غزة – «القدس العربي» : كشف محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريحات لـ «القدس العربي»، قيام اللجنة بتشكيل عدة لجان من أجل الإشراف على عدة ملفات هامة لها علاقة بالشأنين السياسي والداخلي، وقال أن الاجتماعات المتتالية لقيادات الحركة التي تستمر حتى يوم الجمعة، ستبحث هذه الملفات وبينها عقد المؤتمر السابع للحركة، وكذلك عقد جلسة للمجلس الوطني، بما في ذلك الملف السياسي العام، وأكد أن موضوع عودة المفصولين من الحركة «جمد» بعد أن شابه «تدخلات خارجية».
وقال العالول أن الاجتماعات المتتالية لقيادة حركة فتح التي بدأت الليلة قبل الماضية باجتماع للجنة المركزية برئاسة الرئيس محمود عباس، جاءت في ظل حمل المرحلة في طياتها العديد من التحديات، تفرض على الحركة أن تكون مستعدة جيداً لهذه المرحلة. وأكد أن الاجتماعات التي بدأت بعقد اجتماع للمركزية، تبعه مساء أمس اجتماع للمجلس الثوري، على أن يعقد اجتماع موسع للكادر الحركي اليوم الخميس، تأتي في إطار استعداد قيادة حركة فتح للتحديات المقبلة على كل الصعد. وأضاف أن هذه الاجتماعات تأتي لـ «تسليط الضوء على الأحداث لمواجهة التحديات، التي تعيشها حركة فتح والوضع الفلسطيني بشكل عام».
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة المركزية جرى خلاله التركيز على المرحلة الماضية والاتصالات السياسية السابقة، وأن جزءاً منها كانت له علاقة بزيارة الرئيس عباس قبل أيام إلى الأمم المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة.
وأوضح العالول أن المركزية كذلك ناقشت ملف الانتخابات المحلية، وقررت الانتظار حتى صدور القرار النهائي من محكمة العدل العليا، للتحرك في إطار هذا القرار.
وأجلت محكمة العدل العليا قرار النطق بأمر قضائي، للبت في ملف الانتخابات المحلية من خلال عقدها أو إلغائها بناء على دعوى مقدمة من نقابة المحامين، ومن المقرر أن يصدر الحكم في الثالث من الشهر المقبل، غير أنه لم يعد موعد إجراء الانتخابات يوم الثامن من الشهر المقبل، موعداً نهائياً، حسب ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية.
وكشف العالول، عن تشكيل اللجنة المركزية لعدد من اللجان المختصة، للإشراف على إدارة بعض الملفات والقضايا، وقال إن من بين هذه اللجان لجنة تشرف على إدارة موضوع انتخاب المجالس المحلية، في ضوء قرار المحكمة المقبل. وأشار إلى أن اللجنة المركزية شكلت لجنة سياسية «من أجل متابعة عدة قضايا سياسية، لها علاقة بما ورد في خطاب الرئيس عباس الأخير في الجمعية العامة».
وكان الرئيس عباس قال في خطابه: «أن شعبنا لن يقبل باستمرار الوضع القائم، خاصة وأن اتفاق أوسلو كان يجب أن يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية»، وأعلن أنه سيتم قريبا طرح مشروع إدانة الاستيطان على مجلس الأمن، ودعا كذلك لأن يكون عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
إلى ذلك أوضح عضو مركزية فتح أن هناك لجنة شكلت لمتابعة الوضع الداخلي الفلسطيني، وقال إن هدفها «تعميق الحوار مع القوى الفلسطينية، بما فيها قوى منظمة التحرير الفلسطينية»، إضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة الإعداد لعقد المؤتمر الحركي الذي جرى التداول في شأنه بأن يعقد قريباً جداً، على أن يلي ذلك عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني.
يشار إلى أن انعقاد المؤتمر العام جرى تأجيله عدة مرات، كما جرى تأجيل عقد اجتماع للمجلس الوطني قبل عام.
وسألت «القدس العربي» العالول، عن الملفات التي سيبحثها الاجتماع الموسع للكادر الفتحاوي اليوم الخميس، فقال إن الاجتماعات هذه ستناقش القرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية.
وحول ما أثير أخيراً من تقارير خول وجود جهود لإعادة المفصولين من حركة فتح، وفي مقدمهم النائب محمد دحلان، أكد العالول أنه لا يوجد أي شيء من هذا القبيل (يقصد عودة المفصولين). وأوضح أنه كان من الممكن بحث الملف داخلياً، مضيفاً: «أسوأ ما في هذا الملف أنه شابه تدخلات خارجية». وقال: «التدخلات الخارجية أثارت حفيظة الفتحاويين، ومن أجل ذلك أصبح هذا الملف مجمداً»ً.
وكانت لجنة رباعية عربية تضم ممثلين عن أربع دول هي: مصر والأردن والإمارات والسعودية، قد عقدت اجتماعاً مع مسؤولين كبار في حركة فتح، وطالبت اللجنة بإجراء مصالحة فتحاوية داخلية، بهدف إعادة دحلان الذي كان عضواً في المركزية.
وتبع ذلك أن خرجت تصريحات غاضبة من مسؤولين في حركة فتح أظهرت انزعاج الحركة من التدخلات الخارجية.
وكان بيان صدر عن الناطق الرسمي لحركة فتح نبيل أبو ردينة، قال إن اللجنة المركزية لفتح عقدت اجتماعاً لها، مساء الثلاثاء، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، ناقشت خلاله التطورات السياسية والأوضاع على الساحة الفلسطينية من مختلف جوانبها. وأضاف أن الرئيس أطلع المجتمعين على نتائج جولته الخارجية التي بدأت بزيارة موريتانيا، ولقائه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وكبار المسؤولين هناك.
وتابع: إن الرئيس أطلع أعضاء اللجنة المركزية على قرارات قمة عدم الانحياز في فنزويلا، المهمة بشأن القضية الفلسطينية. وأوضح أن المحطة الأهم في جولة الرئيس كانت مشاركته والوفد المرافق معه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واللقاءات التي عقدها على هامش هذه الاجتماعات، خاصة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأميريكي جون كيري، ورئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، وغيرهم من القادة والمسؤولين.
وأشار أبو ردينة، بوجه خاص، إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس أمام الجمعية العامة يوم الخميس الماضي، الذي أكد فيه على الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية، مذكراً بمطالبة الرئيس لبريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور وتداعياته التي أصابت الشعب الفلسطيني من تشريد ومعاناة وفقدان للوطن، وأن الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل ليس مجانياً، وأنه يجب أن يقابل باعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية ضمن حدود أمنية ومعترف بها، ومطالبة سيادته بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإدانة الجرائم الإسرائيلية والاستيطان وحصار غزة، وما تتعرض له مدينة القدس من تهويد وعزل.
وحول الأوضاع الداخلية، قال أبو ردينة، إن اللجنة المركزية ناقشت الأوضاع الداخلية وضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدة أن الكرة في ملعب حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة وتواصل الإمعان في تقسيم الوطن والشعب باستمرار هذه السيطرة.
وفي الإطار ذاته، قال إن اللجنة المركزية أكدت على أهمية الاستمرار في الاستنهاض العام، سواء لحركة فتح أو للنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام، مشيراً إلى القرار بضرورة عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وقال إن اللجنة المركزية بحثت ملف الأسرى الذي يحتل أولوية قصوى لدى الرئيس وحركة فتح. وأشار إلى أنها توجهت بنداء إلى الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية بأن نواجه اسـتحقاق إنهاء الاحتلال في عام 2017 مـوحدين، وبـذل كل التضـحيات من أجل كنس الاحـتلال.