لندن ـ «القدس العربي»: يمثل سقوط حلب الشرقية نقطة تحول في الحرب الأهلية السورية التي بدأت بانتفاضة شوارع سلمية عام 2011 ويعزز دخول القوات التابعة للنظام والمدعومة من الميليشيات الشيعية اللبنانية والإيرانية من دور إيران وروسيا.
وفي المقابل يشعر المقاتلون السوريون والمدنيون الذين بقوا في هذا الجزء منذ عام 2012 وتحملوا البراميل المتفجرة والقنابل السجادية والتجويع بحس الخيانة وتخلي العالم عنهم «كل العالم تخلى عنا» قال مواطنون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عبر «واتس آب» وقالوا «المدينة تموت بسرعة بسبب القصف وببطء بسبب الجوع والخوف من تقدم نظام الأسد».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه روسيا عن وقف القصف إلا أن صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مواطنين قولهم إنهم لايزالون يسمعون أصوات الطائرات والقصف وسط حذر دولي من الإعلان الروسي.
ومهما يكن يمثل تراجع المعارضة المسلحة في حلب الشرقية نقطة تحول مهمة في الحرب. ويرى أوري فريدمان في مجلة «أتلانتك» أن مدينة حلب «وهي من أقدم التجمعات السكانية على وجه الأرض، مدينة طريق الحرير والجامع العظيم والموشحات والكبة والخوذ البيضاء وعمران دنقيش تقترب من السقوط بيد بشار الأسد ورعاته في موسكو وطهران بعد أربع سنوات قاسية من انسداد الأفق. وسيرث الرئيس السوري الذي أشرف على الحرب التي خلفت وراءها مئات الألوف من مواطنيه موتى مدينة خالية من السكان وتحولت إلى أنقاض».

دور الخارج

ويعتقد فريدمان أن حالة حلب هي قصة عن تأثير القوى الأجنبية على الحرب الأهلية، فلم يكن بمقدور الأسد النصر بدون الدعم وتحديداً الروسي ثم الإيراني التي شنت عمليتها العسكرية في سوريا العام الماضي.
وهي قصة عما يحدث عندما تقرر الدول الخارجية عدم استخدام تأثيرها لوقف الحرب الأهلية. فقد بدأت إدارة أوباما وبشكل تدريجي بسحب الدعم العسكري عن الجماعات السورية التي تعتبرها معتدلة، وبعضها يخسر مواقع في حلب اليوم.
وسيقوم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب بقطع كل الدعم الأمريكي لهذه الجماعات كجزء من محاولاته لعقد مشاركة مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب. ولم يأت رعاة يعتمد عليهم مثل تركيا والسعودية وقطر لإنقاذ المعارضة المسلحة بالطريقة نفسها التي هرعت فيها كل من إيران وروسيا لدعم الأسد.
فالولايات المتحدة منشغلة بالحرب ضد تنظيم «الدولة» في مناطق أخرى من سوريا، أما السعودية ودول الخليج فركزت اهتمامها على الحرب في اليمن. وتهتم تركيا بمحاربة تنظيم «الدولة» وأكراد سوريا بشكل ترك المعارضة وحيدة.
ويعتقد فريدمان أن سيطرة الأسد على حلب تعني انتصاراً مهماً له في الحرب الأهلية ـ وهو انتصار يمت بالضرورة لفلاديمير بوتين وقادة إيران.
وسيعلم سقوط حلب مرحلة جديدة في النزاع وليس نهاية له، وكما قال أندرو تابلرـ من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ـ فسقوط حلب يعني سيطرة النظام على دمشق وحمص وحماة وحلب أو ما يطلق عليها «بسوريا الضرورية/ المهمة» وهو ما سيسمح له ولحلفائه بفتح جبهات جديدة بمناطق أخرى من البلاد مثل إدلب الواقعة غربي حلب والتي دفع اليها النظام السوري وروسيا بالمقاتلين الذين هزموا ووافقوا على الخروج من مناطقهم.
وكما وصف دبلوماسي غربي لوكالة أنباء «رويترز» فالخطة الروسية واضحة هي «تجميع المقاتلين في إدلب وسيكون كل البيض الفاسد في سلة واحدة كي يستهدفهم الطيران الروسي» على حد تعبير المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه.
