القاهرة ـ «القدس العربي» كان الموضوع الأول في صحف أمس الاثنين 7 يوليو/تموز هو الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والمستقلة، ومقدمي برامج وإعلاميين، وشرح لهم الموقف الاقتصادي الحالي بعد رفع أسعار الوقود، للرد على الحملات التي بدأت ضد النظام، والتي يبدو أنها أزعجت الرئيس وأبرز ما قاله السيسي نصا:
«مصر تمر بظروف صعبة في ظل وجود فصيل ما يعرفش ربنا مستعد لتدمير البلد وعايش وسطنا وموجود في بعض مؤسسات الدولة، هؤلاء يريدون ألا تقوم للبلد قائمة ويتمنون استعادة زمام المبادأة في الشارع وإنهاء الحالة الوطنية التي تشكلت في الأشهر الماضية».
وقال أيضا:»بعض القيادات الإسلامية تبنت فكرة هدم الدولة لبناء دولة جديدة يسمونها الخلافة، كيف تبنى دولة وأنت لا تعرف القراءة ولا الكتابة، إن هذه الأفكار التي يروجها هؤلاء في أوساط البسطاء هي التي أدت إلى تفكيك دول وهدم دول أخرى في محيطنا، ولا توجد دولة تقطع أذرعها وتعود».
ومن العبارات المهمة الأخرى التي وردت في كلامه اتهامه غير المباشر لأمريكا وإسرائيل بالعمل على تدمير مصر ومنع تقدمها أيام خالد الذكر بشن حرب 1967 وكررها في أكثر من موضع قال:»كوريا أرسلت إلى مصر وفدا خلال سنوات الستينيات لتدرس التجربة المصرية في التقدم وتقتدي بها، ثم تعرضنا لعدوان 1967 وكان هدفه إسقاط الدولة المصرية ولم تسقط، واستمرت المجابهة وامتدت ولم تنته في 3 يوليو أو مع انتخاب الرئاسة ولن تنتهي مع انتخابات البرلمان، فالمجابهة في عمر الدول تستغرق سنوات وسنوات».
وهذا معناه أن العلاقات مع أمريكا لن تشهد صفاء كاملا ومؤامراتها هي وإسرائيل سوف تستمر. أيضا أشار السيسي إلى أن ما تم اتخاذه كان ضروريا لمنع إفلاس مصر، ومع ذلك فلا تزال الدولة تدعم لتر البنزين بجنيهين والسولار بأربعة جنيهات.
كما أشارت الصحف إلى إصداره قرارات أخرى بفرض ضرائب جديدة على السجائر والبيرة والخمور، وتسديد مصر مبلغ سبعمئة مليون دولار من الدفعة الثانية من الديون لنادي باريس. ومما اورته الصحف ايضا استمرار المشاكل بين الركاب وسائقي الميكروباص بسبب زيادة الأجرة. وتحديد وزارة التربية والتعليم نسب الزيادة للمدارس الخاصة في المصروفات، وإعادة تشغيل القطارات بين السويس والإسماعيلية ودفعة جديدة من القطارات الفاخرة بين الصعيد والإسكندرية.
واجتماع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي بضباط المنطقة العسكرية الغربية ومشايخ قبائل مطروح وتعبيره عن سعادته بالتعاون بين مصر ودول الجوار في مكافحة الإرهاب، ومنع تهريب الأسلحة وزيارات وزيري خارجية المغرب وليبيا لمصر. أما الاهتمام بمسلسلات وبرامج رمضان فلا يزال الاهتمام الأول موجه إليها.
والى بعض مما عندنا..

