العام التنفيذي للبنك ان المصرف المُزمَع إقامته في شنغهاي سيركز على تسهيل التجارة وتمويل الشركات بين الصين وأفريقيا. وقال التويمي في مقابلة أجريت أمس الأول في مكتبه «سنعمل على تمويل التجارة وتمويل الشركات… وأي شيء يمكن أن يدعم التجارة الأفريقية الصينية من خلال شبكة البنك للتجارة الخارجية لأفريقيا. وأضاف أن البنك يريد تعزيز وجوده في دول شرق أفريقيا ليصبح لاعبا أكبر، قبل أن يتوسع ويدخل دولا جديدة في القارة. وللبنك فروع في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإثيوبيا وغانا وكينيا ومدغشقر ومالي والنيجر ورواندا والسنغال وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا.
وقال التويمي «نركز على تعزيز وجودنا في دول مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، قبل أن ندرس مزيدا من التوسع في بلدان أخرى». وأضاف «الحجم مهم»، مشيرا إلى أن «المنطقة الجنوبية من أفريقيا شديدة التنافسية، وعلينا أن نجد سبلا أكثر تطورا ليكون لنا موطئ قدم هناك». وذكر أن البنك يريد دعم تمويل المشروعات الصديقة للبيئة في أفريقيا. وتابع «يفتح تمويل الاقتصاد الأخضر، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة وإدارة المياه، فرصا أمامنا».
ونفى التويمي تقارير إعلامية محلية بأن مشروع المدينة التكنولوجية المزمع في شمال المغرب والمعروف باسم «طنجة تك»، والذي يشارك البنك في تمويله، توقف نظرا لقلة الاهتمام من الشركات الصينية.
وأشار إلى إن الهدف هو أن يكون مشروعا طويل الأجل باستثمارات قدرها 11 مليار درهم مغربي (1.16 مليار دولار) على مدى عشر سنوات. وأضاف «نريد ضخ استثمارات في أفريقيا عبر المغرب باعتباره مركزا… في هذا الصدد، يمثل (مشروع) طنجة تك منصة لتوسعة أكبر في أفريقيا». وزاد صافي ربح البنك في الربع الأول من 2018 بنحو 0.75 في المئة إلى 441.128 مليون درهم، مقابل 437.865 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال التويمي إن البنك، كغيره من المصارف المغربية، كان عليه أن يجنب مخصصات للقواعد التنظيمية الأكثر صرامة في المغرب وبعض الدول الأفريقية الأخرى مثل غانا وكينيا.
(الدولار يساوي 9.4678 درهم مغربي).
