القاهرة ـ «القدس العربي» أكثر من خبر وموضع شد الانتباه في صحف أمس الأربعاء 25 فبراير/شباط، الأول هو إصدار الرئيس السيسي قانون الكيانات والجماعات الإرهابية ومنعها بعد تحديدها. وكذلك إصدار محكمة الجنايات حكمها ببراءة كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في قضية اللوحات المعدنية للسيارات التي تم استيرادها من الشركة الألمانية «أوتسن» المتخصصة في تصنيع النوع الذي يصعب تزويره أو سرقته، واستند حكم البراءة إلى أن نظيف والعادلي لم يكن لهما أي دخل في الاتفاق مع الشركة، أو تحديد السعر. فالأول أصدر القرار متخطيا قانون المناقصات لضمان السرية وتحقيق عنصر السرعة. والثاني لقيامه بالأمر بتحصيل أموال اللوحات واعتباره جباية وهو يجهل القانون، وألقت المحكمة بالمسؤولية على وزير المالية الهارب إلى لندن خفيف الظل يوسف بطرس غالي، لأنه الذي تعاقد مع الشركة الألمانية وحدد الأسعار.
وواصلت قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء خنق الإرهابيين بدفعهم للاختباء خوفا من القتل، بسبب التحليق المتواصل لطائرات الآباتشي، وتحركات قوات الصاعقة التابعة للجيش ومكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، حتى يتم منعهم من القيام بأي عمليات أثناء عقد المؤتمر الاقتصادي العالمي والقمة العربية، الشهر المقبل في شرم الشيخ، والتشويش عليهما وعدم الاقتراب من المشروعات التي يتم تنفيذها في قناة السويس، وكذلك لتأمين المشروعات التي سيتم تنفيذها في شمال سيناء مثل، إكمال ترعة السلام الزراعية، أربعمئة ألف فدان، والمدن والتجمعات السكنية الجديدة.
كما بدأت تحركات المرشحين لانتخاب نقيب الصحافيين وستة من أعضاء المجلس في التجديد النصفي، وأبرز المتنافسين على منصب النقيب ناصريان، الأول هو النقيب الحالي زميلنا وصديقنا ضياء رشوان من «الأهرام» والثاني زميلنا وصديقنا في «المساء» يحيى قلاش، وكان قد تولى منصب أمين عام النقابة فترات عديدة.
واهتمت الصحف أيضا بالأخبار عن إعداد أسماء الشباب المحتجزين بقرارات من النيابة، الذين تتم دراسة أوضاعهم للإفراج عنهم، واستمرار عودة المصريين العاملين في ليبيا وقيام زميلنا خالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السابع» باستضافة أحمد عز في برنامجه الذي يقدمه في «قناة النهار» وكانت «قناة القاهرة والناس» قد ألغت إذاعة الحلقة مع عز التي أعدها الإعلامي أسامة كمال.
وواصلت الشرطة إلقاء القبض على أعداد أخرى من الإخوان المسلمين المتورطين في أعمال عنف وشكلوا خلايا. كما تمكنت من تصفية ثلاثة من الذين شاركوا في الهجوم على كمين للجيش في واحة الفرافرة أثناء اختبائهم في مدينة السادس من أكتوبر.
واهتمت الصحف أيضا باستمرار أزمة أنابيب البوتاجاز في عدد من المحافظات وانقطاع التيار الكهربائي ومتابعة أخبار المسلسلات والأعمال التلفزيونية التي يتم إعدادها للعرض في شهر رمضان المقبل، أعاده الله علينا مقدما مسلمين ومسيحيين عربا باليمن والخير والبركات.. وإلى بعض مما عندنا..

رسائل علمية في الأزهر
بطريقة القص واللصق!

