رام الله ـ «القدس العربي»: أعلن محمود العالول نائب رئيس حركة فتح ان «الأيام المقبلة ستشهد حراكا سياسيا من ضمنه عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لرسم سياسات جديدة للرد على القرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل».
وأكد ان «الولايات المتحدة شريكة مع الاحتلال في العدوان على شعبنا، وان القرار الأمريكي لا يحمل أي قيمة قانونية ولن يغير من الواقع أن القدس ستبقى عربية إسلامية عاصمة الدولة الفلسطينية». وأشار في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية ان «خيار شعبنا واضح باستمرار نضاله لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بحقوقنا وأرضنا».
فيما اعتبر صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات «ان خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يخلق حقا ولن ينشئ التزاما، وإنما سيسجل مخالفة تاريخية من ترامب للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة». وقال ان خطاب الرئيس ترامب تدمير لعملية السلام ولخيار الدولتين، فهو يحاول القول تحت اسم الواقعية، بعد خمسين عاما من الاحتلال يجب أن يقبل الفلسطينيون بنظام الابرتهايد»، والشعب الفلسطيني يرفض ولن يقبل بذلك.
وأكد في حديث للتلفزيون الرسمي، أن خطاب ترامب شكل استخفافا بكل من اتصل به من قادة العالم، والأصوات الحكيمة التي دعته لعدم اتخاذ القرار، وهناك ضرورة لاتخاذ القرارات التي من شأنها القيام بالرد الفعلي على القرار الأمريكي وليس مجرد الطلب إذا أردنا التأثير.

الخطوط العريضة لصفقة القرن

وعقد تيسير خالد‍ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،‍ عضو المكتب السياسي للجبهة الدي‍م‍قراطية لتحرير فلسطين مؤتمرًا صحافيًا في مقر منظمة التحرير في مدينة رام الله، قال فيه «إن الخطاب الذي ألقاه ترامب جاء‍ يوضح الخطوط العريضة لصفقة القرن الأمريكية و‍يؤبن ‍في الوقت ذاته القانون الدولي والشرعية الدولية ويعلن الولاء الكامل للصهيونية والسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل».
وأضاف أن «دونالد ترامب قدم نفسه في خطابه باعتباره رئيسا غير مسؤول ويفتقر للخبرة والحكمة في إدارة شؤون دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وهو يستعرض في خطابه قدراته ومواهبه وصلفه أمام ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإ‍سلامية وأمام زعماء العالم، الذين تواصلوا معه على امتداد الأيام الماضية وقدموا له النصيحة بعدم ارتكاب مثل هذه الحماقة، التي من شأنها أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية في خانة الدولة الغاشمة التي تستهتر بالقانون الدولي والشرعية الدولية وتدفع باتجاه إشاعة شريعة الغاب في العلاقات بين الدول والشعوب وما يترتب على ذلك من تشجيع للفوضى الهدامة وتشجيع لميول ونزعات التطرف ‍والإرهاب في المنطقة والعالم» .
ودعا خالد الشعب الفلسطيني الذي يقف على أعتاب الذكرى الثلاثين لانتفاضة الحجارة المجيدة للرد على هذا الموقف الأمريكي بوقف جميع الاتصالات الفلسطينية مع مبعوثي الإدارة الأمريكية لما يسمى جهود التسوية السياسية وعملية السلام بعد أن اخرجت الادارة الأمريكية نفسها بنفسها من دور الوسيط، بما في ذلك دور الوسيط غير النزيه، واختارت الولاء الكامل للصهيونية والاصطفاف خلف السياسة العدوانية الاستيطانية وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي التي تسير عليها حكومة إسرائيل والتحرر من قيود اتفاقيات اوسلو المذلة والمهينة».
وطالب بالتوجه نحو تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني سواء في السلطة الوطنية او منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية تمكن الشعب من الصمود ‍في وجه التحديات والانتقال نحو تطبيق قرارات الاجماع الوطني والمجلس المركزي للمنظمة ولجنتها التنفيذية بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي، والتقدم بخطوات جريئة نحو فك الارتباط بهذه الدولة والدخول معها في عصيان وطني شامل يدفع الإدارة الأمريكية الى مراجعة حساباتها ويدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إعادة الاعتبار والاحترام ل‍قواعد وأحكام ا‍لقانون الد‍ولي والشرعية الدولية باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية شاملة متوازنة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

دور الراعي الأمريكي مات

أما حزب الشعب الفلسطيني فاعتبر ان إقدام الرئيس الأمريكي على هذا الإعلان السافر، جاء بهدف اخراج القدس كونها جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين المستقلة، بما يتعارض ذلك مع قرارات الشرعية الدولية كافة، بما فيها اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين عام 2012.
وأكد أن إعلان الادارة الأمريكية هذا وإمعانها في الانحياز لدولة الاحتلال وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ووقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، يؤكد انه لم يعد هناك اَي مجال لأن تقوم أمريكا بأي دور في أية «عملية سلام».
ودعا الحزب في بيان رسمي إلى تصعيد موجة الغضب والرفض الفلسطيني لهذا الإعلان والتصدي له عبر الإسراع في تنفيذ إجراءات إنهاء الانقسام وتصعيد وتيرة الكفاح الوطني وفِي مقدمته المقاومة الشعبية الشاملة في مواجهة الاحتلال، وعلى ضرورة تكثيف الحراك السياسي على المستوى الدولي بما في ذلك التوجه لمجلس الأمن الدولي.

الخارجية: سنحارب القرار

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار الرئيس الأمريكي لن يكون له أي تأثير قانوني أو سياسي خارج اطار دوائر البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، وأنها ستواصل محاربة هذا القرار في كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية العالمية والقانونية الدولية، بما في ذلك ساحة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات والمحاكم الدولية المختصة، لاثبات عدم جدواه من خلال التأكيد على أهمية الإلتزام الدولي بقرارات الأمم المتحدة كافة، والتمسك بهذا الموقف الداعم لتوجه دولة فلسطين نحو الإنضمام الكامل للامم المتحدة كدولة كاملة العضوية، ومواصلة الجهود التي نقوم بها لترسيخ شخصيتها القانونية، واستكمال إنضمامها لجميع الاتفاقيات والمنظمات الأممية ذات الصلة، ومطالبة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين كي تقوم بذلك فوراً بإعتباره الموقف الأنسب وفي الوقت المناسب لحماية حل الدولتين، ومعها حماية الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام، وتأكيداً من تلك الدول على رفضها لأي تغيير على حدود عام 1967 بما فيها القدس المحتلة، وذلك عملاً بقرارات الأمم المتحدة وإحتراما للمبادىء التي تلتزم بها تلك الدول.