الخرطوم ـ «القدس العربي»: شهدت الخرطوم، أمس الأربعاء، مباحثات بين مساعد الرئيس السوداني، ابراهيم محمود، ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتا رودرس، حول إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقالت رودوس، في تصريحات صحافية، إن اللقاء تناول «سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لايصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالمنطقتين»، إضافة للدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في دعم توصيل المساعدات الإنسانية، وكيفية التعاون التنسيق للاستفادة من رفع العقوبات لتوصيل المساعدات للمناطق المتأثرة بالنزاعات.
وفشلت، في وقت سابق، مفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في منتصف آب/ أغسطس الماضي، بغرض توصيل المساعدات الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها الحركة. إذ تصر الحكومة على توصيل المساعدات من الداخل، بينما تطالب الحركة بإيصالها عبر ثلاث مناطق خارجية. وبعد أن اتفق الطرفان على إيصال المساعدات عبر منطقة أصوصا في إثيوبيا، انهارت المفاوضات. ووافقت الحكومة مؤخراً على مقترح أمريكي ينص على تولي وكالة المعونة الأمريكية والمنظمات الإنسانية نقل المساعدات والأدوية إلى أحد المطارات حتى تتأكد الحكومة السودانية من محتويات الشحنة قبل نقلها للمنطقتين. لكن الحركة الشعبية طلبت منحها فرصة لدراسة المقترح، متمسكة في الوقت نفسه بمقترح توصيل المساعدات عبر أصوصا.
وجدد مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود، هذا الأسبوع، التزام السودان التام واستعداده للتوقيع على «وقف العدائيات» ووقف إطلاق النار الشامل وتوصيل المساعدات الإنسانية وفقاً للمقترح الذي تم فيه الاتفاق مع الإدارة الأمريكية.
وكانت الحركة الشعبية أعلنت عدم التفاوض مع الحكومة إلا في الشؤون الإنسانية، وإيقاف التفاوض السياسي.
وظلت الحكومة والحركة الشعبية، تتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، فأكدت الحركة الشعبية أن النظام دفع بقواته تجاه مواقعها في النيل الأزرق وجبال النوبة خلال الأشهر الماضية، في حين دعا الحزب الحاكم في السودان لتصنيف الحركة الشعبية (جماعة إرهابية)، واتهمها بقتل مدنيين بجنوب كردفان.
وبعد انهيار الجولة الأخيرة في المفاوضات، ظلت الخرطوم تشهد كل أسبوع جهودا ومباحثات دولية حول إعادة التفاوض وإنهاء الأزمة دون تقدم يذكر في هذا الملف.
ويعاني آلاف النازحين في مناطق عديدة بجنوب كردفان من أوضاع إنسانية حرجة، ويحتاجون لمساعدات عاجلة وفقا لتقارير بعثة مشتركة قامت بتقييم احتاجات المواطنبن الذين فروا من المعارك منذ ثلاث سنوات.
وعاد في العام الماضي أكثر من 14 ألف لاجئ سوداني من دولة جنوب السودان بسبب اندلاع النزاع وانعدام الأمن الغذائي في الجنوب، ولجأ معظم العائدين لولاية جنوب كردفان في المناطق التي تسيطر عليها «الحركة الشعبية».
ورأى المحلل السياسي صلاح الدومة أن «المتضرر من هذه المواقف هم المواطنون في مناطق النزاعات الذي دفعوا الثمن غاليا بالنزوح داخل السودان واللجوء في دول الجوار». وبين أن «الأوضاع الحرجة للمتضررين لا تستحمل التسويف والمماطلة».
وحمّل الدومة الحكومة استمرار الأزمة، معتبراً أنها غير حريصة على سلامة واستقرار المواطنين في المنطقتين وفي مناطق دارفور. وأضاف: «الأمر غير متعلق بالسيادة الوطنية التي يتم انتهاكها في مناطق عديدة في السودان لا توجد فيها حركات مسلحة، الحكومة تماطل لأنها لا تريد استقرارا ولا تنمية في تلك المناطق».