دمشق ـ «القدس العربي»: وافقت الحكومة السورية على مشروع قرار تقدمت به وزارة التعليم يقضي بتقسيم جامعة دمشق إلى جامعتين تحت مسمى جامعة دمشق الأولى وجامعة دمشق الثانية وحسبما قالت الحكومة ان هذا القرار يهدف لتخريج كوادر أكاديمية بمستوى علمي متقدم حفاظاً على عراقة جامعة دمشق.
قرار الحكومة هذا لاقى استهجان الناشطين والمختصين في الشؤون التعليمية على حد سواء، وثارت موجة تعليقات رافضة للقرار على مواقع التواصل الاجتماعي فيما تناولت المواقع الاخبارية المحلية هذا الموضوع بالرفض أيضاً وجاء في موقع سيريانديز الإخباري المتخصص بالشؤون المحلية السورية تحت عنوان «الحكومة تودع جامعة دمشق الأم.. وتتبنى مشروع تقسيمها»، إن القرار يستدعي الكثير من التساؤلات: هل تم أخذ رأي اتحاد طلبة سوريا، ونقابة المعلمين، وهل تمت دراسة الأمر بالتنسيق مع المعنيين في رئاسة جامعة دمشق.
ورأى مراقبون أن هذا القرار يدحض مكانة وعراقة جامعة دمشق بين جامعات العالم عبر مشروع لتقسيمها، وأن هذا القرار مستغرب وسيخلق جدلاً كبيراً وانتقاصاً لمكانة جامعة دمشق.
وتأسست جامعة دمشق في العام 1923 كواحدة من أعرق جامعات المنطقة العربية والشرق الأوسط. ورأى آخرون أنه كان من الأجدى على الحكومة إحداث جامعة حكومية جديدة بصلاحيات محددة وتسمية معينة، بدلاً من تقسيم جامعة دمشق.
في سياق آخر أعلن مدير الآثار في سوريا مأمون عبد الكريم أن نسبة 80 ٪ من آثار تدمر بخير، وأن الأضرار محصورة في الجزء المركزي من واجهة المسرح وأعمدة المصلبة «التترابليون». وكان الجيش السوري قد استعاد السيطرة على مدينة تدمر مدعوماً بغطاء جوي روسي بعد شهرين من اقتحام تنظيم الدولة للـمدينة وسـيطرته عليـها.
مدير الآثار السورية كشف عن زيارة قام بها فريق من مديرية الآثار السورية إلى تدمر بعد سيطرة الجيش السوري عليها لتقييم الأضرار هناك. ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مدير الآثار السورية قوله إن تنظيم «الدولة ـ داعش» لم يكن لديه الوقت لتدمير المزيد من الآثار في المدينة ولذلك فإننا لم نشاهد أضراراً جديدة في كل من مدفن الإخوان الثلاثة ومعبدي بل ونبو ومعسكر ديوقلسيان والشارع المستقيم والأغورا. وأضاف: كنا نتخوف ونعتقد الأسوأ.
وأشار إلى أن قواعد الأعمدة ما زالت سليمة، مؤكداً أن أربعة أعمدة ما زالت واقفة من أصل 15 عموداً كنسخ غير أصلية. وقال عبد الكريم: سنستمر في تنفيذ خطة العمل بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين وعلى رأسهم اليونسكو بما يؤمن احترام المعايير العالمية للموقع الأثري الذي سُجل بموجبه على لائحة التراث العالمي.
وفيما يتعلق بتهريب الآثار أكد عبد الكريم أن القطع التي تم ضبطها ما زالت ضمن فئة الآحاد، مضيفاً: إن أكثر القطع الأثرية المهربة تم تهريبها إلى تركيا إلا أن هناك رفضاً تركياً لتسليم القطع التي تم ضبطها وحجتهم أنهم سيعيدون الآثار بعد عودة الأمان إلى البلاد.
وأشار عبد الكريم إلى التعاون الحاصل مع الانتربول الدولي يومياً لإعادة القطع الأثرية المهربة، معتبراً أن معظم القطع يتم تهريبها إلى أسواق مجهولة وهذا الأمر يزيد القضية صعوبة في إعادة القطع الأثرية.
وفي حلب وتحديداً في المدينة القديمة كشف عبد الكريم أن 40 بالمئة منها بخير و30 بالمئة أصيبت بأضرار بسيطة في حين كانت 30 ٪ من المدينة القديمة أضرارها كارثية. وقال عبد الكريم: بدأنا بوضع الدراسات العلمية والإنشائية للبدء بترميم المدينة، متوقعاً الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين.