يمكن التعامل مع الأزمة الحالية بين السعودية ولبنان كجزء من الحرب الإقليمية بينها وإيران وما تراه الرياض تدخلا في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. فالإجراءات التي اتخذتها السعودية بوقف دعم الجيش اللبناني والقوات الأمنية (4 مليارات دولار) وإغلاق فرعي البنك الأهلي السعودي في بيروت وتحذير المواطنين السعوديين من السفر إلى لبنان وهي خطوة تبعتها كل من الإمارات والكويت والبحرين، مرتبطة بسلسلة الإعدامات التي نفذتها السعودية بداية هذه العام وشملت رجل دين شيعيا هو النمر النمر. وكان موقف حزب الله هو شجب إعدام النمر فيما امتنع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل (من التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله وكيل إيران في لبنان) من التوقيع على البيان الختامي الذي أصدره وزراء الخارجية العربية في اجتماعهم الطارئ لبحث رد الفعل الإيراني والهجوم على السفارة السعودية في طهران في 3 كانون الثاني/يناير. وأدت خطوة باسيل لسجال بينه ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة الذي رأى أنه ليس من مصلحة لبنان معاداة دولة مثل السعودية تلعب دورا سياسيا واقتصاديا في لبنان. وبهذا يدخل لبنان في دوامة الصراع الإقليمي بشكل يزيد من متاعبه الداخلية، فلم يتفق الساسة على اسم ليشغل منصب الرئيس الشاغر منذ أيار/مايو 2014 ويواجه البلد أيضا تداعيات الحرب السورية إن من خلال مشاركة حزب الله إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد أو تدفق اللاجئين الذين باتوا اليوم يشكلون ربع السكان.

الإستقطاب السياسي

والعودة لحالة الإستقطاب السياسي ليست جديدة فلطالما ظل لبنان ساحة للتجاذبات الإقليمية نظرا لتنوع طوائفه ونظامه القائم أصلا على المحاصصة الطائفية. وظل خلال العقود الماضية ساحة للصراع بين السعودية وإيران، فقد دعمت الرياض القوى السياسية السنية وأفرادا مستقلين فيما مولت طهران حزب الله. وشهد الدور السعودي تراجعا بعد اغتيال رفيق الحريري في شباط/فبراير2005 وخسارة القوى السياسية التي تدعمها تأثيرها السياسي فيما برز حزب الله الذي خاض حربا في تموز/يوليو 2006 مع إسرائيل كقوة مهيمنة على السياسة والأمن اللبنانيين. وزادت مشاركة الحزب سوريا من السخط الشعبي السني على الحزب الذي وجد دعما قويا من قاعدته الشعبية في لبنان للمشاركة في سوريا، رغم سقوط أعداد كبيرة من مقاتليه قدرتهم دراسة أخيرة نشرها معهد أمريكي بحوالي 865 مقاتلا رغم إخفاء الحزب العدد الحقيقي. وتضع الحرب في سوريا أعباء مالية عليه خاصة أنه يتكفل بمساعدة عائلات القتلى، وهو التزام طويل يقوم على تعهد الآباء والأبناء والزوجات ورعاية مصالحهم الصحية والتعليمية.

ملاحقة أمريكية

وليس غريبا أن تتزامن الحملة السعودية ضد وكلاء إيران في لبنان مع صدور تشريع «قانون عام 2015 منع التمويل الدولي لحزب الله» وهو القانون الذي يخشى الكثيرون في لبنان من أن يؤثر على قطاع الخدمات المالية هناك. وزادت السعودية من ضغوطها على حلفاء إيران اللبنانيين من خلال التأكيد على ضلوع هؤلاء في أعمال عدائية ضد المملكة خاصة في الحرب الدائرة في اليمن ضد المتمردين الحوثيين. فقد أعلن المتحدث باسم حملة التحالف في اليمن العميد أحمد عسيري أن الحزب متهم باستهداف المصالح السعودية في اليمن. فلبنان لا يقوم بدعم العدو الإيراني فقط بل ويقوم بتصدير «المرتزقة» إلى اليمن. ومن هنا فالهدف السياسي وراء الإجراءات مهم لأنه جزء من التكيف مع التطورات الأخيرة على الساحة السورية خاصة بعد ما أحزره النظام المدعوم من ميليشيا حزب الله والطيران الروسي من تقدم في حلب. ولهذا بدت اللهجة السعودية حاسمة في موقفها من لبنان وتصعيدها في الحديث عن إمكانية تدخل عسكري في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة وتوفير الحماية للجماعات السورية المعارضة للنظام والتي تعرضت لهجمات جوية روسية شرسة منذ إيلول/سبتمبر 2015. ولا يخفى أن الخوف من هزيمة المعارضة السورية والتأثير في سوريا هو ما يقف وراء التهديدات السعودية التي قالت إنها قد تدعم المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات وبدون موافقة أمريكية. ويرى ديفيد غاردنر في «فايننشال تايمز» (24/2/2016) أن السعودية ونظرا للتدخلات الإيرانية وهيمنة حزب الله على الأمن والجيش قررت دفع حلفائها للتخلي عن «السفينة» وتساءل عن طموحات إيران، هل تريد أن تكون قوة فارسية/إقليمية أم ممثلا للشيعة في العالم؟ وحذر من التعاون الإيراني- الروسي قائلا إن إيران لن تحصل على دعم العالم العربي السني في الغالب لو مضت مع المشروع الروسي في المنطقة.