ونبدأ بمعارك الإسلاميين التي امتدت إلى الكثير من القضايا مثل، الأزهر وتطوير مناهجه وتنقيتها مما جاء في كتب التراث وبعض المراجع، من دعوات للعنف والقتل والحرق وكراهية الآخرين، وكذلك ما يتعرض له من هجمات، وردود بعض رجاله على الحملات واتهام العلمانيين وغيرهم بالعمل على النيل من قلعة الوسطية الإسلامية. وأيضا اتهام ثورة 23 يوليو/تموز سنة 1952 وقائدها خالد الذكر بمحاربة الأزهر وإضعاف دوره، وهي الفكرة التي يروج لها شيخه الحالي الدكتور أحمد الطيب.
ونبدأ من «عقيدتي» الدينية التي تصدر كل يوم ثلاثاء عن مؤسسة دار «التحرير» القومية التي تصدر «الجمهورية» و»المساء» وتحقيق زميلتنا الجميلة مروة غانم عن مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة الأزهر وجاء فيه: «قال الدكتور المحمدي عبد الرحمن، الوكيل السابق لكلية الدراسات الإسلامية العربية في جامعة الأزهر، للأسف الشديد الرسائل العلمية في جامعة الأزهر، خاصة في الكليات الشرعية لم تأت بجديد، فأغلبها إما منقول من على شبكة الإنترنت أو من رسائل قديمة. هناك باحثون ينقلون الرسالة بالكامل من دون أي مجهود منهم، ومن دون أي إضافة يضيفونها على الرسالة، وقد عانيت من هذا كثيرا حينما كنت رئيسا لقسم أصول الدين في الكلية، واعترضت على كم هائل من الرسائل العلمية لأنها عبارة عن قص ولصق من رسائل أخرى، أو لأنها رديئة ولا ترقي لكونها رسائل علمية ولا يستحق مقدمها أن يحصل على أي درجة علمية، بل إن صح الأمر فلابد أن يحاسب ويحاكم لعدم أمانته العلمية، ولا يكون له مكان في الجامعة لضعف مستواه العلمي، لكنني كنت ألاقي هجوما شديدا من كل من حولي، وكانت تكتب ضدي الشكاوى الكيدية لوقوفي ضد هذه الرسائل المتدنية، ليس من الباحثين فقط إنما من بعض الأساتذة الذين يحتاجون إلى التطوير في الفكر والتنوع ليفيدوا الباحثين.
إن الأسلوب المتخلف الذي تتبعه الكليات الشرعية في جامعة الأزهر في البحث العلمي يعد مهزلة ولا يمكن أن يخرّج باحثا حقيقيا، والموضوعات مكررة ولا تمت للواقع بصلة، لذا فهي تحتاج إلى رقابة صارمة إن أردنا الإصلاح، كي نستطيع مواكبة العصر وحل مشاكلنا التي نعانيها». ووافقه الرأي الدكتور يسري جعفر أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة الأزهر في العدد نفسه قائلا: «هناك أقسام في بعض الكليات الشرعية، على سبيل المثال وليس الحصر، كلية اللغات والترجمة فيها أقسام رائعة وثرية، لكنني صدمت عندما تعاملت مع بعض باحثيها وأساتذتها، فعلى الرغم من أنهم يعدون من جيل الشباب فإن عقلياتهم تقليدية وغير متطورة».

