لندن ـ «القدس العربي»:حكم 13 كويتياً بالسجن لمدة عامين بسبب إعادة نشر أو ترديد خطاب عوقب صاحبه أيضاً بالسجن، وهو الخطاب الشهير الذي أطلقه النائب الكويتي المعروف مسلم البراك وأثار جدلاً واسعاً في البلاد، كما أغضب السلطات.
وقضت محكمة الاستئناف في الكويت يوم الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بالسجن لمدة عامين وكفالة بقيمة ألفي دينار كويتي (6600 دولار) لكل منهم لوقف التنفيذ، وذلك بسبب «ترديدهم خطاب البراك».
وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات بحبس الكويتيين الثلاثة عشر لمدة سنتين وكفالة ألفي دينار لكل منهم لوقف التنفيذ، وقررت وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع الالتزام بعدم معاودة الجريمة، وذلك بزعم المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الإمارة، عبر إعادة خطاب النائب السابق البراك.
وكان البراك قد ألقى خطابا في ندوة عامة عرفت باسم «كفى عبثاً»، أقيمت في الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة الكويتي والمعروفة باسم «ساحة الإرادة»، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2012 موجها حديثه لأمير الكويت، وقال فيه: «لن نسمح لك يا صاحب السمو أن تمارس الحكم الفردي»، الأمر الذي دفع السلطات لمحاكمته بتهمة الإساءة للأمير، فتضامن مع البراك العديد من دعاة الاصلاح بينهم نواب سابقون وكتاب وصحافيون وناشطون بترديد الخطاب، فما كان من السلطات الكويتية سوى تقديم 67 مواطناً لمحكمة الجنايات في خمس قضايا مختلفة بتهمة المساس بذات الأمير.
وحظي خطاب البراك بانتشار واسع في أوساط الكويتيين الذين تداولوه بالتزامن مع امتداد ثورات الربيع العربي، كما أن العديد من المتضامنين مع البراك ومنهم الـ13- قاموا بإعادة نشر الخطاب أو أجزاء منه على الانترنت، وخاصة بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن أجهزة الأمن الكويتية لاحقتهم جميعاً وألقت القبض على عدد كبير ممن أعاد النشر.
وأدانت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» الأحكام الصادرة بحق مرددي خطاب البراك، وقالت «إن الحكم الصادر بحق 13 من مرددي خطاب مسلم البراك يعد حكما سياسيا، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير، فالدعوة للديمقراطية والتحريض ضد الحكم المطلق ليسا اتهاما، ونقد السلطة التنفيذية حق لكل مواطن، تحميه الاتفاقيات الدولية ويساهم في كشف الضعف في السلطة التنفيذية، كما يعد هذا الحكم فرصة لإعادة التذكير بالاتهامات الباطلة التي كانت سببا في سجن النائب السابق البراك حتى الآن».
وطالبت الشبكة السلطات الكويتية باسقاط الاتهامات الموجهة إلى المواطنين الثلاثة عشر، كما طالبت أمير البلاد بالتدخل لاسقاط الحكم الجائر ضد النائب السابق البراك، وإغلاق هذه القضية المشينة.
وكان خطاب «كفى عبثاً» قد انتهى بالبراك ذاته إلى السجن، حيث أكدت محكمة التمييز الكويتية تأييد حكم الاستئناف بحبس النائب البراك سنتين مع الشغل والنفاذ، ورأت أن خطاب «كفى عبثا» وما تضمنه من عبارات تمثل تهجما على الأمير ومساسا بالاحترام الواجب لشخصه.
ورفضت المحكمة تذرع البراك بأن بعض كلماته جاءت عفوية وصادرة نتيجة انفعال الموقف، مبينة انه كان يتحدث من ورقة مكتوبة مما مفاده انه كان يعني كل كلمة نطق بها، ومشيرة إلى ان قول البراك انه كان يقصد الحكومة في بعض العبارات عار عن دليله.