استمرار المعركة
بين الأزهر وعصفور

ونبدأ باستمرار ردود الأفعال على المعركة التي نشبت بين صديقنا وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور ووكيل الأزهر الدكتور الشيخ عباس شومان، وتم تبادل الهجمات العنيفة بينهما على صفحات «الأهرام»، ثم انتقلت إلى صحف أخرى منها «جمهورية» الخميس التي نشرت حديثا مع الدكتور شومان أجراه معه زميلانا محمد زين العابدين وعمرو عبد الجواد وأبرز ما قاله فيه:»وزير الثقافة منذ جاء إلى منصبه وما يشغل ذهنه سوى الهجوم على الأزهر، في اللقاءات الفضائية التي يجريها أو الحوارات الصحافية التي تتم معه، وإذا أحسنا الظن بإمكانية أن تكون تلك الألفاظ الهجومية زلة لسان أثناء الحوارات، لكن الوزير نفى ذلك الظن الحسن وأكد وجود نوايا مبيتة بالسوء تجاه أعرق مؤسسة إسلامية تاريخيا وحضاريا، عندما سطر رأيه في مقال على صفحة كاملة، يتضمن من المغالطات الكثير تجاه التشريع الإسلامي من ناحية وتجاه الأزهر من ناحية أخرى، فوجدنا ضرورة الرد عليه وفقا لمقتضيات الحقوق الأدبية بعيدا عن كون ذلك الرد دفاعا عن مقام الأزهر الرفيع، ولكن رد الأزهر أصاب الوزير فهاج وماج وأطلق لقلمه العنان في مهاجمتي، بما يدخل في نطاق المساس بالذات ولا يمكن أن نصفه سوى بأنه وزير من الزمن الماضي، فلم يبلغه أن مصر مرت بثورتين عظيمتين للقضاء على استبداد أصحاب الكراسي، وأن عهد الوزير السلطان قد انتهى، وهو العهد الذي يتطاول فيه الوزير على من يشاء ويفعل ما يحلو له، من دون أن يجرؤ احد على أن يرد عليه، وسيعلم وزير الثقافة في الأيام المقبلة أن الزمان تغير وأن علماء الأزهر متأدبون رغما عنه بأدب أسلافهم، وأن على الوزير أن يتأدب وهو يتحدث عنهم بأدبهم على كسر عصاه التي أمسك بها منذ زمن اليوم الأول لمجيئه الوزارة. أما قوله ان فضيلة د. الطيب شيخ الأزهر ـ حفظه الله ـ يقبل الاجتهاد ويدعو إليه فهذا حق ونحن معه في ذلك، بل كل علماء الأزهر لا يغلقون باب الاجتهاد كما يظن من يظنون أنهم وحدهم أهل تنوير، ولكن السؤال هل هناك اجتهاد مع النص، وهل يمكن أن نجتهد حول ثابت من ثوابت الدين، مثل القرآن، ونقول ان فيه أخطاء لغوية؟ هل هذا اجتهاد أم فجور ثقافي بالفعل؟».

يحيى الجمل: أدافع عن حق
الاختلاف في الرأي ومدنية الدولة

ولم يكن شومان يدري أنه في اللحظة واليوم نفسيهما كان صديقنا الفقيه القانوني الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور يحيى الجمل في انتظاره ليهاجمه ويؤيد الوزير قائلا: «الذي يقرأ مقال الدكتور شومان يعتقد أن الدكتور جابر عصفور خرج على صحيح الدين وأن التنوير ومن يقول بالدولة المدنية أو بالدولة العلمانية هو كافر خارج على صحيح الإسلام. ويرى سيادته، وله أن يرى ما يراه، أن بحر الشريعة الغراء على تنوع مشاربه لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها.
وأنا هنا لا أدافع عن وزير الثقافة جابر عصفور، فهو قادر على الدفاع عن نفسه، ولكنني أدافع عن الحق في الاختلاف في الرأي، وكذلك وبغير تردد عن مدنية الدولة بمعنى علمانيتها، وأعتقد اعتقادا جازما أن الإسلام دين علماني يدعو إلى العلم، وان أول آية نزلت في القرآن الكريم في قوله سبحانه «أقرأ» وكل تصرفات الرسول الكريم توحي بالدعوة إلى العلم «أطلبوا العلم ولو في الصين».
ولكن كاتب المقال يرى أن دعاة التنوير الغربي والحداثة الغربية هي تفريغ للإسلام من الدين والوحي والغيب والإعجاز، ليت أولئك الذين يحرصون على الصيد في المياه العكرة ويحرصون على تسميم العلاقة بين الدين والدولة يتوقفون عما يرتكبون من أوزار في حق هذا الوطن وفي حق الدين الحنيف معا».