محمد المختار المهدي:
أهل الباطل يتربصون بأهل الحق

لا.. لا.. لا.. ذلك أن كلا من الدكتور المحمدي عبد الرحمن والدكتور يسري جعفر لا يعرفان شيئا عن جامعتهما وأزهرهما، وما هو السبب في انخفاض المستوى، وهو ما لفت نظرهما إليه في العدد نفسه الدكتور محمد المختار المهدي الأستاذ في جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء والرئيس العام للجمعية الشرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسنة وصديق شيخ الأزهر، الذي أكد متفقا على ذلك مع شيخ الأزهر على أن سبب أزمات الأزهر، ثورة 23 يوليو سنة 1952 وزعيمها خالد الذكر، لأنه حاربه وأضعفه وهو ما تسبب في ظهور تنظيم الدولة الإسلامية» وغيره، بل اتهم النظام الحالي بطريق غير مباشر بإقصاء معارضيه من الإسلاميين، مقلدا في ذلك والد سيدنا إبراهيم وفرعون موسى قال: «الله عز وجل جعل بعضنا لبعض سخريا، وأنه جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف ونتعاون، فالزارع محتاج لمن يشتري منه ناتج زرعه، والتاجر محتاج إلى هذا الزارع ليحصل منه على سلعة يبيعها، وكل منهما محتاج إلى الصانع ليستر جسده. ونرى في طبيعة الإنسان وغرائزه الجامحة ما يجعله يجنح إلى إقصاء غيره ليستأثر وحده بما يراه مرضيا لهواه وشهواته. رأينا ذلك واضحا في قصة ابني آدم، وجاء شيخ الأنبياء إبراهيم ينصح أباه بكل لطف وأدب ويوجه إليه أسئلة منطقية، فما كان منه حين عجز عن إجابته بعقلانية إلا أن قال له: «لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا» (مريم: 46) ولولا هجرته إلى الشام لنفذ أبوه تهديده .وحين رأى أخوة يوسف أنه أحب إلى أبيهم منهم تآمروا عليه وقالوا: «اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم» (يوسف: 9). وانتهى بهم الأمر إلى تجريده من قميصه وإلقائه في البئر مدعين لأبيهم أن الذئب قد أكله، وجاءوا على قميصه بدم كذب. وهذا سيدنا موسى لم يطلب من فرعون إلا تحرير بني إسرائيل من عبوديته والسماح لهم بالخروج من مصر، وجاء المسيح عيسى ابن مريم ليحلل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم، ولينشر المحبة والسلام.. فتآمروا عليه وحاولوا قتله وصلبه، ولولا أن رفعه الله إليه وألقى بشبهة على غيره لصلبوه. ولم ينج من هذا الإقصاء خاتم الأنبياء، إذ قررت قريش أن تختار من كل قبيلة شابا جلدا لينفذوا جريمتهم فيه، حين يخرج من بيته فأغشاهم الله وأعماهم. واستمرت سياسة الإقصاء لأتباع الرسل، هكذا يتربص أهل الباطل بأهل الحق يتعصبون لباطلهم ويفرضونه على غيرهم، وليس أمامهم من وسيلة إلا سفك دماء مخالفيهم، مستغلين مهاراتهم في الإعلام المضلل يمدونه بالأموال الطائلة للصد عن سبيل الله، وإقصاء المصلحين إما بإخراجهم من أوطانهم وإما باغتيالهم أو اعتقالهم.
وما أشبه الليل بالبارحة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب» (آل عمران: 14) وبهذه الإمكانات الإعلامية والمالية كان صوتهم في مصر عاليا على قلة أعدادهم رافضين التحاكم إلى الوسيلة الديمقراطية التي ينادون بها ويفاخرون بها ويجعلونها ميزة الحضارة الغربية، وهي قبول رأي الأكثرية ويشتد الرفض إذا أتت النتيجة بمن يرفع راية الإسلام».

القرآن الكريم قبح فعل
«الذبح» وربطه بالطغاة الظالمين

وفي يوم الثلاثاء ذاته، ما أن سمع أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشار جريدة «الوطن» الدكتور محمود خليل بحكاية الذبح وسيدنا إبراهيم عليه السلام قال في عموده اليومي «وطنطن»: «تعد قصة نبي الله إبراهيم وولده عليهما السلام أشهر قصة تناولت موضوع ذبح الإنسان لإنسان آخر، وليس من المحسوم من هو الابن الذي رأى إبراهيم في المنام أنه يذبحه. هناك فريق يرى أنه إسحاق ويعتقد آخرون أنه إسماعيل، ومن المفهوم بالطبع أن المسلمين ينتمون إلى الفريق الثاني الذين يرون أن الذبيح هو إسماعيل. الشاهد الواضح في هذه القصة أن الله تعالى أراد أن يختبر مدى طاعة إبراهيم له فوضعه في هذا البلاء المبين، وأثبت أبو الأنبياء أنه لا يتوانى عن طاعة خالقه، حتى لو أمره بذبح ابنه، فكافأه الخالق بأن أعفاه من هذه المهمة العسيرة. يقول الله تعالى: «فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين». فالإله الرحمن الرحيم لا يرضى بان يكون ذبح البشر سنة في ما بينهم، ومن اللافت أن القرآن الكريم قبح فعل «الذبح» وربطه بالطغاة الظالمين، شأن فرعون ومن على شاكلته. تمنحك قصة إبراهيم وولده «عليهما السلام» مؤشرا أوليا حول موقف القرآن الكريم من فكرة الذبح. والقرآن الذي نزل على رسول الله «صلى الله عليه وسلم « يتبع ملته التي ترتكز على مفهوم الإسلام بما تعنيه من استسلام وخضوع الإنسان للواحد الأحد، كيف تأتي أن يدعو النبي «صلى الله عليه وسلم « إلى ذبح الناس ويقول لأهل مكة «جئتكم بالذبح» وهو الذي تعلم من أبيه إبراهيم وتجربة الله له في ذبح ابنه أن ذبح البشر ليس من شيم البشر».

