تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: أعلنت السلطات التونسية القبض على ثمانية أشخاص متورطين في هجوم سوسة، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى تفكيك خلية تكفيرية ترتبط بتنظيم «الدولة الإسلامية»، في حين منحت الحكومة حزب «التحرير» الإسلامي مهلة لتغيير قانونه الأساسي ليصبح مطابقا للدستور.
وقال الوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني كمال الجندوبي إن قوات الأمن تمكنت من إيقاف ثمانية عناصر، بينهم امرأة، على صلة مباشرة بهجوم باردو، مشيرا إلى أنه تمت إحالتهم إلى القضاء، وإنها تتعقب جهاديين تدربا في معسكر في ليبيا مع منفذ الهجوم.‏
وأشار في مؤتمر صحافي عقدته خلية الاتصال في رئاسة الحكومة في القصبة إلى مشاركة عشرة محققين بريطانيين في التحقيق الجاري حول هجوم سوسة، لكنه أكد أن وجودهم «لا يعتبر مسّا بسيادة تونس بل يأتي في إطار التعاون القضائي المعمول به دوليّا».
وأسفر الهجوم الإرهابي في سوسة الذي نفذه سيف الدين الرزقي وتبناه تنظيم «الدولة الإسلامية» عن مقتل 38 شخصا (منهم 30 بريطانيا) وجرح 39 أغلبهم من السياح الأجانب، الذين طلبت بلدانهم من السلطات التونسية إطلاعها بشكل مباشر على سير التحقيقات حول الهجوم.
وأكد الجندوبي أن الوحدات الأمنية نفذت منذ هجوم باردو أكثر من 7600 عملية مداهمة أوقفت خلالها ألف مشتبه به من بينهم 120 مفتشا عنهم في قضايا إرهابية، إضافة إلى الكشف عن بعض الخلايا النائمة.
وفيما يتعلق بإجرءات حماية المنشآت السياحية، أكد الجندوبي تكليف حوالى 1400 عنصر أمن مسلح (بثياب مدنية) لحمايتها، مشيرا إلى أن الحكومة أوصت أصحاب حوالى 700 فندق باتخاذ إجراءات أمنية خاصة بهم من بينها تثبيت كاميرات مراقبة، مشيرا إلى أن التقيد بهذه الإجراءات سيدخل في الشروط الخاصة بتصنيف الفنادق في البلاد مستقبلا، كما أكد التزام الحكومة بدعم المنشآت السياحية التي ستتأثر سلبا بهجوم سوسة، وتكفلها بضمان حقوق 400 ألف عامل في القطاع السياحي.
من جانب آخر، أكد الجندوبي أن وزارة الداخلية وجهت تنبيها لكلّ من رئيس حزب التحرير رضا بالحاج والإمام بشير بن حسن بعد منعهما من النشاط الدعوي الديني داخل مسجدين في سوسة.
وأشار إلى أن الحكومة منحت حزب التحرير مهلة لمراجعة قانونه الأساسي وتعديله ليصبح مطابقا للدستور، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال إغلاق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة في نهاية الأسبوع الحالي.
وكان الأمين العام لحزب التحرير رضا بالحاج اعتبر أن الرئيس الباجي قائد السبسي تجاوز صلاحياته الدستورية بعد دعوة رئيس الحكومة لمراجعة قانون الجمعيات عقب هجوم سوسة، مشيرا إلى أن سيطالب بمساءلته قانونيا.
على صعيد آخر، كشفت مصادر إعلامية عن تفكيك قوات الأمن لخلية تكفيرية مرتبطة بتنظيم «الدولة الإسلامية» في ولاية صفاقس (شرق)، مشيرة إلى أنه تم حجز هواتف محمولة تتضمن مقاطع فيديو لعمليات قام بها التنظيم لدى أحد عناصر الخلية الذي أبدى رغبته بالسفر إلى سوريا.فيما نشرت وزارة الداخلية صورة لشاب يُدعى شمس الدين السندي، قالت إنه إرهابي خطير متورط في الهجومين الإرهابيين في باردو وسوسة، مطالبة التونسيين بإبلاغ الوحدات الأمنية حال مشاهدته أو الحصول على أية معلومات تتعلق به.
يُذكر أن البرلمان يواصل مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي يُفترض المصادقة عليه قبل نهاية الشهر الحالي، حيث تشير بعض المصادرإلى الاتفاق حول عدة فصول، من بينها الفصل 35 الذي يتعلق بمعاقبة كل من يتستر على جريمة إرهابية (بمن في ذلك الوالدان والأقرباء) بالسجن لخمس سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف دينار.