ويتكهن الكاتب أن يقوم التحالف الذي يقوده الأسد بحرف النظر نحو تنظيم الدولة. ولو حدث سيناريو كهذا فأي تسوية سياسية ستصب في صالح النظام. وفي السياق يتوقع محللون أن تتحول المقاومة في المرحلة المقبلة من النزاع نحو أسلوب حرب العصابات. وسيقوم المقاتلون بشن حملات عسكرية ضد الروس وقوات النظام والميليشيات الإيرانية.
ومن الخيارات التي يطرحها المحللون إمكانية انضمام المعارضة المسلحة إلى درع الفرات الذي تقوده تركيا في شمال سوريا وهناك إمكانية لأن تنضم الجماعات الخارجة من حلب إلى المنظمات الجهادية.
كل هذه الخيارات لا تلغي من حقيقة الواقع القاتم الذي يواجه المعارضة فخسارة حلب تعني نهاية الحلم بتحقيق انتصار على نظام الأسد، على الأقل في الوقت الحالي.
ويرى فريدمان أن سقوط حلب هو تذكير بأن الحرب الأهلية السورية هي عرض وسبب في الوقت نفسه للتحولات العظيمة التي تمر بها المنطقة.
ففي دراسة أعدها كريستوفر فيليبس، الباحث في كلية كوين ماري في لندن والخبير في الشؤون السورية لاحظ فيها أن الإنتفاضة السورية والحرب الأهلية التي تبعت ذلك هي نتاج لتراجع الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط بمرحلة ما بعد الحرب الباردة.
وكنتيجة لفشل الغزو الأمريكي للعراق 2003- 2011 وتراجع أهمية النفط من دول الخليج والتقشف في المجالين العسكري والإقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة الإقتصادية العالمية عام 2008.
وانتخاب باراك أوباما الذي انتقد المغامرات العسكرية التي قام بها سلفه. وفي هذه الفترة أصبح عدد من اللاعبين الإقليميين: تركيا وإيران ودول الخليج ناشطين في الشرق الأوسط وتحولت كل من سوريا والعراق «جوائز» تتنافس للحصول عليها بقية الدول الأخرى وعادت روسيا إلى المنطقة بعد غياب طويل.
ويقول فيليبس إن الولايات المتحدة تظل «اللاعب الأقوى» بمنطقة الشرق الأوسط مع أنها «لا تتمتع بالهيمنة التي كانت تتمتع بها في سنوات التسعينات من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، بشكل جعل روسيا والقوى الإقليمية تتنافس لزيادة تأثيرها.. وشهدت السنوات التي سبقت عام 2011 قيام كل لاعب بمن فيهم الولايات المتحدة تحقيق ما هو ممكن» وكان هذا التنافس خطيراً.
فمن ناحية أسهمت القوى الإقليمية بمن فيها السعودية وتركيا بتشجيع النزاع في سوريا الذي لا يمكن الانتصار به بدون دعم أمريكي. أما روسيا وإيران، فرغم مهارتهما إلا أنهما لم تستطيعا التأثير على الأسد ودفعه لتغيير سلوكه، بل أصبحتا جزءاً من معسكره نظراً للأجندات الجيوسياسية.
ويقول الكاتب إن نظاما جديدا في طريقه للظهور وسيحل محل النظام القديم، ولم تنتج الحرب السورية حتى الآن هذا النظام ولكنها ساعدت على توضيح الطبيعة الجهنمية للحرب في المنطقة ولماذا سنتتهي بديكتاتور سيحكم بلدا مدمرا يحظى بدعم من ديكتاتورية روسية ونظام في إيران سيواصل التلاعب في شؤون المنطقة.

مصاعب الرياض

ومن هنا يمكن قراءة تراجع المعارضة في حلب كجزء من سلسلة مصاعب للنظام السعودي في المنطقة وفي المقابل صعود إيراني. وكتب في هذا السياق بروس ريدل، الباحث في معهد بروكينغز مقالاً نشره موقع «المونيتور» وقال فيه: بعد عامين من تولي الملك سلمان بن عبد العزيز السلطة تواجه بلاده أزمة تراجع في أسعار النفط وظروفاً اقتصادية متدنية في البلاد وتورطاً في مستنقع اليمن وانتعاشاً لإيران. ومرر الكونغرس قانون «جاستا» يتهم فيه السعودية بالتواطؤ مع منفذي هجمات 11/9.