السماح لياسر برهامي بالخطابة
في المساجد نوع من المقايضة

ومن «الوطن» إلى «المصري اليوم» يوم الثلاثاء أيضا وزميلنا وصديقنا سليمان جودة في عموده اليومي «خط أحمر» وقوله في سماح وزارة الأوقاف لكل من رئيس حزب النور يونس مخيون ونائب رئيس جمعية الدعوة السلفية ياسر برهامي بالخطابة في المساجد: «نوع من المقايضة قد جري بينه من جانب وبين الوزارة من جانب آخر، غير أن السؤال هو: مقايضة على حساب من؟ ففي مجال السياسة كان الأخوة السلفيون ولا يزالون مصممين على أن يمسكوا الدولة من ذراعها التي توجعها، عندما يصرون على تذكيرها وتذكيرنا نحن أيضا بأنهم شاركوا في ثورة 30 يونيو/حزيران، وأنهم كانوا موجودين في اللقاء الذي صيغت فيه خريطة الطريق يوم 3 يوليو/تموز، وهذا على ما يبدو أنه نوع من الابتزاز للدولة. وما يقال في السياسة يقال أخطر منه في مجال الدعوة، لأن السماح لبرهامي ومخيون وغيرهما بالعمل في مجال الدعوة، بشرط ألا يتكلموا في السياسة، أنني لا أعرف من هو الناصح الذي أفتى أيام زمان بأن على الإخوان مثلا أن يتركوا العمل السياسي، وأن يتفرغوا للدعوة بين المواطنين؟ ولا أعرف كيف مشينا نحن جميعا وراءه ونحن نقول آمين كأننا بلا عقول تميز».

التحريض ضد حزب
النور السلفي لا مبرر له

والحقيقة أن كل من أشاروا إلى السماح ليونس مخيون وياسر برهامي وغيرهما بالخطابة في المساجد جاء بعد التزامهم بالشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف، وهي إجراء امتحان تحريري وشفهي حتى لمن كان خريج الأزهر، ومن الأسئلة «التحريرية» التي يطلب منه الإجابة عنها، أسئلة عن الموقف من الأقباط والتكفير والعنف، فإذا جاءت متوافقة مع الخط الأساسي للوزارة والأزهر نجح، وعليه التوقيع على ورقة الإجابة، وتحتفظ بها الوزارة فإذا خالف ما اتفق عليه في أي خطبة له يتم منعه نهائيا وفضحه أمام أنصاره، بنشر إجاباته التي وقع عليها في الامتحان. أما تساؤل سليمان عن الناصح الذي أفتي أيام زمان بأن على الإخوان المسلمين أن يتفرغوا للدعوة فإنه كان الزعيم خالد الذكر مصطفي النحاس باشا زعيم الأمة ورئيس حزب الوفد ورئيس الوزراء عام 1942 عندما استدعى الشيخ حسن البنا مرشد الإخوان وطلب منه عدم الاشتغال بالسياسة والتفرغ للدعوة فقط. والثاني كان صديقنا المرحوم فؤاد سراج الدين عندما كان وزيرا للداخلية في الوزارة نفسها، واستدعى حسن البنا بعد أن لاحظ أنه بدأ يعمل بالسياسة وقال له بعنف : «يا شيخ حسن أنتم جمعية دينية لا حزبا سياسيا، جمعية دينية أساعدكم حزب سياسي ما تستخدمش الدين».
والحقيقة أن عملية التحريض ضد حزب النور السلفي لا مبرر لها ما دام ملتزما بقانون إنشاء الأحزاب ومعترفا بالدستور وملتزما بالقوانين».

