الدوحة ـ «القدس العربي» من إسماعيل طلاي: قال راين كليها إن تقرير الخارجية الأمريكية الأمريكية لعام 2018 صنف دولة قطر في المرتبة الثانية، وهو ثاني أعلى ترتيب ضمن التصنيفات الإربعة التي يقوم عليها التقرير، لافتاً إلى أن التقرير يؤكد أن الدوحة أظهرت جهوداً متزايدة لمكافحة الاتجار في البشر.
وفي مقال له، نشره بالصحف المحلية القطرية، قال القائم بالأعمال الأمريكي «إن الإتجار في البشر، أو ربما كان من الأفضل تسميته بالرق الحديث، جريمة تمس مايقدر بنحو 25 مليونا من الضحايا حول العالم. لقد وقع ضحايا هذه الجريمة الذين أخضعوا بالخداع أو القوة للخدمة في بيوت الدعارة والفنادق ومواقع البناء والمنازل، في شراك تجارة تدر اضعافاً من بلايين الدولارات وتضعف حكم القانون وتقوي الشبكات الإجرامية».
وأشار راين كليها إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أطلق الاسبوع الماضي تقرير الاتجار في البشر للعالم 2018، وهو مستند يوثق جهود 187 حكومة في مكافحة الاتجار في البشر، منوها إلى أن التقرير أداة فاعلة لتشجيع كل الحكومات بما فيها الحكومة الأمريكية لتبذل المزيد من الجهود لمواجهة المشكلة. بالإضافة إلى تقديم لمحات سريعة عن الاتجاهات العالمية في هذه التجارة الرهيبة. كما يؤكد التقرير أيضاً على أهمية قوانين مكافحة الاتجار في البشر وإنفاذ القوانين التي تركز على الضحايا والعناية بهم والبرامج والسياسيات التي تمنع استغلال البشر.
وأثنى كليها على تصنيف قطر في تقرير الخارجية الأمريكية قائلاً: «صنف تقرير هذا العام دولة قطر في المرتبة الثانية، وهو ثاني أعلى ترتيب ضمن التصنيفات الأربعة التي يقوم عليها التقرير. وقد اوضحت وزارة الخارجية أن قطر أظهرت جهوداً متزايدة لمكافحة الاتجار في البشر. وكما هو الحال بالنسبة لكل الدول بما فيها الولايات المتحدة، فإن التقرير يشير إلى أنه لازال هناك المزيد الذي يتعين القيام به».
ولفت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تراعي عند تصنيفها للدول ثلاثة جوانب، هي الملاحقة القضائية والحماية والوقاية. وقد حققت قطر تقدماً واضحاً في كل من هذه الجوانب خلال السنة الماضية. فلأول مرة نظرت المحاكم القطرية اكثر من مئة قضية تتضمن العمل القسري خلال العام. وفي النصف الاول من العام 2017 تم الفصل في عدد من القضايا يفوق ما تم الفصل فيه في عام 2016 بأكمله. وهي رسالة قوية للمجرمين على جدية قطر في مواجهة الرق الحديث.
تابع القائم بالأعمال الأمريكي: «لقد زادت قطر من مقدار الحماية المتوفرة لعمال المنازل الضعفاء من خلال إصدار تشريعات جديدة تحدد العديد من الحقوق الهامة للعمال المنزليين وتفرض حداً أدنى للأجور. كما أحرزت قطر تقدما في مجال الوقاية من خلال حملات التوعية الموسعة والنهوض بنظام العقود الإلكترونية الرائد للعمال الجدد الذي يهدف إلى منع مشاكل مثل استبدال العقود ورسوم التوظيف التعسفية».
وأوضح القائم بالأعمال الأمريكي أن «منظمات المجتمع المدني في قطر مثل متاحف مشيرب والجمعيات الخيرية المحلية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة قطر للعمل الاجتماعي شركاء أساسيين في التصدي للمشكلة. وتقر الحكومة الأمريكية الجهود المستمرة لمنظمة العمل الدولية والعديد من النقابات العمالية الدولية والمنظمات غير الحكومية في قطر. بما أن الاتجار في البشر جريمة دولية، فإنه يتطلب معالجة دولية وقطر في وضع جيد لتصبح أنموذجاً للمنطقة».
وفي السياق، قال إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى قطر إن ما يتردد عن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية في قطر محض شائعات لا ينبغي تصديقها، مؤكداً في الوقت ذاته استلام الدوحة الدفعة الأولى من طائرات الرافال العام المقبل، من إجمالي 36 طائرة رافال إلى دولة قطر، على أن تستلم جميع الطائرات والأطقم المؤهلة لتشغيلها قبل حلول عام 2022.
وخلال مؤتمر صحافي، أعقب الزيارة الرسمية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنسا، قال السفير شوفالييه إن الزيارة اكتست أهمية كبيرة في حد ذاتها لأنها تـأتي بعد أقل من عام على زيارة سابقة للشيخ تميم إلى فرنسا شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وتلتها زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدوحة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وعلق السفير شوفالييه قائلاً: «زيارة أمير قطر سارت في أجواء إيجابية وناجحة للغاية. كما أن حضور الشيخ حمد نجل أمير قطر كان مميزاً، وصعوده إلى طائرة الرافال ووجوده في قصر الإليزيه، أعطى بعداً إنسانيا للزيارة، وأكد تقارب وخصوصية العلاقات بين قائدي البلدين».
كما أشار إلى أن الزيارة تكتسي أهمية خاصة لأهدافها المتعددة في مكافحة الإرهاب، ومحاولة إيجاد حلول للأزمة الخليجية الراهنة وكذلك التعاون الاقتصادي.