مجلات وزارة الثقافة
تسيء للإسلام

لكن كان لزميلنا جمال سلطان رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير «المصريون» الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل يوم أحد، رأي آخر إذ هاجم الوزير بقسوة موجها إليه اتهامات عديدة بعد أن قرأ مقاله في «الأهرام» بقوله:»صال جابر عصفور وجال بمقاله في الرجل الثقافي عن مفهوم المدنية في الغرب، وانه إسلامي أصيل وان العلمانية هي الإسلام، وهذا الهراء الذي أراد به أن يهرب من الفضيحة التي كشفها له الأزهر، وهي أن مجلات وزارته تروج لسب القرآن وهجاء النبي وأصحابه، فقد قال له وكيل الأزهر في بيانه، ان مجلات وزارة الثقافة نشرت ما نصه حرفيا:»ان القرآن لا تزال توجد فيه حتى الآن الأخطاء النحوية واللغوية».
فهل الدستور الذي أقسمت على احترامه والعمل به يا وزير الغفلة يسمح لك بنشر هذا الطعن في القرآن العظيم، ولقد نقل لك وكيل الأزهر من مجلات وزارتك أنها نشرت حرفيا هذا الإفك المبين».

وزير الثقافة يسيء
لعلاقة السيسي مع السعودية

أما شقيق جمال ورئيس التحرير التنفيذي زميلنا محمود سلطان فقد لفت انتباه الرئيس السيسي إلى خطورة الوزير على علاقاته مع السعودية بقوله: «عصفور شخصية معادية لدول داعمة للسيسي، وعلى رأسها السعودية، ولم يتوقف لحظة عن شتيمة المملكة ودول البترودولار والفقه البدوي الوهابي، عصفور نفسه يحمل مشروعا ضد التكوين الوجداني والثقافي للسيسي، الذي قام نفسه بوصفه نموذجا للمواطن المصري المحافظ والمتدين، لاحظ مثلا وجود علامة الصلاة على جبهة الرئيس فمن هي الجهة السيادية التي اختارت هذا الرجل وزيرا للثقافة».

المطالبة بثورة تغيير
في آليات الداخلية

وإلى الردود والمعارك المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا يلوون على شيء وبدأها يوم الخميس زميلنا في «الأهرام» شريف عابدين بقوله:»لن ننساق وراء دعوات خبيثة واكبت 25 يناير/كانون الثاني تطالب بتطهير الداخلية، لأن المطلوب وقتها كان القضاء على الشرطة النظامية واللجوء لحماية الميلشيات، على غرار الدول الفاشلة من حولنا، لكننا بدافع الحب للوطن نطالب بثورة تغيير في آليات الداخلية ويجب ألا يمر من دون ردع محاولة الإرهابي عادل حبارة منفذ مذبحة رفح «2 » الهروب بعد جلسة محاكمته، فالتفاصيل مذهلة ومؤلمة وأعادت الشكوك حول وجود خلايا نائمة من الإخوان في دوائر القيادات الوسطى بالداخلية تفسد القضايا وتسهل عمل الإرهابيين وتمنحهم أملا في النجاة من العقاب، فأمام سقوط الأبرياء بين صفوف الداخلية، هناك ملفات مسكوت عنها عن إهمال وخيانة قلة من الأفراد، لتضع علامة استفهام حول تواطؤ البعض مع شبكات الإرهاب، حيث يتاجر الخونة بدماء الشهداء مقابل ثمن بخس».

