غزة ـ «القدس العربي» : لا يزال صدى الاستهداف الإسرائيلي لـ «نفق المقاومة» الذي دمر على حدود غزة، يدوي في أروقة حكومة تل أبيب، بعد إعلان حركة الجهاد الإسلامي رسميا استشهاد خمسة من ناشطيها ما زالوا عالقين داخل النفق، إضافة إلى السبعة الذين قضوا الأسبوع الماضي، خاصة مع نشوب خلافات بين المسؤولين الإسرائيليين، حول الشروط التي وضعها الجيش للسماح لفرق الإنقاذ الفلسطينية من أجل انتشال المفقودين، بعد أن أعلنت حركة حماس رفضها، كونها تطالبها بإعادة الجنود الإسرائيليين الموجودين بقبضة جناحها المسلح.
وبعد خمسة أيام من البحث، ولعدم إعطاء إسرائيل إذنا لفرق الإنقاذ الفلسطينية بالوصول إلى مناطق قريبة من الحدود، للبحث عن عدد من ناشطي الجهاد الإسلامي، الذين علقوا في «نفق المقاومة» أعلن الجناح المسلح للحركة يوم أمس، أن هؤلاء النشطاء الخمسة استشهدوا في تلك العملية، ليرتفع عدد الشهداء إلى 12 شهيدا، 10 منهم ينتمون لسرايا القدس الجناح المسلح للجهاد، واثنان ينتميان لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
وأعلنت سرايا القدس في بيان عسكري رسميا استشهاد كل من بدر كمال مصبح، وأحمد حسن السباخي، وشادي سامي الحمري، ومحمد خير الدين البحيصي، وعلاء سامي أبو غراب.
وقالت إنهم يعملون في «وحدة الإعداد والتجهيز»، وقضوا «جراء القصف الصهيوني الغادر لنفق السرايا مساء الإثنين الماضي»، لافتا إلى أن النفق المستهدف «ليس الوحيد» الذي أقامته أسفل الحدود الفاصلة، وأنه بالرغم من الإجراءات الأمنية المعقدة واستخدام إسرائيل للتكنولوجيا في حربها ضد الأنفاق، تمكن ناشطوها من الدخول في النفق لمسافة مئات الأمتار إلى داخل الحدود.
وأكدت أن «الاستهداف الصهيوني الغادر، لن يثنينا عن مواصلة دربنا، وسيكون دافعاً لاستمرار الإعداد في هذا السلاح الرادع، الذي يمثل مفتاح فكاك الأسرى من داخل سجون الاحتلال».
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، خلال حفل تأبين للشهداء السبعة الذين انتشلوا الإثنين «رد الجهاد الإسلامي على جريمة اغتيال شهداء النفق قادم لا محالة»، مضيفا «العدو لن يعرف متى وأين وكيف ستضربه الجهاد».
ورغم الكشف قبل أيام عن نجاح الاتصالات المصرية في تهدئة الموقف ومنع نشوب «مواجهة كبرى» بعد عملية قصف النفق، من خلال تواصل المسؤولين المصريين مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي، إلا أن إسرائيل لا تزال ترفع حالة «التأهب القصوى» في صفوف قواتها الموجودة على طول الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لرد المقاومة، في ظل استمرار تهديدات قادة الحركة. ولا يزال الجيش الإسرائيلي ينشر المزيد من قواته الخاصة التي دفع بها مع بداية الأزمة على طول الحدود، إضافة إلى استمرار نشر بطاريات «القبة الحديدية»، المضادة لصواريخ المقاومة، وذكرت تقارير إسرائيلية أن هذا الأمر مرده الخشية من رد فعل غاضب للمقاومة، ردا على حادثة استهداف النفق.
وفي ظل بقاء حالة التوتر، وزع الجناح المسلح للجهاد شريطا مصورا مدته أقل من دقيقة، بعنوان «الوقت ينفد وصبرنا لا يطول»، اشتمل على لقطات للنفق الذي تعرض للقضف، وصور للنشطاء الذين قضوا وأعمال البحث عنهم، تلاه لقطات لعمليات تجهيز صواريخ من تلك التي كانت تطلقها صوب إسرائيل في الحرب الأخيرة، وأخرى لمقاومين يراقبون آليات إسرائيلية على الحدود.
وفي تطورات الموقف على الصعيد الإسرائيلي، وخلافا لرأي جيش الاحتلال، أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أن على إسرائيل السماح لحركتي حماس والجهاد الإسلامي بإخراج «جثامين مقاتليهما من النفق»، الذي استهدف الإثنين الماضي، وأدى إلى استشهاد سبعة نشطاء.
