تونس – «القدس العربي»: كشف الجيلاني الهمامي النائب والقيادي في «الجبهة الشعبية» في تونس عن وجود ما سمّاه «مؤامرة» داخل الحزب الحاكم للإطاحة بحكومة يوسف الشاهد، مؤكداً أن حل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد يكمن في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة و»تأميم» شركات النفط والتوقف عن تسديد الديون للمؤسسات المالية التونسية إلى حين تعافي الاقتصاد المحلي.
وقال في حوار خاص مع «القدس العربي»: «هناك مؤامرات تحاك في رئاسة الجمهورية ضد رئيس الحكومة الحالي، وهذا مرتبط على الأقل بشق أو أطراف من حزب نداء تونس له صلة وطيدة بقصر قرطاج (هؤلاء) يعملون على الإصاحة بيوسف الشاهد ويحرّضون عليه داخل النداء ويريدون استبداله»، من دون توضيح هوية هذه الأطراف.
وكانت «الجبهة الشعبية» قاطعت مع عدد من أحزاب المعارضة خطاب الرئيس الباجي قائد السبسي. وبرر الهمامي ذلك بأن الخطاب لم يقدم حلولاً للأزمة التي تعاني منها البلاد، معتبراً أن «رئاسة الجمهورية لن تكف عن دعم نفس الخيارات التي أدت إلى الأزمة من جهة، ومن جهة أخرى هي ما زالت تتبنى وجهة نظر مزدوجة، فهي تؤيد (ظاهريا) الاحتجاجات السلمية وتدعو في نفس الوقت إلى إخمادها وتبحث عن طرق للقضاء عليها».
وتزايدت الدعوات مؤخراً من قبل بعض الأطراف في المعارضة حول رحيل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد وتعويضها بحكومة «كفاءات وطنية» غير متحزبة.
لكن الهمامي أكد أن تونس «سبق أن جربت مثل هذه الوصفات ولم تعطِ أي نتيجة، القضية الكبرى والأساسية هي التغيير الجذري للخيارات الاقتصادية والاجتماعية، والكفاءات التي لا تتبنى هذا الخيار لا يمكن لها أن تغيّر أوضاع تونس. ونحن منذ الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة اعتبرناها، كسائر سابقاتها، تتبنى خيارات قديمة مآلها الفشل، ولم تنتظر كثيراً لتتضح هذه الحقيقة، واليوم بشهادة الجميع (بمن فيهم أطراف من داخل الحكم) فإن الحكومة فشلت وعجزت عن معالجة أوضاع تونس، وهي من أفشل الحكومات التي مرت بها البلاد».
وحول القرارات العاجلة التي يُفترض اتخاذها من قبل رئيس الحكومة لحل الأزمة القائمة في البلاد، قال الهمامي: «ليس المطلوب من رئيس الحكومة أي شيء ففاقد الشيء لا يعطيه، بمعنى أنه غير قادر على إيجاد حلول لتونس ولو كان بإمكانه ذلك لقام به، ولكن المطلوب اليوم هو مجموعة من الإجراءت نادينا بها منذ زمن ولم ينصت أحد لنا».
وأوضح أكثر بقوله: « المطلوب اليوم قرارات اقتصادية واجتماعية جديدة (عميقة وشجاعة) من قبيل تأميم مؤسسات الإنتاج الاستراتيجية كالبترول والفوسفات وغيرها من دون العمل على التفريط فيها للخواص، وأيضا استصلاح الأراضي وتوزيعها (على الفقراء والعاطلين عن العمل)، وأقصد بذلك أراضي الدولة المهملة والكثير منها بحوزة فاسدين من النظام القديم، فضلاً عن الطلب (وبكل شجاعة) من مؤسسات المال الدولية القبول بإيقاف تسديد الديون لفترة زمنية حتى يتعافى الاقتصاد التونسي، إضافة إلى اتخاذ سياسة جدية في مكافحة الفساد والتقليص من الواردات (غير الضرورية) لتمكين الدولة من موارد إضافية، وأيضا تطبيق سياسة جبائية عادلة تمكن الدولة من موارد إضافية حتى تستطيع أن تواجه استحقاقات التنمية وتلبية الطلبات الاجتماعية الكثيرة في البلاد».
وكانت التصريحات المثيرة للجدل و»غير المسؤولة» من قبل بعض الوزراء، دعت عدداً من الأطراف السياسية إلى مطالبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإجراء تعديل وزاري جديد وشامل.
وعلّق على ذلك بقوله: «بالفعل، هناك بعض الوزراء قاموا بتصريحات لا تليق بتونس ولا تليق أيضا بمقام وزير في أي حكومة وتنم عن جهل واستخفاف بمشاعر التونسيين والبلدن والشعوب الشقيقة والمجاورة، ولكن القضية في معالجة أوضاع الحكومة لا تكمن في إجراء تحوير وزاري، لأن المطلوب هو إجراء انتخابات جديدة سابقة لأوانها حتى يقع اختيار توجهات أخرى مغايرة تماما لتوجهات الائتلاف الحاكم الذي انتصب في تونس منذ 2011 إلى حد الآن».
وأضاف: «إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قد يكون هو الحل الأقرب إلى الصحة والأقرب إلى إيجاد حلول حقيقية، لأنه لا يمكن أن تعول على ائتلاف حاكم عنده اختيارات اقتصادية واجتماعية ليبرالية مرتبطة بالخارج وتعمل في ظل منظومة فاسدة لا يمكن أن تتغير من تلقاء نفسها، لذلك فالمطلوب هو إجراء تغيير من قبل الشعب وليس من داخل المنظومة الحاكمة».
وفي ما يتعلق بخريطة التحالفات السياسية للجبهة الشعبية قبل الانتخابات البلدية، قال الهمامي: «التحالف مع أحزاب أخرى ليس مطروحا الآن، ولكن الجبهة الشعبية عبّرت منذ البداية عن استعدادها لفتح قائماتها لكفاءات وطنية مستقلة من جميع الاختصاصات في المجتمع المدني ومختلف الجهات، وستشكل معهم قائمات مواطنية بلدية لها مصداقية وعندها برامج عمل ويمكن أن تنهض بأوضاع المحليات».