الجزائر ـ «القدس العربي»: قال عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) في الجزائر إن التعديل الدستوري الذي وعد به الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيرى النور قبل شهر أبريل/نيسان القادم على أقصى تقدير، موضحا أن وثيقة الدستور ستكون جاهزة قبل نهاية الشهر الرابع من العام الحالي.
وأضاف في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الاتحاد العام للعمال الجزائرية (المركزية النقابية) أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيفي بوعودة ويكشف عن الدستور الجديد خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، على أن يكون الدستور الجديد توافقيا ويلبي تطلعات الجزائريين.
وأوضح أن حزبه الذي كان من المقرر أن يعقد مؤتمره العاشر في شهر مارس/آذار المقبل، سيؤجله إلى ما بعد التعديل الدستوري.
وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد أعلن تمسكه بتعديل الدستور خلال إشرافه على آخر مجلس للوزراء قبل نهاية السنة الماضية، مؤكدا على أن باب المشاورات يبقى مفتوحا، وأنه يتوجب على المعارضة المشاركة فيها، والإدلاء بموقفها وإثراء الدستور الجديد.
وشدد الرئيس بوتفليقة على أن الدستور الجديد الذي يريده لا يخدم النظام أو السلطة، وإنما يخدم جميع الجزائريين، ويعمل على تعزيز الديمقراطية وتكريس الحريات الفردية والجماعية، واستقلالية القضاء، وكذا الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
جدير بالذكر أن عمار سعداني سبق أن أكد مرارا وتكرارا أن التعديل الدستوري سيرى النور قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي جرت في أبريل/نيسان الماضي، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة وعد به في أبريل/نيسان 2011، عند إعلانه عن سلسلة إصلاحات سياسية، ورغم أن السلطة نظمت مشاورات واسعة في صيف 2011 حول تعديل الدستور إلا أن التعديل لم ير النور قبل الانتخابات الرئاسية.
وكانت السلطة قد سارعت إلى تنظيم جولة ثانية من المشاورات في صيف 2014، وهي الجولة التي جرت مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي جعل الكثير من أحزاب وشخصيات المعارضة تقرر مقاطعتها، مؤكدة على رفضها لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وعدم اعترافها بشرعية السلطة الحالية، رغم الدعوات المتكررة التي وجهتها السلطة والأحزاب الدائرة في فلكها للمعارضة بالمشاركة في مشاورات الدستور، وكانت آخرها دعوة الرئيس بوتفليقة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، في وقت اعتقد فيه الجميع أن المشاورات انتهت، وأن مشروع التعديل الدستوري سيفرج عنه قريبا.
وقد عرف الدستور الجزائري تعديلين منذ وصول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الأول سنة 2002 من أجل جعل اللغة الأمازيغية لغة وطنية معترفا بها في الدستور، والثاني سنة 2008 لإلغاء المادة التي تحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين، والتي كانت تمنع الرئيس بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة في عام 2009.

كمال زايت