رام الله – «القدس العربي» : أكدت اللجنة الوزارية الرباعية العربية المعنية بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أهمية مواصلة الاتصال والتنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن دعم مبادرته لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الحالي، بهدف إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وفق إطار زمني محدد.
وطلبت الرباعية العربية في بيان صدر عنها في ختام اجتماع عقدته برئاسة وزير الخارجية سامح شكري من المجموعة العربية في نيويورك بدء التشاور لتحريك الموقف الدولي لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما في ذلك التحرك في إطار مجلس الأمن والتداول لتحديد عناصر مشروع قرار يمكن تقديمه الى مجلس الأمن خاصة حول الاستيطان الذي يشكل عقبة أساسية في طريق السلام وحل الدولتين وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف وإنهاء هذه السياسة الاستعمارية الممنهجة والمتصاعدة. وأوصى الوزراء المشاركون في الاجتماع بتقديم تقرير مفصل حول نتائج تلك المشاورات للجنة في نهاية أكتوبر/ تشرين الحالي ليتسنى اتخاذ القرار الملائم في هذا الصدد. كما طلبت من المجموعات العربية لدى الدول المؤثرة إجراء مشاورات مماثلة.
وأوصت اللجنة في بيانها الختامي بمتابعة انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية. وطالبت الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بمتابعة هذه المواضيع وتقديم تقرير بشأنها إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة . الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار قمة شرم الشيخ في آذار/ مارس 2015 وتترأسها مصر وتضم في عضويتها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الأردني بشر الخصاونة وأحمد التازي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية المغربية بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.
في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة اعتادت استغلال الأعياد والمناسبات اليهودية كذرائع لفرض المزيد من العقوبات والتضييق على المواطنين الفلسطينيين على امتداد الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في مدينتي القدس والخليل. فقد كثفت قوات الاحتلال في الأسابيع الأخيرة من وجودها الاستفزازي في البلدة القديمة في القدس وحولتها الى ثكنة عسكرية ونصبت الحواجز وأغلقت البوابات والطرقات المؤدية الى المسجد الأقصى ومنعت المصلين من الوصول اليه في ظل تزايد مستمر في أعداد الفلسطينيين الذين يتم إبعادهم بالقوة عن المسجد الأقصى، في وقت وفرت فيه الحماية للجماعات الاستيطانية المتطرفة التي صعدت من اقتحاماتها لساحات الحرم القدسي الشريف وأقامت طقوساً تلمودية استفزازية عند البوابات الخارجية للمسجد، هذا بالإضافة الى الدعوة الأخيرة التي أطلقتها ما تسمى «منظمة طلاب من أجل الهيكل» للمشاركة في مسيرة استفزازية غدا تنطلق من جبل الزيتون باتجاه أبواب الحرم القدسي الشريف. ليس هذا فحسب بل أيضاً شروع سلطات الاحتلال بوضع اللمسات الأخيرة لمشروع بناء كنيس (جوهرة إسرائيل) في قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة. وقالت إن هذه الإجراءات الاحتلالية في القدس لا تختلف عما هو الحال في مدينة الخليل وبلدتها القديمة حيث أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف لمدة ستة أيام أمام المصلين المسلمين وفتحته أمام الجماعات اليهودية المتطرفة وحولت حياة المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة في الخليلِ الى جحيم لا يطاق، من خلال إغلاق شوارعها ونصب المزيد من البوابات الحديدية والحواجز العسكرية في أزقتها.
وأدانت الخارجية العدوان الإسرائيلي المتواصل والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في مدينتي القدس والخليل وحملت حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات الاستفزازية وتداعياتها الخطيرة خاصة في ظل تورط هذه الحكومة في تمويل وتشجيع وحماية الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى وتورط المحكمة العليا الإسرائيلية في تشريع هذه الاعتداءات من خلال سماحها للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في أي مكان في البلدة القديمة في القدس المحتلة. وأكدت أن بيانات الإدانة الدولية التي لا تترجم لخطوات فعلية لا يمكن أن تردع الاحتلال عن الاستمرار في سياسته العدوانية ضد شعبنا ومقدساته، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرارات وإجراءات قادرة على إلزام إسرائيل كقوة احتلال بالانصياع للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة.