لعلّ السذّج، غريزياً أو عن سابق اختيار قصدي، هم وحدهم الذين اقتنعوا أنّ زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى إسرائيل، كانت تستهدف «تحريك» العملية السلمية الفلسطينية ـ الإسرائيلية؛ أو أنّ العشاء الخاصّ، الحميم، على مائدة السيدة سارة نتنياهو تكفّل بأي تحريك، من طراز فشلت فيه تنازلات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو مساعي الدبلوماسية الفرنسية الأخيرة، أو أيّ جهد من أي فريق آخر.
ولو سار المرء مع هذا الخطّ في التفكير، وجارى القوم في السذاجة، أو في ادعائها، لتوجّب أن يكون شكري قد سافر إلى إسرائيل قبل ستة أسابيع على الأقلّ، أي مباشرة بعد خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 17 أيار (مايو) الماضي، أثناء افتتاح أحد المشاريع الكهرباء في محافظة أسيوط. يومذاك، امتدح السيسي المبادرتين المطروحتين، العربية القديمة والفرنسية الجديدة، وقال: «هناك فرصة حقيقية لإقامة سلام حقيقي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إذا ما كان هناك تجاوب حقيقي مع الجهود العربية والدولية»؛ مؤكداً على أنّ «مصر على استعداد للعب دور بين الفلسطينيين والإسرائيليين في هذا الصدد».
الأبعد، والأكثر واقعية، في زيارة شكري ـ الخاطفة والمفاجئة، والتي خضعت لتعتيم شديد على التفاصيل ـ يمكن استخلاصها، دون عناء يُذكر، إذا استعاد المرء سلسلة «الخدمات» التي ينتظرها انقلاب السيسي من إسرائيل، وليس العكس، أي حرص إسرائيل على أية وساطة مصرية مع الفلسطينيين. ذلك لأنّ ملفّ المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، هو آخر هموم نتنياهو، وآخر ما يمكن أن يدفعه إلى أي تنازل، أو مرونة، تحت أي ضغط… إذا توفّر أصلاً فريق يمكن أن يضغط على إسرائيل اليوم!
بين هذه الخدمات، وأبرزها ربما، حاجة نظام السيسي إلى وساطة إسرائيلية مع أثيوبيا، بخصوص حصص مياه النيل ونزاع «سدّ النهضة»؛ وليس خافياً أن إسرائيل، حتى قبل جولة نتنياهو الأخيرة في أفريقيا، تملك نفوذاً هائلاً في أثيوبيا. ولكن كيف يمكن للأخير أن يقدّم هذه الخدمة الثمينة للسيسي، إذا كانت إسرائيل نفسها تخطط لتحويل النيل إلى «بنك مياه» مفتوح، بحيث يصبح متاحاً شراء مياهه عبر منابعه، مثل أية سلعة أخرى؛ كما يرجح حسين مكي، مدير «مركز البحوث والدراسات الأفريقية» في جامعة الخرطوم؟
خدمة أخرى، أمنية صرفة، هي تقديم العون الاستخباراتي واللوجستي للأجهزة الأمنية المصرية في سيناء، ثمّ في قطاع غزّة؛ ليس على سبيل مكافحة الإرهاب الذي بات يستوطن شبه الجزيرة فقط، بل كذلك لإطباق المزيد من الحصار على حركة «حماس». في هذه يمكن لإسرائيل أن تلعب دوراً، بالفعل، ولكن ليس البتة بمعنى تأمين وحدات الجيش المصرية، ضحية العمليات الإرهابية حتى الساعة، والحفاظ على سلامتها؛ بل على مستوى التضييق على «حماس»، وتطوير الصورة الردعية لأجهزة السيسي في ناظر المواطن المصري.
خدمة ثالثة، لها طابع الوساطة أيضاً، هي الطلب من نتنياهو أن يناشد تركيا، في سياق ما طرأ على العلاقات التركية ـ الإسرائيلية من دفء مؤخراً، الكفّ عن دعم جماعة الإخوان المسلمين المصرية، أو على الأقلّ الحدّ من أنشطتها السياسية والإعلامية التي تنطلق من الأراضي التركية. وفي هذه يفوت السيسي، الذي لا يُعرف عنه مقدار الحدّ الأدنى من التبصّر في العلاقات الدولية وطبائع موازين المصالح بين القوى، أنّ نتنياهو ليس على درجة من حسن النية ـ تجاه مصر وتركيا، على حدّ سواء في الواقع ـ لكي يقدّم هذه الخدمة للطرفين!
وفي الإجمال، قد يصحّ الافتراض بأنّ خدمات «بنك المياه» بين السيسي ونتنياهو تظلّ أحادية الجانب، لصالح الأول دون الثاني؛ حتى إشعار آخر… غير قريب!