المؤسسات العامة
ليست ملكا للعاملين بها

ومن الشرطة إلى القضاء والمقال الذي كتبه يوم السبت في «الأهرام» صديقنا يحيى حسين عبد الهادي تعليقا على قرار النائب العام المستشار هشام بركات إلغاء حركة تعيين ثلاثة آلاف موظف إداري في النيابة العامة كان الإخوان المسلمون أثناء حكمهم قد قرروا تعيينهم، ولكن جاءت أحداث الثلاثين من يونيو/حزيران وأوقفت صدور القرار الجمهوري بتعيينهم وقال يحيى:»حسنا فعل السيد النائب العام بإيقافه هذا الفساد الواضح وحسنا يفعل لو استطاع أن يقف بصلابة أمام رغبة مجموعة من البعض لاستبدال هؤلاء الموقوف تعيينهم بآخرين من أبناء العاملين بوزارة العدل والقضاة، كما يردد عشرات الآلاف من الشباب المتشككين والمتوجسين الذين استبعدهم الإخوان في المرة السابقة، فالخطيئة في المرة السابقة لم يكن في كون المختارين إخوانا وإنما في أن الكفاءة لم تكن هي الأساس في الاختيار بل المحسوبية والتعصب. وإلا لكنا في أعقاب ثورة قامت أصلا ضد الفساد والمحسوبية عندما أعلن أحد وزراء العدل السابقين أنه خصص 30٪ من الدرجات الوظيفية المتاحة داخل وزارته لأبناء العاملين، وقد تضرر ببطلان هذه الفضيحة قاض عادل، والحقيقة أنه لم يحدث مطلقا أن أيد القضاء المصري مثل هذه التصرفات المنافية لفطرة العدالة حتى لو صدرت عن قضاة. إن توريث الوظائف مرض عضال استشرى في جسد الدولة ولا يرجى خير لمصر إلا باستئصاله، ففي الوقت الذي كنا فيه ضد توريث الوظيفة الأولى بالدولة لابن رئيس الجمهورية، كانت مؤسسات الدولة كلها تقريبا قد رضخت لنزوة التوريث لأبناء العاملين بها، بحيث أصبحنا أمام مؤسسات مهترئة وضعيفة لم تتشكل بمعيار الكفاءة وإنما بمعيار الأقربون أولى. وقد وصل الاختلال القيمي في مصر لدرجة اعتبار توريث الوظائف العامة حقا مشروعا يستوي في ذلك الوزير الذي لا يجد حرجا في أن يعلن ذلك، والعاملون الذين يضربون عن العمل من أجل تعيين أبنائهم، لا يطالب بفصل كل من تم تعيينه عن هذا الطريق الحرام وإلا انهارت مؤسسات الدولة تماما، وهي الآن منهارة جزئيا، فلنقل عفا الله عما سلف، ولكن أول طريق الإصلاح الإداري من الآن فصاعدا هو إقرار الجميع مسؤولين وعاملين أن المؤسسات العامة ليست ملكا للعاملين بها ولكنها ملك للتسعين مليون مصري».

الداخلية لا زالت تمارس
القهر والبلطجة على خلق الله

وإذا تحولنا إلى «صوت الأمة» الأسبوعية المستقلة سنجد كاتبها الساخر خفيف الظل محمد الرفاعي يوجه هجومه ضد الحكومة قائلا عنها:
«انفكت مفاصل حكومة أحلى من الفشل مافيش يا آه يا آه وأخذت تعاني من عرق النسا وركبتها كل الأمراض والعلل، وأصبحت مجرد ظاهرة صوتية جاعورية حاجة كده زي صفارة قطر الصعيد الخربانة، وسارع كل نفر من أنفارها بتركيب دعامة في زوره حتى يستطيع أن يجعر أكثر من الآخر ولمدة أطول من بقية أنفار الحكومة وكل نفر ودعامته.
لكن الكارثة الحقيقية في السيد وزير الداخلية الذي يرفع شعار «العين صابتني ورب العرش نجاني» فقد عادت وزارته لتلعب دورها القديم وتمارس القهر والبلطجة على خلق الله، خصوصا صغار الضباط، ولم نسمع عن أن بلطجيا فيهم تمت محاسبته بحجة الحفاظ على معنوية الباشا الصغير لأنه شديد في نفسيته وعنده حساسية، يعني لازم كل طلعة شمس يلطعله كام مواطن على قفــــاه عشان ما يتعقدش، وياريتهم فالحين في مواجهة الإرهاب، خاصة التفجــيرات الأخيرة في قصر الاتحادية التي تمثل فضيحة مدوية وجرسه عالمية للسادة البصاصين».
المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور السجون

