القاهرة ـ «القدس العربي»: تشهد مصر حالة من الجدل المحتدم حول الوضع الاقتصادي والأزمة التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة وإلى أي مدى سيستمرالوضع؟.
طارق عامر، محافظ البنك المركزي أكد قبل أيام قرب انتهاء الأزمة وأن الاقتصاد المصري في تحسن.
وقال في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء «إن الواردات انخفضت من 4.3 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار، والانتاج المحلي يزداد وأصبح جاذبا للتصدير، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخير إيجابية.»
ولفت إلى «أن تقرير صندوق النقد الدولي عن السياسة الم إلىة في الدولة والاستقرار الم إلى في الدولة شهادة كبيرة»، موضحا أن «الانفاق الم إلى بسبب عجز الموازنة تسبب في زيادة الأسعار ولكن أزمة ارتفاع الاسعار انتهت وأنها ستتراجع العام المقبل». وأكد «أن الموازنة المصرية أصبحت تحت السيطرة بشهادة صندوق النقد الدول، والاستثمار الأجنبي المباشر حقق أعلي معدلات خلال العام الماضي والسياحة زادت معدلاتها 50٪‏ في شهري فبراير/شباط ومارس/ آذار مقارنة بالأشهر الماضية».
ولكن كان لعدد ليس بقليل من خبراء الاقتصاد آراء أخرى ترى بالعكس أن ما يقال مخالفا لواقعه، حيث أن الأسعار دائما في ارتفاع وأن المواطن أصبح لا يتحمل الاعباء وأن الانتاج مستمر كما هو على وضعه والوضع لا يشهد أي تحسن بل يزداد سوءً. وعلقت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، على تصريحات محافظ البنك المركزي، قائلة: «كلام كان لازم يتوضح أكثر من اللازم». بينما أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد «أن حديث محافظ البنك المركزي، حول تراجع الأسعار لا يمت للواقع بصلة، ولا توجد أي مؤشرات تدل على انخفاض الأسعار»، مشيرا إلى أن معدلات التضخم خلال الـ 6 أشهر الأخيرة في تزايد مستمر.
وأضاف في بيان له أن «نسبة التضخم، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كانت 20.2٪، واستمرت في الارتفاع إلى أن وصلت، في أبريل/ نيسان الماضي 32.9٪، وهو ما لا يبشر بوجود انفراجة قريبا في الأسعار».
وتابع: «الأزمة النقدية مازالت مستمرة، حيث أنه يتوجب علينا في 2018، سداد مدفوعات ودائع بقيمة 14 مليار دولار، وهو ما سيضغط على الاحتياطي النقدي خلال العام المقبل».
وأشار إلى أنه «بينما يتوقع حدوث انفراجة على مستوى الاقتصاد الكلي بحلول العام المقبل، فإن البعد الاجتماعي وآثار هذه الانفراجة على المواطن لن تظهر على المدى القصير».
وفي السياق نفسه تناقض تصريحات محافظ البنك المركزي ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الوضع الاقتصادي، حيث أكد «أن الدولة لا يمكنها سداد ما تم اقتراضه أو تقوم بتقديم وضع أحسن للمواطنين إلا بزيادة أسعار الخدمات المقدمة لهم».
وقال «إن مشكلة الغلاء ترجع إلى زيادة حجم الطلب عن المعروض من السلع، وهناك ما بين 2 إلى 33 ملايين يعملون في المشروعات الجديدة، ولولا عملهم بهذه المشروعات التي تحتاجها الدولة، ما عادوا إلى منازلهم بأموال للإنفاق على أسرهم.
وأوضح، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، «أنه إذا كانت المشروعات تتكلف سنوياً 200 مليار جنيه، فإن ثلث هذا المبلغ يذهب كأجور ويوميات للعاملين والعمال، مما يزيد من الطلب في الأسواق، لذا كان لابد من زيادة المعروض من السلع لكي نتجنب غلاء أسعارها».
وقال «إنه مضطر لزيادة أسعار بعض الخدمات، والدولة إن لم تفعل ذلك فإننا لن نتمكن من دفع القروض التي حصلنا عليه»، وتابع معلقا على شكاوى المواطنين من زيادة بعض أسعار الخدمات «لما الدولة تزود التذكرة جنيه يقولك أنا غلبان مش قادر، أنا كمان غلبان ومش قادر».
وأضاف في تصريحات على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات بمحافظة قنا (جنوب مصر): «والله العظيم أنا صادق ودماغي في كل حاجة بتتعمل، وبقول لزمايلي اشرحوا للناس، وما فيش خدمات وأسعار في العالم بالتكلفة اللي بنقدمها».
واعتبر أن «الدولة في سباق لتوفير كافة السلع للمواطنين بسعر مناسب، ولكن الزيادة السكانية تعمل على زيادة الاستهلاك وهو ما ينعكس على جهود الدولة لتوفير السلع بسعر مناسب».