القاهرة – رويترز: قال حازم الزفزاف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «العربية للاستثمارات والتنمية القابضة» المصرية أمس الإثنين ان الشركة تستهدف التحول إلى لربحية في عام 2018 بعدما قلصت خسائرها في السنة الماضية.
وأاوضح خلال مؤتمر صحافي عقب إعلان النتائج السنوية ان الشركة تستهدف تحقيق أرباح تقارب 80 مليون جنيه (4.53 مليون دولار) بعد خصم الضرائب في العام الحالي.
وفي وقت سابق أمس، أظهرت نتائج الأعمال المُجَمَّعة للشركة تقلص خسائرها بنحو 31 في المئة في ، ليصل صافي الخسارة بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية إلى 188.965 مليون جنيه مقابل خسارة 273.629 مليون جنيه في 2016.
وذكر الزفزاف أن شركته تستهدف إيرادات بنحو 1.5 مليار جنيه في 2018، بدعم من النمو المتوقع لإيرادات وحدتي «كهروميكا» و»طوبلاط». وحققت الشركة إيرادات قدرها 1.392 مليار جنيه في العام الماضي بانخفاض 5.5 في المئة عن 2016.
وتوقع الرئيس التنفيذي أن تحقق الوحدتان معا إيرادات بنحو 900 مليون جنيه هذا العام، مقارنة مع 600 مليون جنيه في 2017. وتأسست «العربية للاستثمارات»، التي كانت تعرف سابقا باسم «إيه.آي.سي»، في 1985 وتمتلك الكثير من الشركات التابعة ومن أهمها «كهروميكا» مصدر الإيرادات الأكبر للشركة.
وقال الرئيس التنفيذي ان الشركة تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية، مثل الكويت والسعودية وليبيا، من خلال وحدتها كهروميكا التي تستهدف الشركة الأم زيادة إيراداتها 50 في المئة إلى أكثر من 800 مليون جنيه في العام الحالي.
وأشار إلى أن «العربية للاستثمارات» تستهدف بيع عدد من الشركات التابعة غير النشطة، مقدرا ذلك بنحو أربع أو خمس شركات، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال الزفزاف ان الشركة طالبت «بيجو» الفرنسية بتعويض قدره 150 مليون يورو (186.51 مليون دولار) بسبب إنهاء تعاقدها معها في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن ظلت وكيلا للشركة الفرنسية في مصر على مدى 41 عاما.
وتتوقع «العربية للاستثمارات» الحصول على رخصة لمزاولة نشاط التخصيم من الرقابة المالية في غضون أربعة أسابيع، لتبدأ العمل خلال الربع الثالث. وستزاول نشاط التخصيم من خلال وحدتها «الصعيد للتأجير التمويلي».
والتخصيم هو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة إلى طرف ثالث بسعر مخفض، مقابل الحصول على تمويل فوري لمباشرة أعمالها.
وقال الزفزاف ان شركته تدرس قطاعات جديدة لدخولها في 2019، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتتطلع أيضا لدخول مجال التمويل متناهي الصغر.
(الدولار يساوي 17.6430 جنيه مصري).