السودان يتطلع إلى انتعاش اقتصادي بعد رفع العقوبات

منذ سنوات يواجه المهندس السوداني أحمد عبد الله صعوبات في تأمين معيشة أسرته بسبب التضخم المتزايد نتيجة اقتصاد مأزوم، لكنه يأمل كسائر السودانيين في انفراج بعد رفع العقوبات الأمريكية.
ويقول المهندس في القطاع الخاص المقيم في حي فقير في مدينة أم درمان، المحاذية للخرطوم، «نواجه صعوبات معيشية، فراتبي (الذي يعادل 340 يورو) لا يكفي حتى لتغطية حاجاتنا الأساسية».
وأضاف أحمد عبد الله وهو أب لأربعة أبناء أنه يضطر إلى اقتراض المال باستمرار لتلبية حاجات عائلته المقيمة في منزل من الطوب.
والاقتصاد السوداني غارق في أزمة منذ سنوات ويعاني من عجز متكرر في الميزانية وتضخم كبير تضاف إليهما العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في 1997 لاتهامها الخرطوم بدعم جماعات إسلامية.
لكن الولايات المتحدة أعلنت الجمعة عن رفع جزء من العقوبات اعتبارا من 12 تشرين الأول/اكتوبر، ما ينهي العزلة التي شهدتها السودان عن الأسواق الدولية طوال عقدين.
في الاسبوع الفائت ندد الرئيس السوداني عمر البشير بالحصار الأمريكي الذي «أضعف الدولة ومؤسساتها».
فالعقوبات أدت خصوصا إلى تقييد التعاملات المصرفية الدولية وكذلك تبادل التكنولوجيا أو تجارة قطع الغيار ما ألحق أضرارا كبيرة بالنمو.
وأغلقت مئات المصانع أبوابها أو باتت تعمل بالحد الأدنى نظرا إلى الصعوبة الكبرى في استيراد المعدات والآلات بسبب القيود على التحويلات الدولية.

مكافحة الفساد

إلى جانب العقوبات تلقى السودان ضربة كبرى مع استقلال جنوب السودان في 2011 الذي حرمه من جزء كبير من عائداته النفطية.
فقبل انفصال الجنوب كان السودان يجذب استثمارات أجنبية تحاذي 5 مليارات دولارات سنويا، في رقم هبط إلى أقل من مليارين، فيما سجل نمواً بنسبة 3,5% في 2016.
بعد رفع الدعم عن الوقود، واصل التضخم ارتفاعه ليصل إلى 35% ما جعل بعض المواد الغذائية الأساسية خارج متناول الكثير من الأسر.
ويرى الكثير من الخبراء ان رفع العقوبات الأمريكية سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي ولو أنه ليس كافيا وحده.
وأوضح استاذ الاقتصاد في جامعة المغتربين في الخرطوم محمد الناير ان «رفع هذه العقوبات سيساعد السودان على حيازة تكنولوجيات حديثة والوصول إلى السوق المالية الدولية، ما يتيح له تحسين إدارة صادراته ووارداته».
كما اعتبر ان تأثير هذه الخطوة يفترض ان يكون معمما ولو اقتصر بروزه في البداية على قطاعات كالنقل والتعليم والصحة.
ويتوقع ان يستفيد قطاع النقل الجوي مباشرة من هذا التطور، علما ان مجموعتي ايرباص وبوينغ على سبيل المثال رفضتا على الدوام بيع الشركات السودانية طائرات جديدة أو تزويدها بقطع غيار لطائراتها.
غير ان رفع العقوبات وحده لن يكفي لإنهاض اقتصاد البلاد، حسب الناير، مضيفا انه سيترتب على الخرطوم اتخاذ إجراءات وسيتحتم على الحكومة «تقليص النفقات ومكافحة الفساد وتحسين البيئة العامة للأعمال في البلاد».
وطالب صندوق النقد الدولي بـ»اصلاحات اقتصادية جريئة وواسعة النطاق» لتحفيز النمو. وقال في تقرير مؤخرا «يجب فعل المزيد لعكس مسار التوجه الحالي، وتسييره نحو استقرار اقتصادي كلي ونمو أكبر».
ويأمل تجار الخرطوم انتعاش أعمالهم. وقال طارق دياب الذي يدير معملا لتصنيع اللحوم في العاصمة «تدهور حجم أعمالنا بعد رفع أسعار اللحوم بنسبة 45% عن العام الفائت».
فحتى قطاعات مثل إنتاج اللحوم ستستفيد من رفع العقوبات، على ما يؤكد، بسبب الحاجة إلى تكنولوجيا جديدة وأنواع ماشية محسنة. وقال «في قطاع اللحوم ستعود الفائدة على الزراعة وتربية المواشي».
أما أحمد عبد الله فاعتبر رفع العقوبات بابا لفتح وظائف لعشرات آلاف العاطلين عن العمل مؤكدا ان «شركات جديدة من فرنسا أو أمريكا ستأتي إلى السودان، ما يعني وظائف واستثمارات جديدة».
وتابع «كما ان مرتبي سيرتفع، وهذا يسعدني». (أ ف ب)

الجامعة العربية ترحب بقرار الغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان

رحب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي بقرار إلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان في عامي 1997 و2006.
وقال المتحدث، في بيان صحافي امس، إن ذلك يأتي في إطار اعتراف الحكومة الأمريكية بالإجراءات الإيجابية والمستمرة التي اتخذتها حكومة جمهورية السودان، للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جميع مناطق النزاع في السودان، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، والتعاون مع الولايات المتحدة في معالجة النزاعات الإقليمية ومواجهة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وصرح المتحدث بأن القرار الأمريكي، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل، يلبي المطالَب المتكررة لجامعة الدول العربية برفع جميع أشكال العقوبات ضد السودان، سواء من خلال قراراتها الدورية في هذا الصدد، أو من خلال تحركها المشترك مع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الافريقي، وذلك بهدف تمكين السودان من استكمال مسيرة تعزيز السلام والتنمية.
وكانت الولايات المتحدة رفعت بشكل دائم مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على السودان الجمعة، وأبقت على عقوبات أخرى لبعض الوقت، بحق أشخاص صادر بحقهم مذكرات اعتقال مرتبطة بارتكاب فظائع اثناء الصراع في دارفور.
ويأتي القرار الأمريكي بعد قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، برفع اسم السودان بمفرده من قائمة البلدان التي يتعرض مواطنوها لقيود في السفر إلى الولايات المتحدة.