غزة ـ «القدس العربي»: أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن ملف إعادة إعمار غزة لا يزال «رهينة» بيد إسرائيل، وأن العملية رغم مؤتمر الأعمار الذي عقد في القاهرة قبل حوإلى الأسبوعين وأقراره رزمة المساعدات المالية لا تزال «شكلية».
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة إن الاحتلال الإسرائيلي «يريد إعمارا إعلاميا»، مشيراً إلى أن ما سمح بإدخاله من مواد بناء منذ انتهاء العدوان قبل شهرين 640 طنا فقط، وقال انها «لا تكفي لإعمار بناية واحدة». وأضاف «منذ انتهاء العدوان لم تبن غرفة واحدة من البيوت التي تم تدميرها والبالغ عددها أكثر من 60 ألف وحدة سكنية دمرت كليا أو جزئيا».
وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 20 ألف طن من مواد البناء وهو ما يضمن انتهاء الإعمار خلال عامين، مبيناً أن كسر الحصار هو «الخطوة الأولى والحقيقية لعملية الإعمار وأن فتح المعابر جميعها مطلب فلسطيني لا يمكن التنازل عنه حيث أن معبر كرم أبو سالم المفتوح جزئياً لا يكفي».
وبين الخضري أن ما دخل لا يكفي ورغم ذلك ما زالت موجودة في مخازن مغلقة لا يستطيع ملاكها التجار التصرف فيها لذرائع إسرائيلية واهية ومكشوفة، مؤكدا أن الجهات المانحة في مؤتمر الإعمار في القاهرة تعهدت بالتزامات مالية، لكنه أشار إلى أن هذا الملف «ما يزال رهينة في يد إسرائيل لأنها تتحكم بالمعابر وتغلقها وتمنع دخول مواد البناء والمواد الخام».
ودعا المانحين لمتابعة القضية وزيارة قطاع غزة وعدم تمكين إسرائيل من التحكم فيها. وشدد على أن عملية الإعمار «لا تزال شكليةً ولم ير المواطن تغيراً على أرض الواقع»، وأكد أن بناء ما تم تدميره خلال العدوان الإسرائيلي حق قانوني وأخلاقي واستحقاق إنساني للمواطن. ودعا حكومة التوافق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها، كون أن تشكيلها جاء لتنفيذ مهمتين هما رفع الحصار لإعادة الإعمار والإعداد للانتخابات.
وأقر مؤتمر المانحين الذي استضافته مصر قبل أكثر من أسبوع توفير 5.4 مليار دولار، لصالح إعادة إعمار ما دمرته حرب إسرائيل الأخيرة ضد قطاع غزة.
وسبق المؤتمر أبرام اتفاق الثلاثي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة، حول دخول مواد البناء لقطاع غزة ومراقبتها. وتعتمد الآلية على إدخال مواد البناء، وتوزيعها من خلال مراقبة دولية، بعد أن يتم التأكد من وصولها إلى المنزل المدمر، بناء على آلية محددة لذلك.
ويقول مراقبون إن الاتفاق لا يكفي حاجة قطاع غزة من مواد بناء، نظرا لكم الدمار الكبير الذي خلفته حرب إسرائيل.
وبسبب حجم التدمير الكبير لا تزال هناك عوائل كثير تقيم في «مراكز إيواء» في مدارس «الأونروا»، وهذه المراكز تفتقر لكل مقومات الحياة السلمية. وتنتظر هذه العائلات وأخرى كثيرة ممن دمرت منازلها أن تبدأ عملية الإعمار لإعادة تشييد منازلها المدمرة من جديد.
إلى ذلك دعا أصحاب المصانع المدمرة في قطاع غزة في الفترة التي سبقت الحرب الأخيرة حكومة التوافق الوطني لإدراجهم ضمن متضرري الحرب، وإعادة بناء مصانعهم. ونظم هؤلاء اعتصاما لهم أمس أمام مقر المجلس التشريعي بغزة، وطالبوا الحكومة بتخصيص مبلغ مالي مما رصد لإعمار غزة لصالح ترميم مصانعهم.
وكان أرباب هذه المصانع قد ساروا في مسيرة وسط مدينة غزة، رفعوا خلالها لافتات تطالب بالتعويض. ويؤكد هؤلاء أن أحدا منهم لم يتلق أي تعويض عما أصابه من دمار وخراب اقتصادي حتى اللحظة.

أشرف الهور