دبي – رويترز: أغلق مؤشر الأسهم السعودية على انخفاض أمس الإثنين، مسجلا خسائر لثلاث جلسات متتالية، بعدما رفعت «فوتسي راسل» لمؤشرات الأسواق الأسبوع الماضي تصنيفها للبورصة إلى وضع سوق ناشئة. وتباينت بقية أسواق الأسهم في المنطقة مع مواصلة بورصة قطر الصعود.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة في تداول نشط، عزاه محللون إلى عمليات متوسطة لجني الأرباح بعد أشهر من الصعود تحسبا لقرار «فوتسي».
وكان سهم «دار الأركان» للتطوير العقاري أكبر ضاغط على المؤشر مع هبوطه 5.4 في المئة. وتراجع سهم «الاتصالات السعودية» 1.3 في المئة. وقال محللون لدى «الأهلي كابيتال» ان من المرجح أن يكون السهم قد تضرر هذا العام جراء تغييرات تنظيمية ألغت حظرا على المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت.
وتراجع سهم «مصرف الراجحي» في أوائل التعاملات، لكنه تعافى ليغلق مرتفعا 0.5 في المئة. واجتذب السهم أموالا أجنبية جديدة بمئات الملايين من الدولارات في وقت سابق هذا العام بفعل توقعات بأنه سيكون مكونا رئيسيا في مؤشر «فوتسي».
ويعتقد معظم مديري الصناديق أن قرار رفع التصنيف إيجابي للأسهم السعودية في الأجل الطويل، مع بقاء الاهتمام من الخارج بالسوق مرتفعا، لكنهم يقولون ان كثيرا من الأسهم الآن عند قيمتها الكاملة. وعلى سبيل المثال، يجري تداول سهم الاتصالات السعودية بأكثر من 16 مثل الأرباح المحققة في الاثني عشر شهرا الماضية.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة، محققا مكاسب للجلسة الثانية، بعدما قالت «قطر للبترول» يوم السبت الماضي ان المستثمرين الأجانب سيكون بمقدورهم حيازة ما يصل إلى 49 في المئة في أربع وحدات تابعة لها. وسيزيد رفع سقف الملكية الأجنبية أوزان الأسهم في مؤشرات الأسواق الناشئة.
وارتفع سهما «بنك قطر الوطني» و»مصرف الريان» 1.1 و1.4 في المئة على الترتيب ليقودا المكاسب في السوق.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة تحت ضغط من تراجع سهم «إعمار» العقارية 2.6 في المئة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق في 23 شهرا، مع استمرار القلق بشأن آفاق سوق العقارات المحلية. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي شبه مستقر.
وانخفض مؤشر سوق البحرين 0.7 في المئة، متجاهلا بشكل كبير إعلان الحكومة أمس الأول عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في البلاد في عقود. ولم يتم الاعلان عن المزيد من التفاصيل.
وفي الكويت، جرى تقسيم السوق أمس إلى ثلاثة، السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات، في إطار إصلاحات للبورصة تهدف إلى تعزيز السيولة واجتذاب المزيد من الأموال الأجنبية.
وانخفض مؤشر السوق الأول، الذي يشمل أسهم الشركات الأكبر والأكثر سيولة، واحدا في المئة. وفي البورصة المصرية ارتفع المؤشر الرئيسي 0.5 في المئة، محققا مكاسب لست جلسات متتالية، بدعم من خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وقفز سهم الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» 14.5 في المئة، في تداول مكثف لثلاث جلسات متتالية، مسجلا أكبر حجم تعاملات له منذ إدراجه في أوائل التسعينات. وتقترب الشركة من استكمال بناء مصنع جديد للأمونيا واليوريا.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 7783 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 3107 نقاط. ك1لك تراجع مؤشر أبوظبي 0.04 في المئة إلى 4582 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 8729 نقطة، في حين نزل المؤشر الكويتي واحدا في المئة إلى 4895 نقطة.
وهبط المؤشر البحريني 0.7 في المئة إلى 1295 نقطة، بينما زاد المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 4750 نقطة.ط
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 17685 نقطة.