الجزائر ـ «القدس العربي» : قررت المحكمة الإدارية لدائرة بئر مراد رايس في العاصمة تجميد صفقة بيع مجمع «الخبر» الإعلامي لرجل الأعمال ربراب، وهو إجراء تحفظي في انتظار فصل القضاء الإداري في الموضوع، لتتأكد بذلك التوقعات التي سبق أن أشرنا إليها في الأعداد السابقة من «القدس العربي» بخصوص توجهات القضية.
وكانت محكمة بئر مراد رايس قد فصلت أمس الأربعاء في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة الإعلام لإبطال صفقة بيع مجمع «الخبر» إلى شركة «ناس برود»، إذ استجابت هيئة المحكمة لطلب دفاع وزارة الإعلام بتجميد آثار العقد الذي بيع بموجبه مجمع «الخبر» لشركة ناس برود المملوكة لرجل الأعمال إيسعد ربراب، في انتظار الفصل في موضوع القضية الذي سيتم حسب المحامين قبل الـ15 من تموز/يوليو المقبل، أي قبل العطلة الصيفية للقضاة.
ورغم محاولة مسؤولي مجمع «الخبر» القول إن الحكم انتصار لهم لأن القضاء لم يقم بإلغاء العقد، إلا أن القراءة الموضوعية للحكم تؤكد أن القرار جاء انتصاراً لوزارة الإعلام، لأنه أقر بتجميد الصفقة، أي أنه اعترف لوزارة الإعلام بالصفة والحق في رفع الدعوى القضائية، وهو الأمر الذي كان في قلب معركة قانونية بين المحامين خلال المحاكمة، إذ اعتبرت هيئة دفاع «الخبر» أن الوزارة ليس من حقها رفع هذه الدعوى، لأن الجهة التي يفترض أن تقوم بذلك هي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وبما أن السلطة هذه غير موجودة، لأنها لم تنصب بعد، فإنه لا يحق لوزارة الإعلام السطو على صلاحياتها، لكن محامي الوزارة أكد أنه في غياب سلطة الضبط فإن وزارة الإعلام هي التي تسهر على القطاع، وتحول دون دخوله في الفوضى، وفي الأخير استجابت المحكمة لطلب الوزارة. وقال محامي وزارة الإعلام نجيب بيطام إن الحكم الذي صدر لا يعني نهاية القضية، لكنه أول انتصار بالنسبة لوزارة الإعلام، التي أعطاها القضاء الحق في متابعة هذه القضية، مشدداً على أن المعركة الحقيقية ستكون في الموضوع، والتي ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن القاضي أعطى الانطباع بأنه يريد الفصل في القضية قبل موعد العطلة الصيفية.
وأوضح أن القرار الذي صدر يترتب عنه تجميد عقد بيع «الخبر» إلى شركة «ناس برود»، وبالتالي كل ما ترتب عن العقد مجمد إلى غاية فصل القضاء في الموضوع، أي أن مجلس الإدارة الذي تشكل قبل أيام مجمد ومجرد من الصلاحيات، وكذا الأمر بالنسبة لقرار تداول أسهم «الخبر» في البورصة الذي أعلن عنه رجل الأعمال ربراب.من جهته حاول صادق شايب محامي مجمع «الخبر» التقليل من أثر الصدمة، مؤكداً على أن القرار احترازي وتحفظي، لأن المحكمة الإدارية فصلت في الدعوى الاستعجالية المرفوعة أمامها، في انتظار الفصل في الموضوع، وهي المعركة القانونية الحقيقية التي يحضر لها كل طرف، مشدداً على أنه لا يريد التعليق على القرار الذي صدر، لأن القانون يمنع التقليل من شأن الأحكام القضائية، لكن القضية لم تنته بعد، وسيكون أمام مجمع «الخبر» الفرصة للطعن في الحكم الذي صدر، والذي سيصدر كذلك في الموضوع. القضية تتجه بحسب المؤشرات، وكما سبق أن قلنا، إلى إلغاء صفقة بيع «الخبر» إلى رجل الأعمال إيسعد ربراب، فالفراغ القانوني الموجود بالنسبة للمادة 25 التي جاءت لمنع الاحتكار، لكن بدون أن تنص على هذه الحالة، أي شخص طبيعي يمتلك شركتين ومن خلالهما يشتري صحيفتين، وهو فراغ سيترك الباب مفتوحاً أمام اجتهاد قانوني لن يخرج عن توجهات السلطة، التي ترفض هذه الصفقة لاعتبارات سياسية وأخرى متعلقة بالنظام العام، مثلما يتردد في الكواليس، وبعد الإلغاء تبقى كيفية التفاهم بين رجل الأعمال وبين ملاك «الخبر» السابقين الذين قبضوا ثمن الأسهم التي باعوها، وتلك قضية لا تهم السلطة بتاتاً.