الجزائر ـ «القدس العربي»: كانت 2016 في الجزائر هي سنة التعديل الدستوري، هذا التعديل الذي طال انتظاره، ورأى النور أخيرا مع بداية السنة، بعد أن كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عنه في 2011 ضمن سلسلة إصلاحات سياسية بادر بها، لاستباق رياح ما سمي بالربيع العربي التي بدأت تهب على الجزائر وتنذر بصيف ساخن، لكن السلطة الجزائرية أقرت حزمة إصلاحات في اتجاه توسيع الحريات الفردية والجماعية، وسنت مجموعة من القوانين، إلا أن التعديل الدستوري الذي وعد به الرئيس بوتفليقة تأخر وتأجل شهرا بعد آخر، حتى اعتقد كثيرون أنه تقرر التخلي عنه، كما شهدت السنة تغييرات سياسية قلبت نظام الحكم رأسا على عقب.
وجاء التعديل الدستوري الذي وعد به الرئيس بوتفليقة، ليقسم الطبقة السياسية، فأحزاب الموالاة رحبت بالتعديلات، واعتبرتها تقدما كبيرا في مجال الحريات الفردية والجماعية، بينما رفضت المعارضة التعديل الدستوري المقترح، لأنها كانت في مرحلة وضعت فيها سقف المطالب عاليا، وقررت رفض كل ما يأتي من الســـلــطــة جمــلة وتفصيلا، ولم يحرج ذلك الموقف السلطة، التي مررت التعديل عن طريق البرلمان.
وجاء التعديل بمواد جديدة، مثل ترسيم اللغة الأمازيغية، وجعلها في المقام نفسه إلى جانب اللغة العربية، كما تضمن شروطا جديدة بالنسبة للراغبين في الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، مثل الإقامة لعشر سنوات في الجزائر على الأقل قبل الترشح، كما عاد التعديل إلى تحديد الولايات الرئاسية باثنتين، بعد أن كان الرئيس بوتفليقة قد ألغى هذه المادة سنة 2008 للترشح إلى ولاية ثالثة ثم رابعة، وبموجب التعديل الأخير فإن تحديد الولايات الرئاسية يدخل ضمن المواد غير القابلة للتعديل مستقبلا، واستحدث الدستور هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، وهي الهيئة التي كانت المعارضة قد طالبت بها، ثم رفضتها بعد الإفصاح عن تركيبتها وصلاحياتها.
ولكن 2016 كانت أيضا سنة الصراعات السياسية والضربات داخل هرم السلطة، خاصة الحروب التي خاضها عمار سعداني زعيم حزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) ضد الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق قائد جهاز الاستخبارات السابق، فالرجل الذي كان مهندس النظام وصانع أركانه لمدة قاربت الربع قرن، غادر منصبه نهاية 2015 ورغم ذلك، فإن اسمه ظل يتردد طوال العام الماضي خاصة في ظل التكالب الذي تعرض له من خصوم الأمس، وحتى من أولئك الذين صنعهم ورعاهم وكانت فرائصهم ترتعد عند ذكر اسمه.
عمار سعداني جعل من الفريق توفيق هدفه في معظم تصريحاته وخطاباته، ووصل الأمر حد وصفه بالأخطبوط و«المهماز» و«الحراز»،وفي آخر تصريح تهجم عليه فيه وصل به الأمر حد وصفه بأنه رأس حربة جنرالات فرنسا في الجزائر، وهي تصريحات كانت بمثابة زلزال سياسي، ولم تتأخر نتائجها طويلا، إذ تفاجأ الجميع بسعداني يستقيل من الأمانة العامة للحزب بعدها بأيام، مبررا ذلك بأسباب صحية، لكن الجميع يعلم أنه دفع إلى باب الخروج عنوة، وأنه غادر مكرها وكارها للقرار.
في وقت بدأ فيه الحديث عن عودة الجنرال توفيق إلى قمرة القيادة في ثوب مدني، تولى جمال ولد عباس قيادة الجبهة، وأول شيء قاله هو أن الجبهة تدعم ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، دعوة وجدت سريعا من يتبناها من أحزاب الموالاة، الذين رأوا أن التماطل في الالتحاق بهذا «المطلب» قد يفسر على أنه تقاعس في دعم الرئيس، أو أن صاحبه له طموح في الترشح، بل إن ولد عباس ذهب أبعد بالتأكيد على أن الرئيس بوتفليقة سيـقــف على قدميه خلال ستة أشهر.
وكانت 2016 أيضا سنة انتكاسة المعارضة التي كانت رفعت سقف المطالب عاليا منذ 2014 عندما أسست تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، أول تكتل يضم كل أطياف المعارضة، لكن الشقاق والخلاف سرعان ما دب بين هذه الأحزاب، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، خاصة وأنها كانت عاجزة عن الخروج بموقف موحد من تلك الانتخابات، الأمر الذي جعلها تترك لكل حزب حرية اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا، لكن الأغلبية قررت المشاركة، تحت ضغط القاعدة، ولحسابات حزبية ضيقة، حسب الأحزاب التي قررت المقاطعة، مثل حزب جيل جديد الذي اتهم الأحزاب الأخرى بالتفريط في مواقفها من أجل مصالح ضيقة، وبغرض الاستفادة من امتيازات التواجد في المجالس المنتخبة، الأمر الذي أوقع المعارضة في تناقض مع مواقفها السابقة، خاصة وأنها كانت لا تعترف بالسلطة وبكل ما يصدر عنها.
حرية الصحافة شهدت أيضا أحداثا مختلفة سنة 2016، ولعل أهم الأحداث التي شهدتها الجزائر هو صدور دفتر الأعباء الخاص بالقنوات الفضائية الخاصة، التي ستتمكن قريبا من الحصول على تراخيص للعمل كقنوات جزائرية، بعد أن ظلت قرابة خمس سنوات تعمل كقنوات أجنبية، ورغم أن هناك أكثر من 40 قناة خاصة تعمل خارج إطار القانون، إلا أن السلطات تتجه إلى اعتماد عشر قنوات أو أقل، في حين أن أغلبية القنوات سيكون مصيرها الغلق، خاصة وأنها تتخبط في مشاكل مالية كبيرة. كما شهدت السنة الماضية ما عرف بقضية «الخبر» والتي انفجرت عندما قرر رجل الأعمال الشهير اسعد ربراب شراء مجمع «الخبر» الإعلامي، وهي الصفقة التي اعترضت عليها وزارة الإعلام، التي رفعت دعوى قضائية لابطالها، لأن رجل الأعمال يمتلك صفيحة «ليبرتي» (خاصة) والقانون يمنع أن يمتلك أو يسير أي شخص طبيعي أو معنوي صحيفتين يوميتين، ورغم أن دفاع «الخبر» اعتبر أن الدعوى غير مؤسسة لأن رجل الأعمال يمتلك الصحيفتين عبر شركتين مختلفتين، إلا أن القضاء حكم بإبطال الصفقة.