اعتبارات داخلية

ومن هنا فالمواقف السعودية في لبنان وإن كانت تعبيرا عن التغيرات في السياسة الخارجية السعودية التي تبدو أكثر حزما في منطقة يتراجع فيها تأثير الحليف التقليدي وهو الولايات المتحدة، إلا أنها مرتبطة أيضا بالتحديات المفروضة على المملكة التي تواجه انخفاضا في أسعار النفط ومصاعب اقتصادية ناجمة عنها. ونقل مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» (19/2/2016) عن جنرال لبناني متقاعد قوله إن تراجع أسعار النفط وزيادة تكاليف الحملة في اليمن ربما كانت وراء قرار إلغاء المساعدات العسكرية للبنان والتي أقرها الملك السابق عبدالله عام 2013. وقال هشام جابر «تواجه السعودية مشاكل مالية» ولو «كنت مكان السعودية لأنفقت المال على شراء الأسلحة لضرب اليمن بدلا من تقديمها للبنان».

ما هي الآثار؟

ولا يعرف بعد حجم الأضرار التي سيتركها إلغاء الدعم العسكري على الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. فالجيش اللبناني ينظر إليه كقوة موحدة رغم الإنقسام الطائفي وأسهم حسب «نيويورك تايمز» في حماية الحدود اللبنانية من انتقال الحرب السورية للداخل اللبناني، وأشارت ان الجيش يلقى دعما كبيرا من الولايات المتحدة. وبحسب مسؤول عسكري لبناني فلم يتم إبلاغ الجيش رسميا بإلغاء الدعم السعودي، وقلل المسؤول من أثر القرار حيث قال إن الجيش لم يتلق سوى القليل منذ قرار الملك عبدالله عام 2013. ويرى ديفيد شينكر من «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» أن إلغاء 4 مليارات دولار لتمويل شراء أنظمة سلاح من فرنسا يظل خطوة رمزية. ولم يكن واضحا أن الجيش اللبناني كان بحاجة إلى الأسلحة التي الغت السعودية شراءها وتشمل أنظمة دفاع جوي وثلاث زوارق عسكرية و24 مدفعا.
ولكن التداعيات الاقتصادية لإعادة السعودية جدولة التزاماتها تجاه لبنان ستكون أوضح. ويرى شينكر، أن الخطوات السعودية مع الملاحقة الأمريكية لمصادر تمويل حزب الله قد تؤثر على اقتصاد لبنان الهش. ففي الوقت الذي لن يؤثر فيه سحب الودائع السعودية من مصرف لبنان المركزي كثيرا خاصة ان الودائع الخليجية لا تزيد عن مليار دولار أو 2٪ من الإحتياطات الأجنبية في بيروت، إلا أن قرار السعودية ودول خليجية أخرى تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان له دلالاته الهامة على قطاع السياحة الذي يسهم بنسبة 7.5 من الناتج المحلي اللبناني. وبلغت عائدات السياحة 3.5 مليار دولار عام 2014. وتراجعت نسبة الإيرادات عام 2015 بنسبة 10٪ وذلك بسبب تأثر القطاع هذا بالحرب في سوريا، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي 1.8 مليون نسمة. ورغم هذا فقد حافظ لبنان على مكانته لدى السياح القادمين من الخليج. ويضيف شينكر أن الأثر البالغ للتراجع السعودي من لبنان سيظهر على الإستثمارات التي يبلغ دينها العام 69 مليار دولار أو 132٪ من إجمالي الناتج المحلي. فالإستثمار مع قطاع العقارات والسياحة والبناء تشكل أعمدة الاقتصاد اللبناني. ومع استمرار التوترات الطائفية وأحداث العنف المتزايدة وجوارها لسوريا التي تعيش حربا أهلية، فالبلاد أمام سيناريو مخيف. فسحب رؤوس الأموال الخليجية سيصيب أعمدة الاقتصاد اللبناني بمقتل وقد يثير فزع مستثمرين آخرين. وبالإضافة لإغلاق فروع البنك الأهلي السعودي أغلق البنك الوطني الكويت معظم فروعه. ومع صدور القانون الأمريكي، فقد تقرر مصارف أخرى إغلاق فروعها. ويقول شينكر إن شائعات انتشرت عن قيام أثرياء الخليج ببيع قصورهم الصيفية في حمانا وبرمانا وجونية. وهناك مخاوف آتية من إمكانية ترحيل السعودية ودول خليجية أخرى اللبنانيين العاملين فيها. وهؤلاء بمئات الألوف وتدعم تحويلاتهم السنوية الاقتصاد بخمسة مليارات دولار أي 11٪ من إجمالي الناتج المحلي. إلا أن القرار السعودي ستكون له تبعاته السلبية على الاقتصاد السعودي أيضا خاصة ان اللبنانيين يحتلون مناصب مهمة في مجالات الإنتاج السعودي. ونقلت وكالة أنباء «أسوسيتدبرس» عن الاقتصادي اللبناني لويس حبيقة قوله إن قرار السعودية سيكون خطوة مدمرة مقترحا أن السعودية ستتأثر هي الأخرى. ويقول محللون إن السعودية ستقوم بترحيل عمال أجانب بعد إلغاء مشاريع بسبب تراجع أسعار النفط. وبالمحصلة فهناك تداعيات أخرى على السعودية، فانسحابها من لبنان الذي دعمت فيه حلفاء وشخصيات سياسية ومنذ عقود سيؤثر على دورها كلاعب مهم في السياسة اللبنانية. وعليه فقد تكون الخطوات السعودية الأخيرة مجرد «فرك أذن» وتحذير للبنان لكي يكون أكثر وعيا لتجاذبات العلاقة بين السعودية وإيران. وفي حالة قررت الرياض الخروج من لبنان وترك حلفائها هناك فستترك الساحة خالية لحزب الله وإيران التي سارعت بالتعبير عن استعدادها لدعم الجيش اللبناني.

.
 

إبراهيم درويش