وإذا تركنا الرفاعي واتجهنا إلى «المصريون» سنجدها تنشر على ثلثي صفحتها الحادية عشرة حديثا مع اللواء الدكتور أبو بكر عبد الكريم مساعد أول وزير الداخلية، ومما قاله عن تقارير بعض المنظمات والصحف الأجنبية عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون:»السجون التي زارها المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي أدعى البعض بأن بها تعذيبا قام وفد المجلس بإجراء أكثر من ثماني زيارات تفقدية خلال الثلاثة شهور الأخيرة لجميع السجون التي وردت أسماؤها بوجود انتهاك أو تعذيب بها، واطمأن الوفد إلى عدم صحة تلك الإدعاءات، وأنها مجرد أقاويل تهدف الإساءة الى الجهاز الأمني بوزارة الداخلية، كما أن النيابة العامة تقوم بين الحين والآخر بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على السجون، وتستمع إلى المساجين. وكان آخر تلك الزيارات الأسبوع الماضي على خمسة سجون هي، شديد الحراسة والمزرعة وليمان طره وملحق المزرعة وغير الزراعة. وليس من حقنا أن نرفض، فالنيابة العامة هي الجهة التي لها الحق في إصدار تصاريح بالموافقة أو الرفض لأي جهة أو منظمة وتنفيذ جميع قرارات النيابة العامة في هذا الصدد ولم يسبق أن رفضنا زيارة منظمة وافقت على طلبات النيابة العامة. أما بالنسبة للشكاوى التي نتلقاها فيتم التحقيق في جميعها عن طريق الجهات المختصة، ونتخذ فيها جميع الإجراءات القانونية المتاحة في حالة ثبوت صحتها، أما عكس ذلك فيتم حفظ التحقيق فيها ونقوم بإطلاع الشاكي على نتيجة التحقيق في شكواه. لا يوجد مسجون معتقل في السجون المصرية منذ إلغاء قانون الطوارئ وكل المساجين محبوسون بقرارات من النيابة العامة على ذمة التحقيق، أو في أحكام قضائية. هذه المنظمات الحقوقية تكيل بمكيالين، تزعم تعرض المساجين لمعاملة غير آدمية ولم تقدم أي دليل على ذلك، وفي الوقت نفسه لم تصدر أي إدانة للجماعات الإرهابية التي تقتل الضباط ورجال الشرطة الذين استشهدوا وأصيبوا في سياق دفاعهم عن الوطن».

لا بد من سياسة تقشف
حقيقية تطبق على الجميع

وأخيرا إلى موجة الغلاء التي امتدت إلى جميع السلع ومعظم الخدمات بسبب قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء وتأثيرها وكيفية مواجهة هذه الآثار التي قال عنها يوم الأحد في «التحرير» زميلنا وصديقنا رئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحافيين الأسبق جلال عارف ـ ناصري: «الإصلاح مطلوب ولكن لابد أن يكون محكوما بشروط أهمها:
أولا: أن يبتعد عن تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أعباء جديدة وأن يتجه إلى القلة القليلة التي استفادت بالحق أو بالباطل على مدى سنوات طويلة، والتي تحاول الاحتفاظ بامتيازاتها من دون تقدير للظروف التي يمر بها الوطن.
ثانيا: البدء بسياسة تقشف حقيقية لا تقف عند قرار رئيس الجمهورية تخفيض مرتبه والتبرع بنصف ثروته، وتطبق، بعد إقرار قانون الحد الأقصى للدخل على الجميع، لكي تمنع كل صور الإسراف الحكومي ولكي تنشر ثقافة جديدة تنهي السلوك الاستفزازي.
في الستينيات كانت لنا تجربة ناجحة في التنمية، وفي آخر عهد مبارك كانت لنا تجربة أخرى حققت نسبة النمو نفسها التي قاربت 7٪، لكن ما أبعد الفارق بين التجربتين، في الأولى كان الجميع شركاء حقا في وطن واحد، وذهبت ثمار التنمية إلى الفقراء أولا، وإلى بناء أسس صناعة وطنية حقيقية. وفي الثانية انقسمت مصر إلى القلة التي استأثرت بكل شيء والأغلبية التي عانت حتى ثارت وأسقطت النظام».

كيف تحمي الحكومة المواطنين من انفلات الأسعار

وبعد جلال قال زميلنا وصديقنا عماد الدين حسين رئيس التحرير التنفيذي لـ«الشروق» ـ ناصري ـ في عموده اليومي ـ علامة تعجب:»هناك شبه اتفاق على أن قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء والوقود كان شرا لا مفر منه، لأن كل الحكومات السابقة جبنت عن اتخاذ هذا القرار لسنوات، حتى صار الدعم مثل الوحش الأسطوري الذي يخافه الجميع. يحسب للرئيس السيسي وحكومة المهندس إبراهيم محلب اتخاذ القرار، لكن السؤال الجوهري هو كيف ستنفذ الحكومة تعهداتها بحماية المواطنين من انفلات الأسعار.
للأسف الشديد هي لا تملك إلا مناشدة ضمائر التجار والصناع ورجال الأعمال، وهو أمر ثبت أنه لا يفيد كثيرا في العملية الاقتصادية. ما حدث من رفع أسعار الوقود والكهرباء كان ضروريا، لكنه من دون توفير مظلة اجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل وسائر أفراد الطبقة الوسطى سيكون أكبر تهديد للرئيس السيسي وحكومة محلب».