طريق الإصلاح وبعث الأمة
من جديد لن يكون مفروشا بالورود

وإلى أبرز ردود الأفعال على الانتخابات والأحزاب التي ستخوضها، ومن له أكبر الفرص، حيث حدد صاحبنا السلفي الدكتور أحمد شكري في مقال له يوم الجمعة في جريدة «الفتح» لسان حال جمعية الدعوة السلفية موقف حزب النور وما يواجهه من مشاكل مع أعضاء التيار السلفي الذين ابتعدوا عن النشاط فقال: «يظهر البعض أن التحدي الأكبر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، هو مواجهة أصحاب الأموال وذوي النفوذ من العائلات والقبائل الكبيرة، وكذلك يظن البعض أن التحدي الأكبر أمام حزب النور خصوصا في الانتخابات المقبلة هو تعرضه للتشويه من جانبين في وقت واحد، الجانب الأول وهم الإخوان ومن تابعهم وهم في الحقيقة أشد شراسة وأكثر عنفا. الجانب الثاني وهم الأحزاب المسماة مدنية ووسائل الإعلام التابعة لرجال أعمال ينفقون ببذخ لتشويه الحزب. والتحدي الأكبر الآن هو إخراجهم من حالة الإحباط وبعث هممهم للمشاركة في الإصلاح. ولمواجهة هذا التحدي هناك عدد من الاقتراحات منها، التذكير بمنهج الأنبياء فقد كانوا يقولون «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت». ومنها: التذكير بأهمية طول النفس والصبر والمصابرة والمرابطة وأن طريق الإصلاح وبعث الأمة من جديد لن يكون مفروشا بالورود، ولا خاليا من العقبات، ولن يكون مصيرا بحيث تبذل لمدة عام أو عامين، فإذا الأحوال قد تبدلت وإذا المشاكل قد حلت لابد من التدرج في الإصلاح، والواقعية في وضع الأهداف. فمن أسباب اليأس والإحباط ومنها التأكيد على أن سبب فشل الإخوان لم يكن فقط قوة خصومهم، بل قبل ذلك أخطاؤهم التي لو تجنبناها نحن فإن سنن الله تعالى قاضية بأن تكون عاقبتنا غير عاقبتهم، فلابد من تذكير الشباب السلفي بما اقترفه الإخوان خلال عام من وصولهم إلى السلطة، من خلف بالوعود واستئثار بالسلطة وخذلان للشريعة وسطحية في التعامل مع الأزمات، وليس هذا من باب الضرب في الميت ولا من باب تبرير ما يتعرض له الأبرياء من أنواع الظلم، لكن هذا فقط لبيان أن مصير الإخوان ليس هو المصير المحتوم لكل من شارك في العمل السياسي من الإسلاميين، بل لو شاركنا مع تجنب أخطائهم فإن مصيرنا حتما سيكون مختلفا عنهم وأثرنا في الإصلاح كذلك قطعا سيكون مختلفا».

أحمد عز كابوس وانزاح

وما أن قرأ زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب في «المصري اليوم» عمرو سليم (ناصري) ذلك حتى سار هائما في أحد الشوارع يوم الثلاثاء فشاهد مواطنا يضحك وهو يقرأ في صحيفة خبرا عن استبعاد أحمد عز من الانتخابات ويقول:
– يا ساااااتر كابوس وانزاح.
واقترب منه أحد السلفيين وقال له: «فعلا عندك حق كده بقي مرشحنا بتاع حزب النور إللي في دايرة عز هيكتسح بسهولة».
وقال عمرو أن المواطن ســــارع بالاتصــــال بأحمد عز وقال له: «ألو أحمد عز؟ ما بتفكرش تقدم ورقك تانـــي؟».

مصر تنتظرنا وعلينا أن نحسن الإختيار

لكن عمرو اغضب في اليوم ذاته ثلاثة من زملائه في «الأخبار» زميلنا وعضو مجلس نقابة الصحافيين خالد ميري الذي قال: «قرار استبعاد أحمد عز من الترشح لمجلس النواب جاء في وقته، وأعتقد أن الرجل عنده أربع قضايا جنايات كسب غير مشروع، واستيلاء على المال العام، وتربح واحتكار، لم يكن يجوز له من الأساس أن يترشح. والرجل الذي غاص حتى شعر رأسه في كل قضايا الفساد السياسي أيام حكم المخلوع مبارك ما كان له أن يعود للواجهة من جديد. عز ممنوع من التصرف في أمواله ولا يستطيع فتح أي حساب أو التعامل به، ولم يقدم إقرار الذمة المالية لزوجته ولهذا استبعدته اللجنة، نريد أن يعبر البرلمان الجديد عن مصر الجديدة عن روحها وعقلها وحلمها.. مصر تنتظرنا وعلينا أن نحسن الاختيار».