وتواجه المملكة الآن حالة من عدم اليقين مع إدارة أمريكية جديدة. وقال ريدل إن الملك سلمان عزل وزير العمل بداية شهر كانون الأول/ديسمبر. واتهم الإعلام السعودي الذي يتميز عادة بالحذر الوزير بأنه كان وراء تفاقم أزمة البطالة والتي وصلت إلى 12% وقد يكون هذا تصويرا غير دقيق. فقد اقترح الإعلام أن ارتفاع نسبة البطالة سيقوض الجهود الإصلاحية وفرص نجاح الخطة التي تم الترويج لها وهي «رؤية 2030» والتي تطمح بتنويع الإقتصاد وفطم الدولة عن الإعتماد المفرط على الموارد النفطية بحلول عام 2030 وهو وعد طموح بشكل كبير. ويرى الكاتب أن اتفاق منظمة «أوبك» في فيينا، يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر حول تخفيض معدلات انتاج النفط كان هزيمة أخرى للمملكة. فقد رفض السعوديون أي خفض للإنتاج طالما لم يشمل إيران.
وفي النهاية وافقوا على تخفيض الإنتاج من أجل رفع أسعاره من جديد، أما إيران فقد حصلت على ما تريد وهي زيادة حصتها للمستويات التي كانت قبل فرض العقوبات عليها. وفرح الإيرانيون بتراجع السعودية عن قرارها الإستمرار بضخ كميات كبيرة من النفط. فخلال السنوات الماضية اعتمدت السعودية على احتياطها لسد العجز في الميزانية ودفع المستهلك السعودي الثمن.
وليس واضحاً أن قرار منظمة أوبك سيؤدي لتغيير مهم في أسعار النفط المتدهورة. ويقول إن الحرب في اليمن كانت باهظة للمملكة حيث عانت المدن الحدودية السعودية من المقذوفات التي أطلقها المتمردون الحوثيون. واستخدم الجيش السعودي كميات كبيرة من الذخيرة الحية التي تم استبدالها بجديدة ولكن بأسعار عالية. ولا يعرف حجم الخسائر المتعلقة بالطائرات التي تأثرت من الحرب والأسلحة البالية، ولكن الخسارة تظل كبيرة وقد تزيد الكلفة إذا استمرت الحرب.
وبدلاً من تخفيض النفقات العسكرية وهي شرط رئيسي في تحقيق رؤية 2030 تواصل السعودية نفقاتها العالية للوفاء بمتطلبات الحرب الطويلة. ويقول ريدل إن اليمنيين دفعوا ثمنا أكبر، فحسب أرقام الأمم المتحدة فقد شردت الحرب 3 ملايين يمني ولا يحصل حوالي 20 مليوناً على الماء وهناك 15 مليوناً لا يحصلون على الطعام الكافي في وقت استشرت فيه حالات سوء التغذية بين الأطفال. ومن هنا فالتداعيات الإنسانية ستكون مذهلة على أفقر دولة في العالم العربي. وكذا العداوة بين السعودية واليمن.
وأشار الكاتب لزيارة العاهل السعودي لأربع دول خليجية وحضوره القمة الخليجية التي حضرتها رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي. واقترح في القمة وحدة خليجية وتعاوناً عسكرياً قوياً، ولم يزر الملك سلمان عُمان التي تعتبر من الدول التي تعارض وحدة خليجية شاملة وترغب بالحفاظ على استقلالها. وأشار الكاتب إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه إيران التي يحقق حلفاؤها في بغداد ودمشق مكاسب كبيرة ضد أعدائهم السنة.
وعززت إيران من تحالفها مع طهران. وتقوم مصر التي كانت أكبر نجاح للسعودية في مرحلة الربيع العربي بتغيير مواقفها وتميل أكثر نحو النظام السوري. وسيصبح ثمن الحفاظ على الجنرال الذي قاد الإنقلاب ضد حكم الإخوان المسلمين مكلفاً بالنسبة للرياض.
