الجزائر – «القدس العربي»: أعلنت تنسيقية الأطباء المقيمين في الجزائر عن استعدادها استئناف المناوبات بداية من الثالث من يونيو/ حزيران المقبل شرط الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع وزارة الصحة قبل ذلك، في خطوة من التنسيقية للبحث عن حل للإضراب القائم منذ أكثر من سبعة أشهر.
وكان المكتب الوطني للتنسيقية قد اجتمع أمس الأول السبت في مدينة قسنطينة ( 400 كيلومتر شرق العاصمة) من أجل دراسة آخر التطورات المتعلقة بإضراب الأطباء المقيمين، وخرج بقرار استئناف المناوبات بداية من الثالث من يونيو/ حزيران المقبل، بشرط أن يجلس ممثلو الأطباء مع وزارة الصحة في حوار جاد وفعلي، يشارك فيه الوزير مختار حسبلاوي شخصيا، على أمل التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
وتأتي هذه الخطوة لتثير تساؤلات حول ما إذا كان الأطباء يريدون فقط إقامة الحجة على وزارة الصحة، أم أن الحركة الاحتجاجية التي خاضوها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بدأت تستنزف، وأن الوقت وتعنت السلطات أتيا على عزيمة الأطباء المقيمين في مواصلة الإضراب حتى تلبية كامل مطالبهم، وفي مقدمها إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، وهو المطلب الذي لم تتم الإشارة إليه في البيان الصادر عن تنسيقية الأطباء المقيمين، ما يطرح تساؤلا حول ما إذا كان الأطباء قد تنازلوا عن هذا المطلب الذي ظل حجر عثرة في طريق إيجاد حل للإضراب القائم منذ أكثر من سبعة أشهر، أم أن الأمر يتعلق بإعلان حسن نية، ومحاولة إقناع الوزارة باستئناف المفاوضات على أساس اقتراحات جديدة.
جدير بالذكر أن السلطات كانت رافضة منذ البداية التنازل في موضوع الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المتخرجين حديثا، مؤكدة أن الأمر يتعلق بضمان خدمة صحية لكل الجزائريين، وأنه لا سبيل لإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، في حين تمسك الأطباء بهذا المطلب كشرط أساسي لأي حل يفضي إلى توقيف الحركة الاحتجاجية، كما أن السلطات راهنت على الوقت لاستنزاف إضراب الأطباء، من خلال قطع رواتبهم، الأمر الذي أثّر على الكثير من الأطباء، إلى درجة أن الكثيرين منهم أصبحوا غير قادرين على الانتقال إلى المستشفيات التي يعملون بها.
وجاء رد وزير الصحة على اقتراح الأطباء المقيمين غريبا، إذ قال رداً على الصحافيين الذين سألوه أمس على هامش عرض مشروع قانون الصحة الجديد على مستوى مجلس الشورى بشأن موقف الوزارة من الاقتراح قائلاً: « أنا على علم بالاقتراح لست مقطوعا عن العالم»!