طبّلوا لأحمد عز ولما وقع طبّلوا عليه

أما زميله الإخواني السابق عصام السباعي فقال: «قرأت خبرا عن مؤتمر علمي يقول إن ربع المصريين مصاب بمرض ضغط الدم، والمؤكد أن كل المصريين أصابهم الضغط بعد ترشح المهندس أحمد عز، الذي عمل طبالا في شبابه لانتخابات البرلمان، ومعه الفنانة الراقصة سما المصري. وبغض النظر عن استمرار كل واحد في الانتخابات من عدمه، فقد مارس كل منهما حقه القانوني. أما القرار الأخير فهو للناخبين، كما قال عز للإعلامي عمرو أديب. ورأيي الشخصي أن عز كان أشجع عندما اعترف بانتمائه لنظام سابق ثار الشعب عليه، وكان الرجل الذي عمل «طبالا» في مرحلة من حياته أجدع من «طبالين» طبلوا له ليخطبوا وده، والحصول على مجرد نظرة رضا فلما وقع «طبلوا» عليه.
أذاقوا المصريين المرارة ويترشحون للإنتخابات

وثالث من ناقش الموضوع في اليوم نفسه في «الأخبار» زميلنا ورئيس التحرير التنفيذي وجدي زين الدين الذي قال: «استبعاد أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات النواب ليس وحده كافيا لإثلاج نفوس الناس، فما زال هناك الكثيرون من رموز الوطني الذين قدموا أوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات ولم يصدر بشأنهم قرار الاستبعاد، هناك رموز للوطني كثيرة تعد عدتها لغزو البرلمان. وأكرر للمرة المليون أن هناك قائمة طويلة بأسماء رموز للحزب الوطني قدمتها مجموعة من المحامين إلى اللجنة العليا للانتخابات، بإنذار على يد محضر لاستبعاد هؤلاء الذين أذاقوا المصريين مرارة طوال حقبة طويلة من الزمن».

الأحزاب المصرية دكاكين سياسية بدون مشتر

أما آخر فقرات هذه القضية فستكون من صحيفة «البوابة» في اليوم ذاته من حديث نشرته لرائد زراعة الكلى في مصر، ومؤسس أكبر مركز علمي لها يتبع جامعة المنصورة الدكتور محمد غنيم، عضو الفريق الاستشاري الرئاسي، أجرته معه زميلتنا الجميلة آية حسن وقوله: «البرلمان المقبل لن تكون فيه قوى غالبة أو مسيطرة. وتصوري أنه سيكون برلمانا معبرا عن جميع الأطياف السياسية في المجتمع المصري، سواء ليبرالية أو إسلامية، ممثلة في حزب النور السلفي، أو يسارية أو رموز «مبارك». ونسب المقاعد ستكون متقاربة إلى حد كبير. عدد المقاعد التي سيحصل عليها المنتمون للحزب الوطني لن تزيد على عشرين في المئة من إجمالي المقاعد في البرلمان المقبل ومعركتهم ستكون على المقاعد الفردية، وذلك لامتلاكهم المال السياسي الذي يساعدهم في دفع الرشاوى الانتخابية. الأحزاب في مصر أداؤها ما زال هشا لدرجة كبيرة وليس لها تأثير في الشارع المصري، نظرا لعدم وجود ظهير شعبي يساندها، فهي تعد دكاكين سياسية بدون مشتر، فقيادات الأحزاب ليست لها الرغبة في العمل السياسي بالشكل المناسب مع الدور الذي تنشأ له، فهم يستبدلون النزول إلى القواعد الشعبية في القرى والنجوع والبرامج السياسية الناجحة والواضحة بالظهور في الإعلام فقط والحديث باسم المواطنين وهم غير متواصلين معهم».

