الجزائر – «القدس العربي»: خرج وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب عن صمته بخصوص ذكر اسمه في فضيحة «وثائق بنما»، والتي جاء فيها أنه يمتلك شركة عابرة للبحار «أوفشور» في بنما، وحساب بنكي بسويسرا 700 ألف يورو، مؤكدا على أنه ضحية مؤامرة خارجية بالتواطؤ مع أطراف داخلية، وأنه سيقدم ملفا كاملا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخصوص هذه القضية.
وجاء حديث الوزير بوشوارب عن هذه القضية في اجتماع مغلق مع أعضاء لجنة المالية والميزانية في البرلمان، إذ نقل النائب قوادرية ردود الوزير بوشوارب بخصوص هذه الفضيحة المدوية التي تثير جدلا منذ أيام، إذ أكد الوزير بحسبه أن القضية مفتعلة ومفبركة وتستهدف الجمهورية وتستهدف السياسة الاقتصادية التي يقودها منذ توليه منصب وزير الصناعة في 2014، والتي سمحت بتوفير ثلاثة مليارت دولار خلال أقل من سنتين.
وأوضح الوزير بوشوارب أنه سيقدم خلال الأيام القليلة المقبلة ملفا كاملا حول القضية، وحول ممتلكاته بالخارج إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لأن بعض الأطراف الخارجية بالتواطؤ مع جهات في الداخل تسعى لضرب الجزائر من خلال تشويه كوادرها.
ويأتي كلام الوزير في وقت تزايد الجدل بخصوص قضية وثائق بنما، وارتفاع أصوات تطالب بإبعاده من منصبه، في حين التزمت السلطات الصمت، واكتفت بالرد على صحيفة «لوموند» الفرنسية، بسبب نشرها صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على صدر صفحاتها لما تناولت هذه الفضيحة، الأمر الذي جعل السفارة الجزائرية بباريس تحتج على الصحيفة وأبلغت ذلك للخارجية الفرنسية، قبل أن تقدم الخارجية الجزائرية على استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر برنارد إيميي لتبليغه احتجاج الحكومة الجزائرية. كما أكد وزير الداخلية نور الدين بدوي أن سمعة الجزائر ورموزها خط أحمر لن يتم التسامح مع من يقترب منه.
من جهة أخرى زاد كلام الوزير بوشوارب في إثارة الجدل، خاصة لما تحدث عن تسليم ملف إلى الرئيس بوتفليقة، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تجاهلا من الوزير للرأي العام وللقضاء، وحديثه عن تسليم ملف إلى الرئيس يمكن أن يفسر على أنه حرص منه على منصبه في الحكومة لا أكثر ولا أقل.
من جهة أخرى قال الصحافي الجزائري الياس حلاس الذي شارك في التحقيقات الخاصة بـ «وثائق بنما» إن الوزير بوشوارب عبر شركة الاستشارات التي أسست له شركة «اوفشور» لم يستطع التكذيب، بل اكتفى بالقول إن الشركة لم تكن تنشط، موضحا أن اسم الوزير بوشوارب تم الكشف عنه، لأن الهيكلة التي وضعت من طرف الشركة البنمية موساك فونسيكا للتستر على اسمه لم تكتمل بعد، لأن شركة التوطين البنمية أبدت تحفظات بخصوص الوزير بوشوارب، لأن الأضواء كانت مسلطة عليه بسبب ذكر اسمه في فضيحة الخليفة في وقت سابق.
وذكر الصحافي خلال استضافته في قناة «الشروق» ( خاصة) أن أسماء جزائرية أخرى سيتم الكشف عنها في وقت لاحق، بخصوص فضيحة «وثائق بنما» مفضلا عدم التأكيد إن كانت الأسماء التي سيتم الكشف عنها هي لمسؤولين سابقين أو حاليين.

كمال زايت