رام الله – «القدس العربي» : قالت مصادر فلسطينية لـ «القدس العربي» إن جزءا كبيرا مما يدور في ذهن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب وما يسمى الحل الإقليمي ليس إلا «كارثة سياسية» بكل ما للكلمة من معنى . 
وتتحدث التسريبات التي عرفت بها «القدس العربي» عن موافقة الإدارة الأمريكية على الاعتراف بدولة فلسطينية «على الورق» فقط، مقابل تجميد الاستيطان الإسرائيلي والحصول على تسهيلات في الاقتصاد والمناطق المسماة «ج» حسب اتفاق أوسلو، وكذلك تسهيل الحركة على المعابر سواء معبر الكرامة الحدودي مع الأردن أو معبر رفح الحدودي مع مصر، كل ذلك بالتزامن مع التطبيع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. 
وحسب المعلومات المتوفرة فإن هذا الطرح من الجانب الأمريكي هو الشيء الوحيد المتوفر، وإذا ما رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية فإن المقابل سيكون «لا شيء» ما يعني أن الإدارة الأمريكية قد تنسحب من التزامها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 
ورد مسؤول كبير في البيت الأبيض الأمريكي على استفسارات «القدس العربي» عن هذه التسريبات بالقول «إن هذه المعلومات لا تعكس خطط الإدارة الأمريكية ولا محادثاتها مع الأطراف المعنية في المنطقة». وأضاف «كما قلنا دائما، فإن هدفنا هو تسهيل التوصل إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين وعدم فرض أي شيء عليهم. سنتجاهل الضجيج وسنواصل التركيز على عملنا».
 
كوشنير والفدرالية مع الأردن

على الجانب الفلسطيني قال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين إن المشكلة تكمن في عدم وجود رؤية أمريكية واضحة ومعلنة للتعامل مع القضية الفلسطينية، وإنما كل الأمر لا يعدو كونه تسريبات، وكل هذه التسريبات لا تتضمن تجسيدا فعليا للدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضاف في تصريح لـ»لقدس العربي» أن الإدارات الأمريكية جميعها والآن إدارة ترامب تقول إنها تتعامل مع حل الدولتين لكن ليس كهدف فعلي لإقامة دولة فلسطينية كون الأمريكيين يقولون «الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي يمكن أن يتوصلا إلى حلول بينها حل الدولتين». 
واعتبر أن الأخطر في تفاصيل التسريبات الأمريكية هو المتعلق بقضية الاستيطان والحدود التي من الواضح أن جميعها تعمل على إجهاض فكرة قيام دولة فلسطينية على الأرض، خاصة عند الحديث عن «الحدود التدريجية» مع بعض التحسينات الاقتصادية هنا وهناك.
ويعتقد شاهين أن التوجه الأمريكي يهدف إلى جر الفلسطينيين إلى أمر واقع جديد يكون التراجع عنه أمرا بالغ الصعوبة، خاصة وأن الأمريكيين يركزون على القيام بخطوات عملية لكن دون الاتفاق على التفاصيل اللاحقة أو على الهدف النهائي بالنسبة للفلسطينيين من وراء هذه الخطوات. 
وأكد أن جاريد كوشنير صهر الرئيس ترامب سأل الرئيس عباس في نهاية لقائه الأخير به في رام الله عن رأيه من حيث المبدأ بفكرة الفدرالية مع الأردن دون تفاصيل عن مفهوم الفيدرالية، وهناك رد الرئيس عباس على كوشنير بالقول «هذا موضوع قابل للنقاش لكن بعد قيام الدولة الفلسطينية». 
وأكد شاهين أن الرئيس الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بهكذا طروحات أمريكية إلا في حال الإعلان بشكل رسمي عن الهدف النهائي لكل هذه الطروحات والمقصود هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967.
 
لقاء عباس والملك سلمان وولي عهده

وفي السياق اجتمع الرئيس عباس أمس في السعودية مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، من دون أي تخطيط سابق للقاء، حسب ما أعلنه السفير الفلسطيني لدى السعودية، باسم الآغا. وقال الآغا للإذاعة الفلسطينية الرسمية قبل اللقاء، ان اللقاءات ستتناول قضايا تتعلق بالصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني، والاتصالات الدولية لدفع العملية السياسية.
وقال مقرب من الرئيس عباس لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الرئيس الفلسطيني توجه الى السعودية من شرم الشيخ، بعد اجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأوضح ان «الزيارة لم تكن مخططة، لكن جرت اتصالات وتقرر في نهايتها سفر الرئيس ابو مازن الى السعودية في زيارة خاطفة». 
وقالت مصادر أخرى إن زيارة الرئيس عباس جاءت على خلفية الزيارة السرية التي قام بها كوشنير، المستشار الرفيع الى السعودية، قبل أسبوعين، بمرافقة المبعوث الخاص للعملية السياسية جيسون غرينبلات، في محاولة لدفع العملية السلمية. 
ويسود التقدير أن السعودية أطلعت الرئيس عباس على فحوى المحادثات مع كوشنير وغرينبلات، وناقشت معه المساعدات الاقتصادية للسلطة ومشاريع إعادة إعمار غزة. كما يتوقع ان يكون النقاش قد تناول التدخل الإيراني في الحلبة الفلسطينية، في ضوء اللقاءات التي أجراها قادة من حماس مع جهات إيرانية ومع أمين عام حزب الله الشيخ حسن نصرالله. 
لكن مجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية قال للإذاعة الرسمية انه تم إطلاع خادم الحرمين على آخر مستجدات العملية السياسية والاتصالات مع الإدارة الأمريكية وتطورات ملف المصالحة، والتأكيد الفلسطيني من الرئيس عباس على الموقف الثابت في دعم المملكة والوقوف الى جانبها في مكافحة الإرهاب.