غزة – «القدس العربي» : لم تمر سوى ساعات عن كشف الجهود المبذولة من جهة السلطات المصرية لاستضافة العشرات من رجال الأعمال من قطاع غزة، من أجل مناقشة مشاكلهم وترتيب الحركة التجارية بين الطرفين، حتى أعلنت إسرائيل عن قرار جديد هدفه الأساس تشديد الحصار المفروض على القطاع، من خلال تقليص عدد الشاحنات إلى النصف تقريبا، دون إبداء أي سبب وراء ذلك.
وأبلغ الجانب الإسرائيلي الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، وكذلك اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع إلى غزة، بأن المسموح دخوله للقطاع غزة يوميا اعتبارا من يوم أمس الخميس من الشاحنات، سيكون فقط 340 شاحنة يوميا لجميع القطاعات من ضمنهم 90 شاحنة أسمنت.
وقالت اللجنة الرئاسية في تصريح صحافي إن المسموح به من البضائع المتنوعة لجميع القطاعات عدا الحصمة والأعلاف هو 250 شاحنة يوميا لجميع القطاعات التجارية والزراعية قطاع المواصلات والمؤسسات الدولية. وأوضحت أن الجانب الإسرائيلي الغى ما يقارب 70 شاحنة من واردات يوم أمس الخميس، في الوقت الذي كانت فيه هذه الشاحنات جاهزة لدخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. واعتبرت القرار «تشديدا للحصار المفروض على قطاع غزة»، لافتا إلى أن القطاع يحتاج يوميا إلى ما يقارب 600 شاحنة من شاحنات البضائع.
ومن شأن تنفيذ القرار الجديد الذي يأتي ضمن سياسة الحصار المفروض على السكان، أن يؤدي إلى تراجع كبير في حجم البضائع الواردة لقطاع غزة، وسينجم عنه فقدان العديد من البضائع في الأسواق.
يشار إلى أن عدد الشاحنات الذي سيسمح بمروره يوميا لسكان غزة، كان قائما في سنوات الحصار الأولى، وعانى خلالها سكان القطاع من ظروف صعبة، بسبب ندرة المواد التموينية والتجارية في الأسواق.
يذكر أن إسرائيل تفرض منذ عشر سنوات حصارا محكما على قطاع غزة، تمنع بموجبه مرور الكثير من الأصناف، خاصة المواد الخام والبناء، ما أدى إلى إغلاق غالبية مصانع وورش قطاع غزة، ورفع نسبة البطالة إلى 42%، إضافة إلى رفع نسبة الفقر لنحو 70%، وجعل غالبية السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية لتسيير أمور حياتهم اليومية.
وتسمح إسرائيل بموجب الحصار بمرور البضائع فقط من معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب غزة، بعد أن أغلقت باقي المعابر التجارية، ضمن سياسة التشديد المتبعة.
ومنذ أشهر يشهد القطاع تشديدا ممنهجا للحصار الإسرائيلي، بدأ أولى خطواته بلجوء سلطات الاحتلال لاعتقال عشرات التجار خلال تنقلهم من على معبر بيت حانون «إيرز»، وآخرهم قبل ثلاثة أيام، ثم تلى ذلك لجوء سلطات الاحتلال لمصادرة وسحب تصاريح المئات منهم، وهو ما نجم عنه عدم قدرتهم على تأمين وصول العديد من الأصناف التجارية لغزة.
وجاء القرار الإسرائيلي الجديد، بعد الكشف عن نية السلطات المصرية استضافة وفود عدة من قطاع غزة، لمناقشة ملفات القطاع المهممة، ومنها الملف الاقتصادي، وذلك بعد استضافة مؤتمر قبل نجو الأسبوعين، ناقش مستقبل القضية الفلسطينية، وسط رفض رسمي من حركة فتح وأجهزة السلطة الفلسطينية، كون أن ذلك الأمر لم يتم بالتنسيق مع الجهات المسؤولة.
وقبل الخوض في تفاصيل المؤتمرات الجديدة، يؤكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية سألتهم «القدس العربي»، عدم علمهم بأي تفاصيل حول سفر 100 رجل أعمال من قطاع غزة إلى مصر، لمناقشة احتياجات القطاع الاقتصادية. وفضل هؤلاء عدم الخوض في هذا الملف، في ظل عدم طرحه حتى اللحظة بشكل رسمي.
