بغداد – «القدس العربي»: بعد يوم واحد من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الثالث دعت واشنطن مجدداً القادة العراقيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل البرلمان العراقي الثلاثاء في انتخاب رئيس له.
وعبرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف عن أمل بلادها أن يتحرك «القادة العراقيون بالسرعة القصوى التي يتطلبها الوضع الحالي في البلاد، وأن مصير العراق على المحك، من المهم أن يتفق القادة العراقيون حول تشكيل الحكومة ومواجهة التهديدات المحدقة معا».
تصريحات هارف جاءت على خلفية فشل البرلمان العراقي في التوافق على الرئاسات الثلاث، وقرار رئيس الجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب مهدي الحافظ رفع الجلسات لمدة أسبوع لأسباب وصفها بالاضطرارية.
وحول جلسة البرلمان قال عضو الأمانة العامة لهيئة التنسيق المركزية لدعم الانتفاضة العراقية الصحافي مصطفى كامل لـ «القدس العربي» إن «جلسة البرلمان الأولى جلسة فاقدة للواقعية؛ لأنها تتجاهل الحقائق الجديدة على الأرض، وإذا كان هناك من يدَّعي أن الحضور (السني) فيها يعبِّر عن المحافظات الثائرة والخارجة عن سلطة المالكي فهو واهمٌ مرتين، مرة لأن هؤلاء لا يعبرون إلا عـــن مصــالحهم الــشخـــصية والحزبية، والثانية لأن الثــوار لم يذهبـــوا للإنتـــخابات إطلاقا لأنهم لا يعترفون بالعملية السياسية الاحتلالية أصلا».
وأكد كامل «الكثير من العراقيين لم ينتخبوا أعضاء هذا البرلمان أصلاً فإن مستجدات الأحداث على الأرض، أعني الثورة المسلحة، أسقطت ما تبقى له ولهم من شرعية مزعومة».
وتساءل «إذا كان هذا حال النواب – وهم يفتتحون جلستهم البرلمانية البروتوكولية – فكيف بهم وهم يعقدون جلساتهم اللاحقة التي يناقشون فيها أموراً بالغة الجدية؟.”
وبعد جلسة البرلمان الفاشلة بيومين، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، العفو العام عن العشائر والأفراد المتورطين في قتال الدولة باستثناء المتورطين بالدم.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، “إن القوات الأمنية ستستعيد جميع المناطق التي استحوذ عليها عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وبهذه المناسبة أعلن عن العفو العام عن جميع العشائر والإفراد المغرر بهم الذين قاتلوا الدولة، باستثناء المتلطخة أيديهم بالدماء؛ لأن ولي الدم هو المسؤول عن أمره».
وحول العفو العام الذي أعلنه المالكي قال الصحافي مصطفى كامل «يبدو لي إعلان نوري المالكي العفو عن الذين حملوا السلاح ضد حكومته منتهية الصلاحية دستورياً وأخلاقياً ووطنياً مثيراً للضحك، ومثيراً للدهشة، في آن معا».
مثيرٌ للضحك؛ لأن منْ منح هذا العفو لا يملك صلاحية دستورية ولا واقعية، فهو رئيس (حكومة) منتهية الصلاحية من جهة، فضلاً عن كون غالبية العراقيين لا يعترفون بحكومته أصلاً، وهو من جهة أخرى لا وجود فعليا لسلطته خارج المنطقة الخضراء المحمية إيرانيا وأمريكيا، وهو أمر مثير للدهشة لأن المالكي منذ أكثر من سنة ونصف قال إن هؤلاء الذين يعارضون حكومته فقاعة نتنة، وإنهم ليسوا عراقيين. فإذا كان هؤلاء بهذا الوصف فما الذي جعله بعد أكثر من عامٍ ونصفٍ يمنحهم عفواً؟ أما إذا كان وصفه لا ينطبق عليهم فمن الأحرى بالشعب، الذي شتمه وقتله، أن يحاكم نوري المالكي أو يصدر عفواً عنه، ولا أعتقد أن شعب العراق يقبل بالعفو عنه بعد كل هذا الكم الهائل من الجرائم.”
الأحداث المتوالية في شمال وشرق وغرب العراق، تبعتها مواجهة مفتوحة بين أنصار المرجع الصرخي، بدأت، بحسب مصادر أمنية عراقية، فجر الأربعاء، عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين أنصار الصرخي والأجهزة الأمنية على خلفية اقتحام (الجامعة الجعفرية)، في كربلاء ( 108) كم جنوب غرب العاصمة، مساء الثلاثاء.
والصرخي هو أحد أتباع المرجع محمد صادق الصدر، ومعروف بعلاقاته المتوترة مع المراجع الدينية في النجف، منذ ظهوره عقب العام 2003 وإعلان نفسه مرجعاً دينياً بمرتبة (آية الله العظمى) وله عدد غير معروف من الأتباع، وأيضا معروف بمواقفه المؤيدة للتظاهرات في المحافظات المعارضة لحكومة المالكي، وهذا ما جعل علاقاته متأزمة مع الحكومة والمرجعيات الشيعية الأخرى.
وفي يوم 2/7/2014، أفاد مصدر أمني في كربلاء – طلب عدم الكشف عن اسمه – لوسائل إعلام محلية، بأن «مقر جماعة الصرخي في منطقة (سيف سعد) قصف بالطائرات، وأن القوات الأمنية اعتقلت أكثر من (100) شخص من أنصار الصرخي.”
حكومة المالكي من جانبها ذكرت في بيان صدر عن المركز الإعلامي الوطني التابع لرئاسة الوزراء أن “القوات الأمنية أنهت عملياتها بصد الخارجين على القانون من إتباع الصرخي؛ بعد تعرضها لإطلاق نار من قبلهم، وأنه تم الرد على أتباع الصـــرخي ومطــاردتهم في مناطق عدة من كربلا».
الجدير ذكره أنه سبق أن وقعت خلال السنوات الماضية اشتباكات محدودة بين أنصار الصرخي والأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات الجنوبية، ومنها في الديوانية والعمارة والبصرة؛ بسبب الخلافات بين المرجعيات والصرخي.

د. جاسم الشمري