ويقول الكاتب إن علاقة السعودية تدهورت مع حلفاء مهمين مثل باكستان. وصوت البرلمان الباكستاني وبإجماع ضد إرسال قوات عسكرية لدعم الحملة السعودية في اليمن. ويقول ريدل إن انهيار الإتفاق النووي مع إيران في العام المقبل، أي بعد تولي دونالد ترامب الحكم سيجبر السعوديين على إعادة بناء علاقات صلبة مع باكستان لإعطاء انطباع أن لديهم مصدراً يعتمد عليه لو أرادوا الحصول على السلاح النووي.
ويشير لهزيمة اللوبي السعودي في واشنطن والذي لم ينجح بمنع الكونغرس التصويت ضد قانون جاستا، والذي حظي بدعم من الرئيس المنتخب ترامب.
ومع اقتراب تنصيب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير يعلق السعوديون آمالهم على قائد القيادة الوسطى السابق الجنرال جيمس ماتيس.
وهو شخصية معروفة للسعوديين ومن المؤيدين للتحالف. واحتفل الإعلام السعودي بترشيح الجنرال لوزارة الدفاع لموقفه المتشدد من إيران ولفهمه منطقة الشرق الأوسط. ويقترح الكاتب أن الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد هو الشخص المقرب من والده الملك والشخص المؤثر في البلاد وسينجو من عام 2016 لكن ما سيفعله في عام 2017 سيحدد مصير المملكة.

زمن الميليشيا

وبالروحية نفسها حللت مجلة «إيكونومست» التحولات التي تعيشها السعودية وتقول إنها تتراجع على كل الجبهات. وجاء في تقرير المجلة «في كانون الثاني/يناير من هذا العام أعلن الأمير الشاب ولي ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يدير السعودية بشكل عملي، عن نهاية عصر «السبات» في السياسة الخارجية لبلاده وعن عزم للوقوف بوجه إيران.
فقد كان المقاتلون السوريون الذين دعمهم عصيين على الهزيمة. وتحدث جنرالاته عن سيطرة محتومة على العاصمة اليمنية صنعاء من الحوثيين. كما وقف أمام خطط إيران وميليشياتها حزب الله لاختيار رئيس للبنان.
وتحدث المسؤولون عن دفع إيران للإفلاس من خلال غمر الأسواق بالنفط بعيداً عن رغبات الشركاء الآخرين في منظمة أوبك. بل ووصل السفير السعودي لأول مرة إلى بغداد منذ 25 عاماً». وتضيف أن المملكة تجد نفسها نهاية عام2016 في تراجع على كل الجبهات «فقد غادر سفيرها بغداد هارباً من سيل الإهانات التي تعرض لها على يد الساسة العراقيين الشيعة الذين يوجهون نظرهم نحو طهران. وتقف المعارضة في حلب التي تعرضت لقصف إيراني وروسي وقوات النظام فالمعارضة على شفير الهزيمة في حلب.
وقبل السعوديون بمرشح إيران المفضل للرئاسة اللبنانية. وفي مؤتمر لمنظمة أوبك عقد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر وافق السعوديون على تحمل جزء من خفض الإنتاج لإعادة رفع أسعار النفط وسمحوا لإيران بزيادة حصتها من الإنتاج النفطي للمستوى الذي كان عليه قبل فرض العقوبات.
وفي اليمن تبدو القوات الحوثية مصممة على حرمان الأمير محمد من خروج مشرف، وأعلنوا الأسبوع الماضي عن حكومتهم الجديدة بدلا من تشكيل حكومة تضم الرئيس المنفي كما يرغب الأمير. وحسب مسؤول إيراني، تحدث بتشف «اليمن ستكون فيتنام السعودية»، «فهي تقوم بنزف السلاح السعودي ومكانتها».
وقال لو وافقت السعودية على ترك المنطقة فستوافق إيران للسماح لها بالاحتفاظ بالبحرين، الجزيرة الصغيرة المرتبطة بالمنطقة الشرقية بجسر بحري. وتقول المجلة إن التراجع في الحظوظ السعودية مرتبط بالنجاحات والدعم الذي قدمته إيران للعرب الشيعة والقوى المتحالفة معها- الرئيس السوري بشار الأسد، الجيش العراقي والميليشيات وحزب الله اللبناني في المنطقة.
