اسطنبول ـ د ب أ: ذكرت وكالة أنباء الاناضول الرسمية التركية أنه تم اعتقال إرين إرديم، وهو سياسي تركي معارض مشهور، امس الجمعة، في أنقرة بسبب «اتهامات متعلقة بالإرهاب».
وكتب إرديم، وهو مشرع سابق من حزب «الشعب الجمهوري المعارض» ونائبه السابق في اسطنبول، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن الشرطة القت القبض عليه، خارج شقته في أنقرة، مضيفا: «لا أعرف السبب».
ومن المعروف أنه من أشد منتقدي الرئيس رجب طيب اردوغان، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 حزيران/يونيو، وجاء منافسه محرم إنجه، من حزب «الشعب الجمهوري» في المركز الثاني، طبقا لنتائج غير رسمية.
وفاز تحالف اردوغان أيضا بأغلبية في البرلمان.
وأضافت الاناضول أن المدعي العام في اسطنبول يحقق مع ارديم، بسبب دوره السابق كرئيس لتحرير صحيفة «كارسي» التي تنتقد الحكومة.
ويتهم بـ«دعم منظمة إرهابية مسلحة» بين اتهامات أخرى، واقتيد إلى السجن، نظرا لانه يعتقد أنه ربما يفر سرا من البلاد. ويمكن أن يواجه السجن 22 عاما، حال إدانته. ولم يخض ارديم انتخابات هذا الشهر.
وسيؤدي البرلمان الجديد اليمين الدستورية الاسبوع المقبل.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بسحق الإرهاب في البلاد، في أول ظهور عام له منذ فوزه بالانتخابات، خلال تدشين مسجد أمس الجمعة.
وقال اردوغان: «كلما زدنا قوات الكوماندوز والخاصة، صعدنا قتالنا ضد الإرهاب». وأضاف في المسجد الواقع في أكاديمية لخفر السواحل: «معركتنا الأكبر في الفترة المقبلة ستكون ضد الإرهاب. وسوف ندمر الإرهاب بسحقه أسفل أقدامنا حتى يكون هناك سلام في بلادنا».. فاز اردوغان بانتخابات الـ24 من حزيران/يونيو، وحقق تحالفه الحاكم أغلبية في الانتخابات البرلمانية. وسيتم الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية في الخامس من تموز/يوليو ومن المتوقع أن يؤدي البرلمان الجديد اليمين في الثامن من تموز/يوليو.
وجرى فرض حالة الطوارئ في تركيا في تموز/يوليو 2016 بعد محاولة انقلاب فاشلة. وينتهي التمديد الحالي لحالة الطوارئ ومدته ثلاثة أشهر في الواحدة صباحا من الـ19 من تموز/يوليو (2200 بتوقيت غرينتش في 18 تموز/يوليو). وخلال حملته الانتخابية، قال اردوغان إنه لن يمدد حالة الطوارئ بعد الانتخابات. غير أنه حذر من أنه سيكون هناك إعلان جديد لها في أي وقت إذا كان هناك تهديد بوجود إرهاب. يتولى اردوغان المنصب الشهر المقبل بصلاحيات كبيرة، بعدما اكملت الانتخابات انتقال تركيا إلى رئاسة تنفيذية.
وسيلغي النظام الجديد الذي مر بشق الأنفس في استفتاء دستوري في نيسان/أبريل 2017، منصب رئيس الوزراء وسيصبح الرئيس رئيس الدولة والحكومة.