تونس ـ «القدس العربي»: قالت مصادر إعلامية تونسية إن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات عاجلة تقضي بمنع ملاحقة المفطرين خلال شهر رمضان المبارك، في وقت انتقد فيه أحد الأحزاب السياسية ملاحقة السلطات للأشخاص المتدينين بسبب «لباسهم».
ونقل موقع «الجريدة» (محسوب على نداء تونس) عن مصادر «مطلعة» قولها إن وزير الداخلية ناجم الغرسلي أعطى تعليماته للمديرين العاملين في الوزارة لا تخاذ إجراءات تقضي بمنع ملاحقة المُفطرين في المقاهي أو الضغط على أصحابها لطردهم خلال شهر رمضان.
وتوصي التعليمات الجديدة، التي تشمل جميع مسؤولي الأمن في البلاد، أيضا بعدم زيارة أي مقهى مفتوح قبل الإفطار دون العودة إلى الوزارة.
وتتزامنت التعليمات الجديدة مع نفي وزارة الداخلية للأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية حول قيام عناصرها بحملة ضد المفطرين، مؤكدة عدم وجود أي تبديل في القوانين المعمول بها في هذا المجال (قبل الثورة أو بعدها).
وكان عدد من المستخدمين تداولوا مؤخرا شريط فيديو يتضمن اقتحام أشخاص بلباس مدني لأحد المراكز التجارية في ضاحية «قمّرت» القريبة من العاصمة، ومطالبتهم صاحب أحد المقاهي بعدم تقديم المشروبات للمفطرين، فضلا عن ملاحقة المفطرين وطلب بياناتهم الشخصية.
من جانب آخر، انتقد حزب «التيار الديمقراطي» ما أسماه «تنامي سلوكيات تدخل السلطة العامة في اختيارات المواطنين الشخصية وحرياتهم ومعتقداتهم»، منتقدا قيام عناصر الأمن بمضايقة الأشخاص المتدينين و»انتهاك حرمتهم الجسدية بسبب اللباس ودون توفر شبهة في تورطهم في أي أعمال إجرامية ودون توفر سبب أمني مبرر للتدخل».
وأضاف في بيان أصدره الثلاثاء «يعتبر هذا السلوك استئنافا لممارسات النظام السابق (نظام بن علي)، التي أنتجت قبل الثورة قساة حاقدين ساهموا في الخراب أينما حلوا، (…) ويعتبر انتهاكا لتوطئة الدستور التي نصت على حقوق الإنسان الكونية وللفصل السادس من الدستور الذي يضمن حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية»، محذرا من «استفحال ظاهرة رفض الآخر وغياب التسامح لدى مختلف شرائح المجتمع، وسيطرة الخطاب المتشنج والانتقائي والمتناقض كلما تعلق الأمر بحقوق الإنسان المختلف».
فيما نفى الناطق بإسم وزارة الداخلية محمد على العروي في تصريحات صحافية الاخبار الرائجة حول مطاردة عناصر الأمن للأشخاص المتدينين، وأشار إلى أنها «مجرد إشاعات تُلزم أصحابها»، مؤكدا التزام الوزارة بضمان حرية اللباس والمعتقد.
يذكر أن الشيخ عادل العلمي (رئيس حزب تونس الزيتونة) اعتبر في تصريح سابق لـ«القدس العربي» أن الدستور التونسي يتضمن فصولا «كفرية»، من بينها الفصل السادس، داعيا إلى تعديله ليتوافق مع «الشريعة الإسلامية».
وينص الفصل السادس من الدستور على أن «الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. وتلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، والتصدي لها».
حسن سلمان
تونس بلد اسلامي شاء من شاء وأبى من أبى
وعليه يجب احترام شهر ومضان بعدم الافطار جهرا
وبعدم فتح المقاهي والمطاعم في نهار رمضان الا بطرق السفر
ولا حول ولا قوة الا بالله
الدستور التونسي ينص على أن تونس دينها الإسلام.وهو ما يعني الخضوع لأحكامه وما جاء به،لكن واقع الدساتير العربية في واد والواقع في واد آخر.نص الدستور المشار إليه كان منذ عهد بورقيبة الذي لم يكتفي بالمجاهرة بالفطر وبشكل استفزازي بل دعا إلى الفطر،ولا زال الكثير من التونسيين يذكرون دعوته ؛افطروا لتقوا على عدوكم.وإذا ربطنا هذا بنهاية بورقيبة المأسوية،على أيدي ولي نعمته بن علي،ليكون ألمه وحسرته أشد.ألم يكن ذلك عقاب إلاهيا في الدنيا،ولعذاب الأخرة أشد.
لا أعتقد أنه يحق للحكومات من الناحية الشرعية ملاحقة المفطرين. أدبا طبعا و احتراما للشهر الفضيل على المفطر تقدير حرمة الشهر و مشاعر الآخرين و لكن لا يوجد في شرع الله حسب علمي ما يعطي الحاكم سلطة قانونية لملاحقة أو تجريم من لا يلتزم بشريعة الصيام .
كثيرون هم مرضى السكري و المعدة الذي يوجب عليهم الشرع الافطار.فلا ترى لهم أثرا في الأماكن العامة ملتزمين بالتستر. لكن الذين لا يعترفون أصلا بالصيام تراهم يفطرون جهارا لاستفزاز من لهم حمية مبالغ فيها عن الدين.من واجب الدولة أن تهيء لهؤلاء المفطرين أماكن مغلقة خاصة بهم محجرة عليهم الافطار جهارا خارجها احتراما للصائمين.
زمن الديموقراطية والحبل على الجرار
من أين للشعب التونسي كل هذا البعد عن الدين ؟!
.
– بمفهومها الخاص للدين ، السلطات التونسية تستثمر مسألة ” الإفطار أو عدمه ” لمحاربة ما تبقى من ثورة الربيع .