الجزائر – رويترز: قال مسؤول حكومي أمس الإثنين ان الجزائر تخلت عن خطة تهدف إلى منحح امتيازات استغلال أراض زراعية للمستثمرين الأجانب للمرة الأولى، وهو ما يعكس بوضوح استمرار الحساسية بشأن السماح للأجانب بالولوج إلى اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.
وكانت الخطة تدعو إلى السماح للأجانب بمشاركة الدولة أو شركات جزائرية خاصة في التقدم بعروض لامتيازات زراعية. وكان من المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء الخطة في اجتماع الأسبوع الماضي.
لكن المسؤول قال ان الاجتماع تأجل وأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفض السماح للأجانب بالمشاركة في أي امتيازات زراعية.
وتفتح الجزائر اقتصادها بوتيرة بطيئة في إطار خطة إصلاحات أوسع نطاقا، بعدما ألحق هبوط إيرادات الطاقة ضررا بالمالية العامة للبلاد.
وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيي عن خطط لبيع حصص في مئات من الشركات الحكومية الصغيرة والمتوسطة، بعد محادثات مع اتحادات أصحاب أعمال والنقابة العمالية الرئيسية في البلاد.
لكن الرئاسة ألغت الخطة بعد ذلك بأيام قليلة، وقالت في قرار في الشهر نفسه «لن يكون أي فتح لرأسمال الشركات أو الخصخصة دون موافقة رئيس الجمهورية، إذ أن القرار الأخير يعود له».
وكان منح امتيازات زراعية لشركات أجنبية يهدف إلى تحسين إنتاج الغذاء وتقليص الإنفاق على الواردات، مع هبوط إيرادات النفط والغاز بنحو النصف منذ 2014.
ويشكل الغذاء 20 في المئة من فاتورة الواردات السنوية التي تبلغ 50 مليار دولار في الجزائر العضو في منظمة «أوبك».
ولتقليص الاعتماد على الواردات، شرعت الحكومة في تقديم حوافز مالية للمزارعين من بينها قروض بفائدة منخفضة وبذور عالية الجودة.
وتسعى أيضا إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية التي تعتمد على الري، وبصفة رئيسية للحبوب، في بلد يبلغ عدد سكانه 41 مليونا ولا يزال من بين أكبر مستوردي الحبوب في العالم.
وأدت موجات جفاف في السنوات الماضية إلى تراجع الإنتاج المحلي، وتسعى بعض أطراف النخبة السياسية في البلاد إلي الإبقاء على القطاع العام كلاعب رئيسي في الاقتصاد.
وقالت لويزا حنون، الأمينة العامة لحزب العمال المعارض «نحن سعداء بقرار الرئيس عدم التخلي عن الأرض الزراعية».
