الناصرة – «القدس العربي»: قبيل إنهاء عمله في المحكمة الإسرائيلية العليا أصدر القاضي العربي سليم جبران قرارا قبل عام أباح فيه مصادرة أراض فلسطينية، خاصة في الضفة الغربية المحتلة لصالح المستوطنين، لكن رئيسة المحكمة اليهودية طعنت أمس بالقرار واعتبرته غير ملزم.
وقالت الرئيسة القاضية استر حيوت إن قرار جبران غير ملزم على اعتبار أنه «يتناقض مع القرارات السابقة للمحكمة وليس له أي قوة قانونية».
ورفضت رئيسة المحكمة العليا، طلب منظمة «يش دين ـ يوجد قانون» لعقد جلسة أخرى لمناقشة حكم جبران، الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017 بخصوص البؤرة الاستيطانية «عامونا»، إلا أنها أشارت إلى أن القرار الصادر عن جبران «غير قابل للتنفيذ من الناحية القانونية في الوقت الحالي».
وكانت هيئة المحكمة الإسرائيلية العليا المؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي سليم جبران، قد أصدرت في تشرين الثاني 2017، قرارا يتيح للمستوطنين الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة، بادعاء أنهم «جزء من السكان المحليين» في الضفة الغربية المحتلة. وزعم جبران حينها أنه نظرا لأن أصحاب الأراضي سيستفيدون اقتصاديا من الأراضي المصادرة، فلا حاجة إلى النظر في آرائهم بشأن طبيعة استخدام هذه الأراضي. لكن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية كشفت في حينها ان جبران اتخذ قراره المذكور بتوجيه او ضغط من وزيرة القضاء اييلت شاكيد من حزب البيت اليهودي الاستيطاني.
واستنادا لقرار جبران، أفتى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بشرعية مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة، بزعم الاحتياجات العامة في المستوطنات، التي كان قد عارضها في الماضي، على اعتبار أن «تنظيم الطريق يثير صعوبات قانونية لأنه يقتصر على خدمة السكان اليهود في الضفة الغربية».
في المقابل أكدت حيوت أن قرار جبران يلغي أحكامًا سابقة صدرت عن المحكمة نفسها، وأنه غير قابل للتطبيق وغير ملزم، واقتبست وجهة النظر القانونية التي كتبها مندلبليت في أعقاب الحكم. وأشارت إلى أن المستشار القضائي للحكومة كان على علم بأن «قرارات جبران تنحرف عن الوضع القانوني التقليدي الذي ساد لسنوات». واوضحت أن «مصادرة الأراضي الخاصة في الضفة الغربية لصالح المستوطنين للأغراض العامة، التي تخدم الاستيطان الإسرائيلي، لا يمكن تحقيقه إلا عندما يخدم في الوقت ذاته الفلسطيني» في الضفة الغربية، إذ لا تتيح المحكمة ازدواجية قضائية على المنطقة ذاتها».
ورفضت حيوت طلب «يش دين/ يوجد قانون» بعقد جلسة لمناقشة حكم جبران، على اعتبار أن الحكم غير ملزم قانونيًا، وأنه «بيان عابر، وبالتالي لا فائدة من عقد جلسة استماع أخرى حول هذه المسألة».
هذا هو حال أبناء الأقليات في العالم- فلكي يبعد عنه الشبهات بالانحياز لابناء شعبه يصدر تعليمات مشددة ضد أبناء شعبه وهذا هو حال أوباما ونيكي هيلي في أمريكا وامثالهم.
صهاينة العرب أشد على العرب من صهاينة اليهود ! ولا حول ولا قوة الا بالله
منذ عام وأصحاب الأرض ساكتون وكذلك الاعلام والقاضي كان متاكدا من السكوت
اخذو كل فلسطين وجزء من سوريا وجزء من مصر ونستغرب على اخذ ارض والله مهزله
والقاضى عميل يهودى مجرم
well investigation must be done …… no one can spheterize our home land philistine ……the Zionism must be end to achieve harmony life in the world
قبيل إنهاء عمله في المحكمة الإسرائيلية العليا أصدر القاضي العربي سليم جبران……!! قرارا قبل عام أباح فيه مصادرة أراض فلسطينية، خاصة في الضفة الغربية المحتلة لصالح المستوطنين…!؟ الاكيد ان القاضي أراد أن يبرهن على صهيونيته ( المكتسبة ) التي لا تدعو مجال للشك…! و شكرا لقدسنا الموقرة
لاتستغربوا هو حال العملاء علي هذا النحو وهذه الشاكلة علي مدي الدهر والزمان، يسارع إلي الإذعان والخنوع والطاعة العمياء العمياء قبل المحتلين أنفسهم حتي يكتسب ثقة هؤلاء الأعداء ويصير واحدا منهم متسلطا علي أهاليه وبني جلدته، عرفنا هؤلاء وخبرناهم أثناء ثورة التحرير الجزائرية، كانوا كثرة وأقوي خيانة، لاينسي وغدا ينقلب الوضع ينقلبون معه يصبحون أكثر وطنية من غيرهم، أذكرواحدا من هؤلاء العملاء، ظل يستضيف في داره العسكر( عسكر المحتل) يردد أمام أعين الناس وحضورهم يخاطب جيش فرنسا ،، نحن فرنسيين تربينا وعشنا معكم ،، لايجوز ولا يمكن لأحد الضرر بكم ونحن إلي جانبكم، ومن المفارقات الغريبة بعد أن غادر المحتلون وحل الاستقلال وفي عامه الأول تحول هذا العميل إلي رئيس بلدية في مدينة لها وزنها التاريخي الجهادي والاقتصادي بقي في منصبه طوال عشريتين متعاقبتين إلي ن وافته منيته راح واستراح ولم تبق سوي الذكريات الأليمة التي تعصر القلوب فيما حدث ويحدث للآمة العربية ….