ونقلت صحيفة «معاريف» أمس أن المسؤول الإسرائيلي الكبير قدم وجهة نظر تقول «إن على إسرائيل السماح بإخراج جثامين المقاتلين من النفق»، وذلك خلافا للموقف الذي أعلنه الجيش يوم الخميس، واشترط فيه إعادة الجثامين فقط بعد حدوث تقدم في مفاوضات غير مباشرة حول إعادة جثتي جنديين إسرائيليين تحتجزهما حماس منذ الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014.
وذكرت الصحيفة أن نائب المستشار القضائي للحكومة بلور موقفًا بموافقة وزارة العدل والذي يقضي بالسماح لفرق الإنقاذ الفلسطينية بالبحث عن مفقودي النفق داخل المنطقة الفاصلة على الحدود مع القطاع.
وحسب ما ورد في التقرير الإسرائيلي فإن وجهة نظر المستشار القضائي، أدت إلى «نشوء مواجهة» بينه وبين وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، الذي قاد القرار الإسرائيلي باشتراط إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في قصف النفق، باستعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين.
وقد عبر عن رأي وزير الجيش منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية الجنرال يواف مردخاي، حين أعلن أن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بالبحث عن جثامين المفقودين، لحين إعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزتين في غزة، والتوصل إلى اتفاق لاستعادة إسرائيل مواطنين اثنين محتجزين في غزة، بعد أن دخلا إلى القطاع طوعا.
وردت حركة حماس برفض شروط جيش الاحتلال، وأكد عضو المكتب السياسي للحركة محمود الزهار، في تصريح أورده المركز الفلسطيني للإعلام التابع لحماس أنه لن يتم إعطاء أي معلومات مقابل إكمال البحث عن المفقودين، مضيفا «أي معلومات ستعطى ستكون مقابل إطلاق سراح المعتقلين في سجون الاحتلال»، ووصف شروط الاحتلال بأنها «ابتزاز حقير».
وكان الدفاع المدني في غزة أكد أن اشتراطات الاحتلال للبحث عن مفقودي نفق المقاومة الواقع إلى الشرق من مدينة خانيونس، تعد «عملا مخالفا لكل القوانين والاتفاقات الدولية»، واعتبرها «ابتزازا في قضية إنسانية».
وكان كل من مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان، قدما مساء الخميس، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبوا فيه بإجبار الجيش على إتاحة الدخول الفوري لطواقم الإنقاذ الفلسطينيّة، إلى «المنطقة العازلة» من أجل البحث عن المفقودين.
وتشير التقديرات إلى أن النشطاء الخمسة موجودون داخل النفق، وتحديدا في منطقة تقع على مقربة جدا من الحدود الفاصلة عن إسرائيل، حيث رفضت الأخيرة طلبا تقدمت به فرق الإنقاذ الفلسطينية عبر الصليب الأحمر للتقدم إلى تلك المنطقة من أجل انتشالهم.
وعلى الرغم من الرفض الإسرائيلي لفرق الإنقاذ الفلسطينية، دفعت قوات الاحتلال بآليات عسكرية وجرافات وحفارات، إلى منطقة النفق المستهدف، بعد أن كانت قد سحبتها خلال الأيام الماضية، خشية من استهدافها في ذروة التصعيد والغضب الفلسطيني.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال شرعت بأعمال حفر داخل الحدود الإسرائيلية على النفق المستهدف، بعد أن أقامت تلك القوات «تلالا رملية» للتغطية على عملية الحفر، يتردد أن قوات الاحتلال تسعى للوصول إلى المقاومين الموجودين في النفق.
يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة، أعلنت أن قوات الاحتلال استخدمت أسلحة «محرمة دوليا» في استهداف النفق، احتوت على «غازات سامة»، أدت إلى استشهاد عدد من الذين حاولوا منذ اللحظة الأولى إنقاذ الشبان الذين انهار عليهم النفق.
وفي هذا السياق قال مدير مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة، الطبيب كمال خطاب، إن بعض المنقذين الذين أصيبوا خلال عملية قصف النفق، وغادروا المستشفيات بعد علاجهم، عادوا إليها بعد تدهور حالتهم الصحية بشكل مفاجئ، لافتا إلى أن هذا يدلل على أن الغازات المستخدمة في الهجوم «تحدث مضاعفات بشكل تدريجي».
وأكد وجود توجس من أن الاحتلال يضخ كميات غاز جديدة من نوع شديد السمية لـ «عرقلة البحث عن المفقودين» لافتا إلى ان الشهداء السبعة الذين وصلوا المستشفى كانوا ينزفون من الأنف والأذن لعدة ساعات بعد استشهادهم. وقال «هذا يؤكد وجود مواد سامة تؤدي إلى تهتك في الأنسجة»، مضيفا «الغازات التي استخدمها الاحتلال في جريمة قصف النفق غير معروفة وأكبر من قدراتنا».