شعب يعشق فقط لعن الحكومات المتعاقبة

لكن كان في انتظاره زميلنا في «الأهرام» هاني عسل ليصرخ في اليوم نفسه قائلا: «معظمنا يكتفي بتقاضي الرواتب والعلاوة والأرباح السنوية من دون مقابل، بل من دون أن يعمل، أو ربما من دون أن يذهب إلى العمل أصلا، ومع كل هذا فهو لا يعيش على قد لحافه، ويرى نفسه فقيرا ومحروما دائما وأبدا، وكروشنا الممتلئة وأطباق الدش المنتشرة فوق سطوح عمارات العشوائيات والموبايلات في أيدي المتسولين تشهد بذلك.
ما أعرفه أن الفقير هو من لا يجد قوت يومه، كما يقول ديننا، ومن لا يقل دخله عن تسعة جنيهات يوميا كما تقول العولمة، ولكن الفقير عندنا في مصر هو من لا يجد ثمن الدخان والمعسل وكارت المحمول وفاتورة النت والسمارت فون وتفويل تنك العربية يوميا للبيه الصغير ليتفسح مع أصحابه، فنحن شعب لا يقدم إنتاجا ولا خدمات ويعشق فقط لعن الحكومات المتعاقبة».

المهم إقناع الرأي العام
بضرورة سياسات الدعم والتسعير

وعن الموضوع نفسه كتب لنا عمرو حمزاوي في «الشروق» عدد امس الاثنين مقالا عن تعديل سياسات الدعم والتسعير قائلا: «لا تعتقد منظومة الحكم/ السلطة في مصر أن تعديل سياسات الدعم والتسعير يستدعي نقاشا عاما واسعا وعقلانيا يسبقه وتشارك به القوى الاجتماعية الرئيسة ــ النقاش العقلاني مكون للديمقراطية.
لا تعتقد منظومة الحكم/ السلطة في مصر أن للمواطن حقا في الحصول على الحقائق والمعلومات، وأن الشفافية الكاملة بشأن أسباب وتداعيات تعديل سياسات الدعم والتسعير ليست ترفا، تستطيع منظومة الحكم/ السلطة تجاهله، بل فرض ضرورة ــ الشفافية مكون للديمقراطية.
لا تعتقد منظومة الحكم/ السلطة في مصر أن القطاعات الشعبية الفقيرة ومحدودة الدخل ومتوسطة الحال تحتاج لشبكات ضمان اجتماعي فعالة وإجراءات اقتصادية موازية/ متكاملة/ علنية للحد من التداعيات السلبية الواقعة عليها، بعد تعديل سياسات الدعم والتسعير ــ العدالة الاجتماعية مكون للديمقراطية.
لا تعتقد منظومة الحكم/ السلطة في مصر أن الفئات القادرة/ ميسورة الحال/ الغنية ينبغي أن تتحمل العبء الأكبر لتعديل سياسات الدعم والتسعير، وغير ذلك من الإجراءات الاقتصادية الضرورية ــ لا جدل هنا ولا شعبوية ــ للسيطرة على عجز الموازنة العامة والدين الداخلي الذي بلغ معدلات غير مسبوقة مجددا العدالة الاجتماعية كمكون للديمقراطية.
لا تعتقد منظومة الحكم/ السلطة في مصر أن تعديل سياسات الدعم والتسعير وغير ذلك من الإجراءات الاقتصادية الضرورية ستفقد فاعليتها ما لم تكن عناصر في خطة اقتصادية واجتماعية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة وتشارك في صياغتها وتدقيقها وتبنيها العلني كافة القوى الاجتماعية الرئيسة ــ الصياغة التشاركية للخطط وللسياسات كمكون للديمقراطية.
لا تعتقد منظومة الحكم/ السلطة في مصر أن تعديل سياسات الدعم والتسعير يتطلب قبل الإعلان إقناع الرأي العام بضرورته وعدالته، ويتطلب قبل التطبيق الوصول (وفقا لاستطلاعات وقياسات الرأي العام) إلى تأييد/ حياد أغلبية المصريات والمصريين قبل التطبيق ــ التوافق المجتمعي والتعامل الجاد مع الرأي العام كمكونين للديمقراطية.
عزيزى المواطن، حين يغيب الطابع الديمقراطى عن منظومة الحكم/ السلطة لا تتوقع مستقبلا من السياسات والممارسات إلا ما يتطابق مع ما يدور حولك اليوم.»