راحلون

وأسدل الستار على سنة 2016 بوفاة الصحافي محمد تاملت خلف القضبان، بعد إضراب عن الطعام دام شهورا طويلة، علما أن الصحافي دخل السجن في حزيران/يونيو الماضي، بسبب منشور سب فيه الرئيس بوتفليقة، وأثارت وفاته جدلا واسعا، بين من يتهم السلطة بعدم الإفراج عنه رغم وضعه الصحي، وبين موقف وزارة العدل التي أكدت أنه تلقى كل الرعاية خلف القضبان.
كما شهدت سنة 2016 رحيل الزعيم حسين آيت أحمد أحد رموز الثورة التحريرية، وعميد المعارضين، الذي أسس أول حزب معارض في الجزائر المستقلة سنة 1963.

شخصيات

توفيق زعيبط: استطاع هذا الرجل أن «يخدع» وزارة الصحة، بأن قدم نفسه على أنه طبيب ومخترع، وأن يشرع في تسويق منتج على أنه دواء سحري يعالج السكري، ورغم أن السلطات العليا في البلاد تدخلت لوقف تسويق «العلاج» المزعوم، إلا أن الكثير من الجزائريين مقتنعين أن زعيبط الذي كذب بخصوص حصوله على الدكتوراه في الطب، هو مخترع عبقري تعرض إلى مؤامرة كونية.

التصريحات

لويزة حنون زعيمة حزب العمال: الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير مطلع على ما يجري في البلاد وما يتخذ باسمه من قرارات.
عبد المالك سلال رئيس الوزراء: سنصدر زيت الزيتون بدل البترول لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.