ونقلت عن مستشار محمد بن سلمان في حملة اليمن الجنرال أحمد عسيري قوله «لقد أحاطونا بميليشيات». ومثلما تخسر السعودية القوية العسكرية تخسر «القوة الناعمة» حيث قللت من دعمها لحلفائها السنة الذين بدأوا يبحثون عن حلفاء جدد.
فبعد تعرض شركة الإنشاءات التابعة له في السعودية للمصاعب بسبب سياسات خفض الإنفاق الحكومي، قبل سعد الحريري الذي يقود الكتلة السنية اللبنانية بمنصب رئيس الوزراء في ظل الرئيس الذي اختاره حزب الله.
وبدأ عبد الفتاح السيسي في مصر في التقارب مع سوريا وروسيا وحتى إيران بعدما قررت السعودية قطع شحنات النفط المجانية له. وتشير المجلة إلى أن السعودية واجهت التدهور في علاقاتها الإقليمية بمحاولات تعزيز جبهتها الخلفية وهي دول الخليج.
وأشارت لزيارة الملك سلمان النادرة لدول المنطقة. مع أن دعوات الوحدة الخليجية الشاملة قد لا تلقى دعماً من كل اللاعبين في هذه المنطقة. وتنقل عن بيكا واسير، المهتمة بشؤون الخليج لصالح مؤسسة «راند « قولها إن «هناك مخاوف كامنة من هيمنة سعودية» وتفضل عُمان تحديداً أن تكون مستقلة.
إلا أن المجلة تعلق قائلة إن اتفاق أوبك التوقعات حيث اظهرت السعودية وإيران استعداداً لتقديم الأمور الإقتصادية على المواجهة الإقليمية. خاصة أنهما تواجهان مصاعب في تغطية النفقات العامة علاوة على تمويل مغامراتهما الأجنبية. وتحتاج إيران سعر 55 دولاراً للبرميل الواحد من النفط حتى تغطي العجز بالميزانية أما السعودية فهي بحاجة إلى 80 دولاراً للبرميل.
ونقلت المجلة عن اقتصادي سابق عمل في البنك الدولي قوله «لا يمكن للدول المنتجة للنفط مواصلة دعم الحروب بالوكالة التي كانت تمولها عندما كان سعر البرميل 120 دولاراً» و»اكتشفت أنها بحاجة للتغيير».
ويقول مسؤول إيراني أن استقراراً وحدوداً مفتوحة ستساعد إيران على الدخول في أسواق جديدا لصادراتها الأخرى مثل السيارات والإسمنت. كما أن وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هو عامل من عوامل ضبط النفس لدى الطرفين.
وحسب عدنان الطبطبائي مدير «كاربو»، مركز البحث في بون والذي يدير «المسار2» للمحادثات بين السعودية وإيران «فكلا الدولتين تمارسان لعبة انتظار». وكلاهما تخشى من تصرفات الرئيس المقبل المعروف باندفاعه ـ حتى أن اميراً سعودياً بارزاً حثه على عدم إلغاء الإتفاق النووي الذي حد من نشاطات إيران النووية.
ولا يعرف أي منهما إن كان سيشدد من العقوبات أو يصعد من قانون «جاستا» الذي يسمح لعائلات ضحايا 11/9 بتقديم الحكومة السعودية أو مسؤولين فيها للمحاكمة بتهمة دعم الإرهاب.
وفوق كل هذا، ورغم دعوات المعسكر المتشدد في كل منهما فهما لا تريدان الإنزلاق نحو حرب مباشرة. ورغم كل هذا فلم يتوقف التوتر بين البلدين بعد، فقد قطعت الرياض علاقتها بطهران بعد الهجوم في كانون الثاني/يناير على سفارتها في العاصمة الإيرانية بعد إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر. وفي هذا الأسبوع أصدرت محكمة سعودية أمراً يقضي بإعدام 15 سعودياً بتهمة التجسس لصالح إيران.