حاولوا التغيير بسلمية في المحيط
الخاص إن لم تقدروا على العام

وفي «الشروق» عدد أمس الأربعاء نقرأ مقال الكاتب عمرو حمزاوي الذي يطالبنا فيه بتحمل المسؤولية قائلا: «حين يخترق سمعك كزائر عابر لبلدان الغرب الأوروبي حوار بين عامل نظافة ونادلة في مقهى، يخبر فيه الأول الثانية بأنه لن يتمكن من القدوم إلى المقهى خلال الأيام المقبلة نظرا لسفره إلى باريس في إجازة سريعة للترفيه عن النفس، وتقترح هي عليه بعض المتاحف والمطاعم المتميزة لزيارتها في العاصمة الفرنسية، مؤكدة على أنها لن تكلفه كثيرا؛ وكمواطن في مجتمع يعاني أكثر من ربع سكانه من الفقر، وفي دولة يباعد انهيار مستويات الخدمات الأساسية بين أغلبية أهلها وبين الحياة الكريمة، لن يكون أمامك من أنماط ردود الأفعال الأولية غير أن تصرخ في حسرة وغضب وبأعلى صوتك لاعنا الفجوة المعيشية والحضارية الشاسعة بين أغنياء العالم المعاصر وشعوبه المتقدمة وبين شعبك.
وبعد رد الفعل الأولي، ستتراوح مشاعرك على الأرجح بين الغيرة والحسد والحقد تجاه من يعيشون في مثل هذه الرفاهية، التي تسمح لعمال النظافة ونادلات المقاهي، ومع كامل التقدير لمهنهم المحترمة ولإخلاصهم في أدائها، بالسفر خارج حدود بلادهم لأغراض الترفيه والسياحة. وقد تنجح في التسامي على الحسرة والغضب وتغلب المشاعر الإنسانية الإيجابية على سلبية الغيرة والحسد والحقد، فتغبط الأغنياء على تراكم الثروات في مجتمعاتهم والمتقدمين على تفوق بلدانهم.
وبعد رد الفعل الأولي ومراوحة المشاعر الإنسانية السلبية والإيجابية، أغلب الظن أنك ستعمل ذهنك لبعض الوقت في أسباب تراكم الأزمات المعيشية كالفقر والبطالة والأمية في مجتمعك، وغياب الخدمات الصحية والتعليمية المقبولة وخدمات السكن والرعاية الاجتماعية اللائقة عن أغلبية مواطني دولتك، وتخلف شعبك الحضاري مقارنة بمن يواصلون رحلة البشرية نحو التقدم أو يجتهدون للالتحاق بها. عندها، ووفقا لقناعاتك وانحيازاتك ومعارفك، ستضع يدك على سلاسل متشابكة من الأسباب سيحضر بها التاريخي المتمثل في الاستعمار والاستغلال طويل المدى للشعوب الفقيرة، ونحن في مصر من بينها من قبل الأغنياء والمتقدمين، والمعاصر المتعلق أيضا بتواصل الاستغلال عبر حقائق الاستعمار الجديد والتبعية التي تفرضها مراكز تراكم الثروة والتكنولوجيا والعلم واقتصاديات السوق الرأسمالية في الغرب الأوروبي والأمريكي ومناطق قليلة متفرقة على بقية شعوب العالم، والعالمي الناتج عن تكالب القوى الكبرى على مصر وبلاد العرب واستتباعهم لنا. والإقليمي الذي يحدثه تغول غير العرب على العرب وتواصل الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وسيحضر فيها الداخلي الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بغياب التقدم العلمي وتعثر عمليات التنمية المستدامة ومحدودية كفاءة أجهزة الإدارة العامة وضعف القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وكذلك سيحضر بها الداخلي السياسى الناجم عن السلطوية طويلة المدى في بلادنا وانتهاكات الحقوق والحريات المتراكمة على نحو يومي وسيادة القانون وتداول السلطة والعدل ورفع المظالم وجميعها عنوان النواقص الجوهرية في مصر….
والآن، هل ستعود بعد رد الفعل الأولى وبعد مراوحة المشاعر السلبية والإيجابية وبعد إعمال الذهن في أسباب الفقر والجهل والتأخر والانهزام، إلى حياتك الاعتيادية ومشاغلك اليومية، أسرية ومهنية، وتستقيل مجددا من الاهتمام بشؤون مجتمعك ودولتك وأحوال ناسك؟ أرجوك لا، حاول التغيير بسلمية في محيطك الخاص والمباشر إن لم تقدر على العمل العام. من دون ذلك، لا نجاة ولا خلاص لنا أبدا».