وبدا ظاهرا أن الدعوة التي يجري مناقشتها مع العديد من رجال الأعمال في هذا الوقت، تتم دون تنسيق وعلم السلطة الفلسطينية.
وعلمت «القدس العربي» أيضا من مصادرها الخاصة أن اتصالات أجريت مع عدد من رجال الأعمال في غزة، وأن عددا منهم اعتذر عن الحضور، في ظل عدم وجود تنسيق مع جهات الاختصاص في السلطة، في حين أبدى آخرون الموافقة المبدئية.
ويدور الحديث عن لقاءات تعقد على الأغلب حسب الترتيب المبدئي ، في بدايات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يناقش فيها سبل التجارة بين قطاع غزة ومصر، وهو أمر سيغضب السلطة الفلسطينية والجهات الرسمية حال تم بدون التنسيق معهم.
ومن المقرر حسب الترتيبات أن يعقد اللقاء مع رجال الأعمال والاقتصاديين، في أحد المنتجعات المطلة على البحر الأحمر، على غرار المؤتمر الذي عقد سابقا في مدينة «العين السخنة»، حيث اتهمت حركة فتح وقوف النائب المفصول منها محمد دحلان وراء ترتيبه، رغم أن الدعوة التي وجهت للمشاركين، كانت صادرة عن «مركز الأمن القومي لدراسات الشرق الأوسط»، وشارك فيه سياسيون ونواب وكتاب رأي.
ولم يعلن حتى اللحظة عن الجهة المصرية التي يفترض ان تنظم المؤتمر، وإن كانت هي الجهة نفسها التي نظمت المؤتمر السابق.
ويدور الحديث حول أن المؤتمر التجاري الجديد ستطرح خلاله أفكار تجارية من أجل تسهيل التبادل التجاري وحركة وتنقل البضائع والتجار على معبر رفح.
ولم ربط أي من المصادر التي استفسرت منها «القدس العربي» عن المؤتمر التجاري، بينه وبين سياسة إسرائيل القاضية بتقليص كميات البضائع الموردة للسكان المحاصرين.
غير أن المصادر ترفض أن تتم أي عملية تخص مستقبل سكان غزة، دون الترتيب مع السلطة الفلسطينية والقنوات الرسمية، بوصفها الجهة المسؤولة عن ذلك.
يشار إلى أن رفض حركة فتح والسلطة لمؤتمر «العين السخنة» الذي بحث مستقبل القضية الفلسطينية والحركة، أدى لاعتذار الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن المشاركة، حيث كانت ترتيبات المشرفين عليه تشمل استضافة المشاركين في مقر الجامعة العربية في مدينة القاهرة، حسب الجدول الذي وزع قبل مغادرة قطاع غزة.
وكان أبو الغيط ينوي الحديث للمشاركين عن مستقبل القضية الفلسطينية، وما تواجهه من تطورات في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث.
وأعلنت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي، قبل انعقاد المؤتمر انه يعد تدخلا في شؤون الحركة الداخلية، معلنا رفض الحركة له ولأي نتائج تصدر عنه.
وترافق ذلك مع إعلان مسؤولي فتح في غزة والضفة الغربية واوروبا اعتراضهم على المؤتمر، باعتباره «تجاوزا سافرا وخطيرا للشرعية الفلسطينية، وتدخلا مخجلا بالشأن الفلسطيني الداخلي، ومحاولة للقفز عن الشرعية الفلسطينية».
وفي بيانات مختلفة استهجن أمناء سر الحركة في هذه الاقاليم أن «يجد المتجنحين عن الحركة، والخارجون عن قواعد العمل التنظيمي موطئ قدم لهم في مصر العروبة والفداء، التي تخضبت دماء أبنائها بثرى فلسطين عبر مختلف محطات نضال شعبنا».
وتطلق حركة فتح مصطلح «المتجنحين» على أعضائها الذين يعملون خارج الأطر الحركية، وفي مرات سابقة أصدرت قرارات بفصلهم، وجميعهم مقربون من النائب المفصول محمد دحلان.