رسائل من مدرجات كأس العالم لملاعبنا

وننهي جولتنا لهذا اليوم مع الصحافة المصرية بمقال الكاتب عماد الغزالي في «الشروق» عدد امس الاثنين الذي سجل لنا ملاحظات من مدرجات مباريات كأس العالم: «لفت نظري أن مشجعي الفريقين المتنافسين يجلسان معا على المدرجات ذاتها، مشجعو البرازيل إلى جانب مشجعي كولومبيا، مشجعو الأرجنتين يجاورون مشجعي بلجيكا، جمهور فرنسا يهتف لفريقه، فيما يلهب جمهور ألمانيا حماس لاعبيه في اللحظة ذاتها وفي المكان ذاته.. الجميع يغني ويرقص ويصرخ ويهتف، وربما يبكي على ضياع فوز أو يحزن لفرصة ضائعة، معا، جنبا إلى جنب، لا فواصل ولا حواجز أمنية خوفا من حدوث اشتباكات بين الطرفين، رغم أننا نتحدث عن شعوب وثقافات مختلفة، وربما مرارات وحساسيات سياسية عميقة، لكن ذلك كله يزوى على المستطيل الأخضر وتتوه تفاصيله بين أقدام اللاعبين، ويبقى انتزاع الآهات وصيحات الاستحسان رهنا باللعبة الحلوة والأداء المميز، وفي أقصى لحظات الحماس، وحين يلحظ أحدهم أو إحداهن أن كاميرا الملعب في اتجاهه، فإنه يتقافز من الفرح، يلوح لملايين المشاهدين حول العالم بيديه، أو يلقي لهم قبلة كي يتشاركا هذه اللحظة الاستثنائية من السعادة.
لعلك لاحظت أيضا أن محبي كرة القدم هم جمهور عريض من الرجال والنساء من كافة الأعمار، شاهدنا رجالا ونساء في السبعين، صبغوا وجوههم بألوان اعلام بلدانهم، وشاركوا أقرانهم هذا الهوس اللطيف بالتقاليع والابتكارات والتفانين التي تحمل دلالات بعينها، وتضفي مزيدا من البهجة والمرح على هذا العرس الاحتفالي، هذا ما يعطي كرة القدم ميزتها، هذا ما جعل منها اللعبة الشعبية الأولى في العالم، إنها للكبار والصغار؛ ولذا، فإننا نخطئ كثيرا حين نختصر جمهور كرة القدم كله في مجموعات الألتراس، وهي في مجملها تضم جماعات من الصبية والشباب صغار السن، من سن الرابعة عشرة إلى السنوات الأولى من العشرينات.
صار هؤلاء بأغنياتهم ودخلاتهم وحماسهم الزائد، وأحيانا تجاوزاتهم ومشاغباتهم، هم عنوان جمهور الكرة في ملاعبنا، وتسابق إلى كسب ودهم لاعبون ومعلقون ورؤساء أندية، حتى أفقنا على كوارث إنسانية هي مما نتوقعه في ساحات الوغى لا ملاعب الترفيه.
ولعلك لاحظت أن الجمهور العربي حين أراد أن يضع بصمته على مدرجات كأس العالم، فإنه أشعل الشماريخ، وتابع بأضواء الليزر عيون حراس مرمى الفرق المنافسة، كي يعيقها عن رؤية الكرة، كان هذا هو «تاتش» الألتراس الجزائري، الذي كلف اتحاد الكرة في بلاده غرامة مالية كبيرة فرضها الفيفا، رغم الأداء المميز والمشرف للفريق الجزائري في كافة مبارياته.
هذه بعض رسائل مدرجات كأس العالم، التي أرجو أن تستوعبها ملاعبنا».

حسنين كروم