التضييق على أساتذة الجامعات المصرية

أما الكاتب فهمي هويدي فكتب في العدد نفسه عن مخاوفه مما يجري في الجامعات المصرية ومما قاله: «خوفنا على الجامعات المصرية يزداد يوما بعد يوم. على الأقل فذلك ما توحي به الأخبار المنشورة وغير المنشورة. إذ لا يستطيع المرء أن يخفي شعوره بالخوف حين يقرأ في الصحف الصادرة صبيحة يوم 23 فبراير/شباط الحالي أن أستاذا في قسم الفلسفة في كلية آداب المنصورة اسمه الدكتور عادل بدر انتقد النظام القائم بعد الانتهاء من مناقشة رسالة للماجستير يوم الخميس 19/2. لكن نقده لم يمر، إذ نقل الكلام إلى عميد الكلية الذي حرر مذكرة بالواقعة. ثم قدمها إلى رئيس الجامعة الذي استنفر بدوره وأصدر قرارا بوقف الأستاذ عن التدريس وإحالته إلى التحقيق، وحين نشرت جريدة «اليوم السابع» الخبر فإنها صاغته بحيث نسبت إلى الأستاذ قوله إن نظام الحكم عسكري واستبدادي، مضيفا أنه لا توجد نهضة في مصر وأنه ضد النظام الحالي. وقالت الجريدة إن كلام الأستاذ استقبل باستنكار عام من جميع الحضور، وإن الرجل اعتذر رسميا عما بدر منه، ورغم ذلك فإن رئيس الجامعة «أحاله للتحقيق حفاظا على القيم والمبادئ الجامعية، حتى لا يتكرر ذلك لأن الجامعة منبر للعلم فقط وليست مكانا للسياسة». جامعة الأزهر شهدت واقعة أخرى في التوقيت نفسه. ذلك أن رئيس الجامعة كان قد أصدر قرارا بتعيين الدكتور ماجد عبدالسلام عميدا لكلية الدعوة الإسلامية، من بين ثلاثة أساتذة تم ترشيحهم للمنصب. ومفهوم ان قرارا من ذلك القبيل لا يصدر إلا بعد إجراء التحريات اللازمة من جانب الجهات المعنية والأمنية في المقدمة منها. وبعدما أبلغ العميد الجديد بالقرار شاع الخبر وإذا بأحدهم يبلغ رئيس الجامعة بأن الدكتور ماجد كان مستشارا لوزير الأوقاف السابق في حكومة الإخوان، وهو ما لم تشر إليه التحريات التي أجريت عنه. بسبب من ذلك فإن رئيس الجامعة سارع إلى إلغاء قراره بعد 12 ساعة من صدوره، وقال لجريدة الأخبار إن ترشيح الدكتور ماجد عبدالسلام لم يكن نهائيا. لأنه كان ينبغي أن يقدم اسمه إلى رئيس الوزراء لاستصدار قرار تعيينه بمتقضى سلطته….
أدري أن الصورة مقلقة لعدد غير قليل من الأساتذة الجامعيين، خصوصا أولئك الذين ناضلوا طويلا دفاعا عن كرامة الجامعة واستقلالها. وفي حدود علمي فإن هؤلاء يستعدون الان لإحياء الذكرى السنوية لتأسيس حركة 9 مارس/آذار التي كانت تعبيرا عن طموح واعتداد أساتذة الجامعة بدورهم الرسالي. وقد فهمت أن موضوع الحرية الاكاديمية والحريات العامة يتصدر جدول أعمال المؤتمر، إلا أنني أشفق على أولئك الناشطين من جسامة المهمة التي يتصدون لها، لأنني أزعم بأن الجهد المطلوب يتجاوز بكثير قدرتهم على الحركة والتأثير، باعتبار أن المشكلة جاءت من خارج الجامعة ولم تنبع من داخلها»

حسنين كروم